ص: 2

ص: 3

ص: 4

شرح حال معلّق··· 44

نام، لقب، نسب و ولادت··· 44

تحصيلات و اساتيد··· 45

مهاجرت به اصفهان، تدريس و شاگردان··· 45

تأليفات··· 47

اقدامات اجتماعى··· 48

تأسيس مسجد نو بازار اصفهان··· 49

فرزندان··· 49

وفات و مدفن··· 50

مرثيه و ماده تاريخ وفات··· 52

مصادر شرح حال معلّق··· 53

تشكر و قدردانى··· 54

مقدّمه محقّق··· 55

و امّا كتاب حاضر··· 58

تذكّر چند نكته··· 69

تصوير نسخ خطّى كتاب··· 73

متن رساله ى صلاتيّه

خطبه ى كتاب··· 81

مقدمات نماز··· 83

وجوب فراگيرى احكام نماز··· 83

راه هاى به دست آوردن احكام نماز··· 84

احكام تقليد··· 86

نماز··· 92

ص: 6

احكام آب ها··· 92

احكام وضو··· 97

اسباب وضو··· 98

احكام تخلّى··· 99

كيفيّت وضو··· 101

شرايط وضو··· 102

وضوى اضطرارى··· 104

شكوك متعلّقه به وضو··· 105

احكام غُسل··· 105

موجبات غسل··· 107

حيض··· 108

اقسام حائض··· 109

اقسام استحاضه و احكام آن··· 119

احكام استحاضه··· 120

نفاس··· 123

مسّ ميّت··· 125

كيفيّت و انواع غسل··· 127

تيمّم··· 131

كيفيّت تيمّم··· 134

شرايط صحّت تيمّم··· 138

آنچه كه تيمّم بر آن صحيح است··· 140

تيمّم اضطرارى··· 142

لواحق تيمّم··· 145

نجاسات و مطهّرات··· 148

ص: 7

مطهرات··· 154

كيفيّت تطهير به آب··· 160

كيفيّت تطهير ظروف··· 162

مقدّمات نماز··· 167

قبله··· 172

لباس نمازگزار··· 177

شرايط لباس نمازگزار··· 186

شرايط مكان نمازگزار··· 192

اذان و اقامه··· 195

مواضع ساقط شدن اذان و اقامه··· 197

افعال نماز··· 199

احكام نيّت··· 200

تكبيرة الاحرام··· 204

قيام··· 207

قرائت··· 213

واجبات قرائت··· 214

محرمات قرائت··· 218

ركوع ··· 227

واجبات ركوع··· 231

سجود··· 235

آنچه سجده بر آن صحيح است··· 236

واجبات سجود··· 240

مستحبات سجده··· 247

واجبات تشهد··· 253

ص: 8

سلام··· 253

واجبات سلام··· 257

استحباب قنوت··· 257

محل قنوت و موارد استثناء آن··· 258

حكم نسيان قنوت··· 259

اقل قنوت و رجحان قنوت هاى مأثوره··· 261

برخى از فروع قنوت··· 262

تعقيبات نماز··· 263

استحباب سجده شكر··· 270

مبطلات و منافيات در نماز··· 272

مقارنات نماز··· 294

احكام سهو و شكّ در نماز··· 300

احكام شك هاى متعلق به نماز··· 303

پنج شكّ مشهور در نماز و احكام آن··· 305

احكام متفرقه ى متعلق به شك هاى نماز··· 307

مواضع سجود سهو··· 315

نماز احتياط··· 316

كيفيّت سجود سهو··· 317

ديگر نمازهاى واجب··· 321

نماز جمعه··· 321

شرايط و وجوب نماز جمعه··· 327

كيفيّت نماز جمعه··· 328

نماز عيدين··· 329

نماز آيات··· 331

ص: 9

كيفيّت نماز آيات··· 331

وقت نماز آيات··· 333

مستحبات نماز آيات··· 334

نماز قضا··· 335

نمازهاى مستحبى··· 340

تعداد نوافل يوميه··· 340

اوقات و احكام نوافل يوميه··· 343

احكام متفرقه ى نوافل··· 349

نوافل غير از رواتب يوميه··· 356

نماز غفيله··· 356

نماز حضرت جعفر طيّار عليه السلام ··· 358

نماز حضرت امير المؤمنين عليه السلام ··· 363

نماز حضرت فاطمه عليهاالسلام ··· 363

نماز جماعت··· 364

فضيلت نماز جماعت··· 364

شرائط نماز جماعت··· 369

شرائط امام جماعت··· 378

شروط معتبر در امامت نسبت به برخى افراد··· 385

احكام نماز جماعت··· 388

نماز سفر··· 405

احكام متفرقه ى متعلّق به نماز مسافر··· 415

فهرست برخى از منابع تحقيق··· 425

***

ص: 10

و در موثقه ى زرعة نيز وارد شده است:

عن أبيعبداللّه عليه السلام قال: قلت له: أىّ الأعمال هو أفضل بعد المعرفة؟ قال: ما من شى ء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة و لا بعد المعرفة، و الصلاة شى ء يعدل الزكاة، و لا بعد ذلك شى ءٌ يعدل الصوم، و لا بعد ذلك شى ءٌ يعدل الحجّ و فاتحة ذلك كلّه معرفتنا، و خاتمته معرفتنا، الحديث.(1)

و در صحيحه ى زيد الشحام: نماز أحبّ اعمال در نزد خداوند و آخرين سفارش پيامبران الهى شمرده شده است، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: أحبّ الأعمال الى اللّه عزّوجل الصلاة و هى آخر وصايا الأنبياء، فما أحسن الرجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لايراه أنيس فيشرف اللّه عليه و هو راكع أو ساجد، انّ العبد اذا سجد فأطال السجود نادى أبليس يا ويلاه أطاع و عصيت و سجد و أبيت.(2)

و در صحيحه ى عبداللّه بن يحيى الكاهلي تنها عملى كه از حج خانه ى خدا برتر شمرده شده است، نماز است، قال: سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول: أما انّه ليس شى ءٌ أفضل من الحجّ الاّ الصلاة، الحديث.(3)

و هم چنين در صحيحه ى بكر بن محمّد الازدي آخرين وصيت و سفارش رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم نماز دانسته شده است، عن أبيعبداللّه عليه السلام في حديث: عليك بالصلاة فإنّ آخر ما أوصى به رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم و حثّ عليه الصلاة، الحديث.(4)

ص: 12

و در معتبره ى عبيد بن زرارة، نماز به «عمود خيمه ى شريعت» تشبيه شده است كه اگر عمود برپا شود، طناب ها و ميخ ها و حتى پارچه ى خيمه به كار مى آيد و گرنه از سرنگونى خيمه گريزى نخواهد بود، قال ابوعبداللّه عليه السلام : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الأطناب و الاوتاد و الغشاء و إذا انكسر العمود لم ينفع طنب و لاوتد و لا غشاءٌ.(1)

و در معتبره ى سكونى، نماز ترازو و ميزان اعمال دانسته شده است، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : «الصلاة ميزان من وفّى استوفى»(2).

و در صحيحه ى محمّد بن مسلم وارد شده است: هنگامى كه وقت نماز فرا مى رسد، درهاى آسمان براى برفراز آمدن اعمال گشوده مى شود. قال: سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول: اذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال فما أحبّ أن يصعد عمل اوّل من عملي و لا يكتب في الصحيفة أحد أوّل منّي.(3)

و در معتبره ى حفص بن البخترى آمده است كه اگر خداوند يك نماز را از كسى قبول كند، ديگر او را عذاب نخواهد كرد، عن ابيعبداللّه عليه السلام قال: من قبل اللّه منه صلاة واحدة لم يعذّبه و من قبل منه حسنة لم يعذّبه.(4)

و در خبر خالد القلانسي آمده است كه: در روز قيامت خداوند تبارك و تعالى به پير گناهكار كه در نامه ى عملش به جز زشتى نمى يابد و از پروردگارش مى پرسد: آيا مرا به آتش خواهى افكند؟ جواب مى شنود: اى پير گناهكار! من از

ص: 13

اين كه تو را عذاب كنم، خجالت مى كشم؛ چون تو در دنيا نماز مى گزاردى، پس از آن، خداوند امر مى نمايد كه او را به بهشت رهنمون گردند، عن الصادق عليه السلام : يؤتي بشيخ يوم القيامة فيدفع إليه كتابه ظاهرة ممّا يلى الناس لا يرى الاّ مساوى فيطول ذلك عليه فيقول: يا ربّ أتأمرني إلى النار؟ فيقول الجبّار جلّ جلاله: يا شيخ أنا أستحيي أن أعذّبك و قد كنت تصلّي في دار الدنيا، اذهبوا بعبدى الجنة.(1)

و در خبر عبدالعظيم حسنى آمده است كه: موسى كليم اللّه - على نبيّنا و آله و عليه السلام - از ذات ذوالجلال پرسيد: پروردگارا! پاداش كسى كه نمازش را در وقتش به جا آورد، چيست؟ خداوند تبارك و تعالى به او پاسخ داد: هر آن چه بخواهد به او مى بخشم و بهشتم را بر او روا مى شمارم. عن ابيالحسن العسكري عليه السلام قال: كلّم اللّه عزّوجل موسى بن عمران عليه السلام ... قال: إلهى ما جزاء من صلّى الصلوات لوقتها؟ قال: أعطيته سؤله و أبيحه جنّتي، الحديث.(2)

و در خبر داود بن سليمان مى فرمايد: كسى كه يك نماز واجب را برپاى دارد، در نزد خداوند يك دعاى مستجاب دارد، عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : من أدّى فريضة فله عند اللّه دعوة مستجابة.(3)

و در روايت عبداللّه بن سنان گويد: هر نمازى كه وقتش فرا رسد، فرشته اى در بين مردم ندا مى دهد كه: اى مردم! به پاخيزيد و آتش هايى را كه بر پشت خود روشن كرده ايد (بار گناهى را كه با خود به همراه مى كشيد) با نمازتان خاموش كنيد و از بين ببريد. عن الصادق عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه و آله وسلم : ما هو صلاة يحضر

ص: 14

وقتها إلاّ نادى ملك بين يدى الناس أيّها الناس قوموا الى نيرانكم الّتي اوقدتموها على ظهوركم فاطفئوها بصلاتكم.(1)

ابوعثمان نقل مى كند كه در خدمت سلمان فارسى - رحمه اللّه - در زير درختى نشسته بوديم، شاخه اى از درخت را گرفت و آن را چنان دست كشيد كه تمام برگ هايش ريخت. سپس از ما پرسيد: آيا از من نمى پرسيد چرا چنين كردم؟ پاسخ گفتيم: خودت بگو چرا چنين كردى! او گفت: روزى ما اين گونه در نزد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم بوديم و رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم چنين كرد و از ما نيز پرسيد، و وقتى گفتيم يا رسول اللّه خودتان بيان فرماييد، گفت: بنده ى مسلمان وقتى به نماز مى ايستد، (بار) گناهانش از او مى ريزد، همان گونه كه برگ اين شاخه ى درخت از آن ريخت، عن ابيعثمان قال: كنّا مع سلمان الفارسي - رحمه اللّه - تحت شجرة فأخذ غصنا منها فنفضه فتساقط ورقه فقال: ألا تسألوني عمّا صنعتُ؟ فقلنا: خبّرنا، فقال: كنّا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم في ظلّ شجرة فأخذ غصنا منها فنفضه فتساقط ورقه فقال: ألا تسألوني عمّا صنعت؟ فقلنا: أخبرنا يا رسول اللّه، قال: انّ العبد المسلم اذا قام الى الصلاة تحاتّت عنه خطاياه كما تحاتّ ورق هذه الشجرة.(2)

و در روايت آمده است: اوّل چيزى كه از آن در روز قيامت مى پرسند، نماز است. اگر عبد نمازش را درست انجام نداده باشد، به دوزخ افكنده مى شود. عن الرضا عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : اذا كان يوم القيامة يدعى العبد فأوّل شى ء يسأل عنه الصلاة فإذا جاء بها تامّة و إلاّ زُجّ في النار.(3)

ص: 15

و در روايت ديگر آمده است: فرشته ى مرگ، از كسى كه بر نمازش محافظت مى كند، شيطان را دور مى كند و در آن حالت مهم (مرگ) شهادتين را به او تلقين مى كند. قال الصادق عليه السلام في حديث: و ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلاة و يلقّنه شهادة أن لا اله الا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه في تلك الحالة العظيمة.(1)

اگر كسى نمازى را كه اين همه در نزد پروردگار فضيلت دارد، عمدا ترك كند، در روايات در حدّ كفر دانسته شده است؛ چنانچه در صحيحه عبيدبن زرارة دارد: عن ابيعبداللّه عليه السلام في حديث الكبائر قال: انّ تارك الصلاة كافر، يعني من غير علّة.(2)

و در معتبره ى بريد بن معاوية عجلى، فاصله ى بين مسلمان و بين اين كه كافر گردد، فقط ترك نماز واجب، عمدا يا سهل انگارى در امر نماز واجب كه موجب ترك ان شود شمرده شده است، عن أبيجعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : ما بين المسلم و بين أن يكفر إلاّ ترك صلاة فريضة متعمدا أو يتهاون بها فلايصلّيها.(3)

روايات درباره ى فضيلت و اهميّت نماز فراوان است. تفصيل اين بحث را مى توانيد در كتاب «موسوعة احاديث أهل البيت عليهم السلام » ج 6، ص 92 - 114 از صاحب اين قلم ببينيد.

و از آنجا كه نماز، اين چنين مورد توجّه و عنايت شارع مقدّس و ائمّه ى

ص: 16

أهل البيت عليهم السلام واقع شده است، فقها و علماء و بزرگان شريعت نيز بدان توجّه ويژه مبذول داشته اند و احكام و مسايل شرعى آن را در كتب فقهيه فتوائيه و استدلاليه مورد بحث قرار داده اند. و شايد يكى از پرتأليف ترين كتب فقهيه، همين كتاب الصلاة باشد.

و مستحبات و آداب آن را در كتب آداب الصلاة بيان نموده يا مانند شهيد اوّل قدس سره در النفلية(1) رساله ى مستقلى را در اين باب پرداخته اند.

و از رازهاى پنهان در نماز و باطن آن در كتب اسرار الصلاة پرده برداشته اند ؛ مانند التنبيهات العلّية على وظائف الصلاة القلبية معروف به اسرار الصلاة(2) از شهيد ثانى - اعلى اللّه مقامه الشريف - .

يكى از كتاب هايى كه پيرامون احكام و مسايل شرعيه نماز به زبان فارسى تدوين شده است، كتاب حاضر است كه به برخى از ويژگيهاى آن مى پردازيم.

ص: 17

و في صحيحة حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام : الصلاة لها أربعة آلاف حدٍّ.(1)

شهيد اوّل در النفليّة اين دو حديث را مشهورَيْن مى داند.(2)

3- البته فروع فقهيّه اين كتاب از آن جا كه مقدّمات نماز مانند برخى از احكام طهارت را نيز دارا مى باشد مى توان بيش از پنج هزار فرع فقهى تخمين زد. و اين ويژگى، كتاب را در نوع خود بى نظير كرده است كه با اين حجم كم، متجاوز از پنج هزار مسأله ى شرعى مورد ابتلاء مؤمنين را در بر دارد.

4- كتاب چون براى استفاده ى عموم مؤمنين فارسى زبان تأليف شده، بدين زبان نگارش يافته است و نكته ى مهم در اين مورد، آن است كه با توجّه به اين كه نزديك به دو قرن پيش نوشته شده است، نثر آن سليس و روان مى باشد. از اين رو براى پارسى زبانان امروز نيز به راحتى قابل استفاده است.

5- با اين كه كتاب براى عموم مؤمنين و به عنوان كتاب عمل و فتوا تدوين گرديده و ليكن مؤلف فقيه آن غالبا به اختلاف آراء در مسايل خلافيّه نيز اشاره نموده است و چه بسا اشاره ى اجماليه اى نيز به دليل قول مختارش مى نمايد. اين عامل، كتاب را براى فضلا و علما و محقّقين نيز قابل استفاده و بهره بردارى قرار داده است.

6- كتاب حاضر همان است كه: صاحب روضات - كه خود يكى از شاگردان مجلس درس مؤلّف علاّمه است - در مورد آن، در «روضات الجنات» در ضمن

ص: 19

شرح حال استادش و ياد كرد مؤلفاتش چنين مى نگارد: «كتاب عمل بالفارسية فيما يقرب من أربعة آلاف بيت»(1) و علامه ى تهرانى نيز در شرح حال مؤلّف در كتاب «الكرام البررة»(2) و هم چنين در كتاب گران سنگ «الذريعة»(3) آن را به عنوان رساله ى عمليه ايشان معرفى مى نمايد.

معلم حبيب آبادى نيز عبارت صاحب روضات را به ترجمه مى نشيند و در مورد كتاب مى نويسد: «ديگر از تأليفات او، كتابى است در عمل مقلّدين، قريب چهار هزار بيت».(4)

7- از آن جا كه كتاب بسيار عالمانه تدوين گرديده و فقاهت در سطر سطر آن مشهود است، مدّت مديدى به عنوان كتاب عمل در دست مؤمنين بوده تا آن جا كه نجل جليل مؤلّف علامه ى فقيه آية اللّه العظمى آقاى حاج شيخ محمّد باقر نجفى اصفهانى (درگذشته به سال 1301 ﻫ. ق و مدفون در نجف اشرف) نيز بر اين كتاب فصلى در ابتدا اضافه نموده است و در آن، مسايل اجتهاد و تقليد را متذكّر شده است.

هم چنين بر كلّ كتاب تعليقه ى فتوايى دارد كه هر دو را در اين مجلد مى توانيد بيابيد.

بعد از ايشان نيز يكى از فرزندانشان كه از نوادگان مؤلّف فقيه هستند؛ يعنى مرحوم آية اللّه العظمى آقاى حاج شيخ جمال الدين نجفى اصفهانى (متوفى

ص: 20

1354 ﻫ. ق و مدفون در بقعه ى جدّش)(1) در برگه اى كه بر روى يكى از نسخه هاى كتاب قرار گرفته است و صاحب اين قلم، آن را ديده عمل به آن را تجويز نموده است.

بنابراين كتاب از زمان تدوين و تأليف آن، متجاوز از يك قرن به عنوان كتاب عمل در اختيار مؤمنين بوده و بدان عامل بوده اند.

8- از آن جا كه اين كتاب بيش از يك قرن به عنوان كتاب فتوا و عمل در اختيار مؤمنين بوده است، نسخه هاى خطى فراوانى از آن در كتابخانه هاى عمومى و شخصى موجود است؛ از آن جمله مى توان به نسخه هاى زير اشاره كرد كه بيشتر آنها - بحمد اللّه - در حين تحقيق و تصحيح كتاب در اختيار محقّق محترم بوده است.

- نسخه اى در كتابخانه ى آية اللّه العظمى آقاى مرعشى نجفى قدس سره در قم به شماره ى 655 كه در جلد دوم فهرست نسخ خطى آن كتابخانه در صفحه ى 251 معرفى شده و تصويرى از آن در اختيار بوده است.

- نسخه اى در كتابخانه خصوصى مرحوم آية اللّه سيد عبدالحسين سيد العراقين قدس سره (1294 - 1350) در اصفهان كه فرزندشان، جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى سيد ابراهيم ميرعمادى سيد العراقين - دامت بركاته - بزرگوارانه، آن را در اختيار حقير قرار دادند.

ص: 21

- سه نسخه در كتابخانه ى خصوصى آية اللّه آقاى سيد محمّد على روضاتى - مدظله العالى - كه خود از نوادگان مؤلف علاّمه و از بيت شريف ايشان محسوب مى گردند، نگهدارى مى شد كه توسط معظم له در تمام مدت تحقيق و تصحيح و طبع كتاب - كه قريب دو سال به طول انجاميد - در اختيار صاحب اين قلم قرار گرفته بود، و حقير در مقابل اين همه بزرگوارى و لطف و عنايت، جز تشكّر و قدردانى و دعاء جهت سلامتى و طول عمر آن عزيز، چيزى را شايسته نمى داند.

- نسخه اى در كتابخانه ى ملى ايران كه رساله ى دوم در ضمن مجموعه ى شماره ى 721 است و در جلد دوم، صفحه 227 فهرست نسخ خطى آن كتابخانه معرفى شده است.

و كهن ترين نسخه ى موجود كه تاكنون در اختيار بوده است، نسخه اى است از كتابخانه ى آية اللّه روضاتى كه تاريخ پايان كتابت آن به سال 1243 ﻫ. ق يعنى در زمان حيات مؤلّف فقيه و پنج سال قبل از ارتحال ايشان به ديار باقى برمى گردد.

و پس از آن نسخه ى كتابخانه ى آية اللّه مرعشى نجفى است كه در سال 1245 يعنى سه سال قبل از وفات مؤلف فقيه آن كتابت شده است.

و سوم نسخه ى كتابخانه ى مرحوم آية اللّه سيد العراقين است كه كتابت آن در ذى القعدة الحرام 1246 يعنى دو سال قبل از وفات مؤلّف به پايان رسيده است.

9- آنچه از قرائن و شواهد و نسخ كتاب حاضر استفاده مى شود، آن است كه اين كتاب (رساله ى صلاتيّه) همان كتاب عمل و فتواى مؤلّف فقيه آن است كه ياد كرد آن در همين مقدّمه از كتاب هاى روضات الجنّات و الكرام البررة و الذريعة و مكارم الآثار گذشت. پس در ضمن تأليفات مؤلّف عناوين رساله ى صلاتيّه و احكام نماز و رساله ى عمليه يا كتاب عمل و فتوا برگشت آن به همين كتاب حاضر است و در ضمن يك عنوان بايد تنظيم گردد.

ص: 22

10- از آن جا كه مرحوم سيد مصلح الدين مهدوى قدس سره (1334 - 1416) كتاب حاضر و نسخ خطى آن را نديده بود، در كتاب پر ارجش، تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير 1 / 165 ضمن معرفى نسخه ى كتابخانه ى آية اللّه مرعشى قدس سره كه از روى فهرست آن كتابخانه انجام گرفته است، احكام نماز [رساله صلاتيّه] را احتمالاً يكى از مؤلّفات، اين فقيه بزرگ معرفى مى كند.

هم چنين علامه ى محقّق آقاى سيد احمد حسينى اشكورى - دامت بركاته - نيز در مقدّمه اى كه به درخواست حقير به عنوان شرح حال مؤلّف فقيه بر روى طبع جديد كتابش «هداية المسترشدين في شرح اصول معالم الدين» نگاشته اند(1)، چنين احتمال داده اند.

با مراجعه به نسخ و مختصات و ويژگيهاى كتاب - كه ذكر شد - اين احتمال تبديل به قطع و يقين مى گردد و الحمدللّه ربّ العالمين.

اينك پس از بحث و بررسى درباره ى كتاب و نسخه هاى آن شايسته است اجمالاً به شرح حال مؤلّف فقيه آن و يگانه فرزند ذكورش - كه فصل اجتهاد و تقليد را بر آن افزوده است و بر آن تعليقه ى فتوايى دارد - بپردازيم.

ص: 23

اللّه وردى بيك هر دو در كرمانشاه ساكن بوده اند، ليكن به جهت تعميرات و تذهيب صحن و گنبد و ايوان علوى به نجف اشرف نقل مكان مى نمايند.

اللّه وردى بيك داراى دو دختر است:

1- زوجه علاّمه آقا محمّد على فرزند وحيد بهبهانى كه مادر آقا احمد كرمانشاهى نواده ى وحيد است.

2- زوجه ى حاجى محمّد رحيم بيك استاجلو كه مادر شيخ محمّد تقى صاحب كتاب حاضر است.

قلم را به علاّمه آقا احمد كرمانشاهى مى سپاريم: او فرزند علاّمه آقا محمّد على فرزند وحيد بهبهانى است كه در ضمن علت آمدن پدرش از عتبات عاليات عراق به ايران و اقامت در شهر كرمانشاه در زمان اللّه قلى خان زنگنه و در سال 1186 ﻫ. ق چنين مى نگارد:

«... بعد از چند وقت حسب الخواهش خان معظم اليه صبيه مرضيه مرحمت و غفران مآب رضوان آرامگاه اللّه وردى بيك، خلف عالى جاه معلى جايگاه خان عظيم الشأن مرحوم مهدى قلى خان بيگدلى را در حباله ى نكاح خود درآوردند. خان معظم اليه از امراى عظيم الشأن و خاندان كلان است و سلسله ى عليّه اش نهايت مشهور است. و از جناب پادشاه قهّار، نادرشاه افشار در اواخر كار به سركارى تعمير و تذهيب قبّه ى شريفه و ايوان مبارك حضرت اسداللّه الغالب عليه السلام مشغول شد و آن خدمت را به ارادت و اعتقاد تمام به انصرام رسانيد. و حكّام روم، بزرگان آن مرز و بوم از شجاعت و رشد او خايف بودند و به خوبى اعزاز و احترامش را منظور مى داشتند.

و صبيه ى ديگر مرحوم اللّه وردى بيك در حباله ى عالى شأن معلى مكان جنّت آشيان كهف الحاج مرحوم حاجى محمّد رحيم بيك كه از بزرگان ايل

ص: 25

استجلو است و در سنه ى يك هزار و دو صد و هفده هجرى (1217) در نجف اشرف به رحمت ايزدى پيوست. و دو پسر و دو دختر از او مخلّف شدند:

- پسرها يكى عالى جناب فضايل مآب، عالم محقّق و فاضل مدقق جامع فضايل صورى و معنوى، اخوى مقامى آقا محمّد تقى است.

- و ديگرى عالى جناب فضيلت مآب، علاّمى آقا محمّد حسين.

- و صبيه كبرى در حباله ى نكاح من است.

- و صغرى با عالى جناب مقدس القاب علاّمى آخوند ملا محمّد على خراسانى، خلف عالى جناب ملا محمّد شفيع طهرانى الاصل مشهدى المسكن منسوب است.

و خاله ى ماجده تا به حال در حيات و در نجف اشرف مجاور است.»(1)

و با توجّه به اين كه آقا احمد كرمانشاهى كتابش را در سفر طولانى به هند - كه از سال 1220 ﻫ. ق آغاز و در 1225 پايان يافت - نگاشته است، معلوم مى گردد كه بعد از سال 1220 ﻫ. ق مادر آقا شيخ محمّد تقى صاحب الهداية و مؤلف اين كتاب كه خاله ى آقا احمد كرمانشاهى و مادرزن او نيز هست زنده و در نجف اشرف ساكن بوده است.

و همچنين در شرح وقايع سال 1210 ﻫ. ق ورودش به نجف اشرف را چنين توضيح مى دهد: «بعد از دو روز در ماه مبارك رمضان مطابق عدد جمل لفظ غرى وارد آن بلده طيّبه شده و در خانه ى عالى شأن معلى مكان خير الحاج مرحوم حاجى محمّد رحيم بيك سابق الذكر، شوهر خاله ى ماجده منزل كرديم و به زيارت عتبه ى عاليّه كه نهايت آمالم بود، رسيدم. عجب اساس و دستگاهى

ص: 26

ديدم كه حسب الحكم نادرشاه افشار، مرحوم مهدى قلى خان بيگدلى جدّ امّى اين فقير برپا كرده است، و به آن شكوه و مرغوبى، ساير روضات شريفه ساخته نشده اند، حتى مشهد مقدّس رضوى عليه السلام ... .

اصل صحن و حرم امير عليه السلام را شاهان صفويه ساخته اند و نادرشاه قبّه ى مطهره و ايوان و گلدسته را طلا نموده و در سنه ى يك هزار و يكصد و پنجاه و هفت (1157) هجرى به اتمام رسيده و تا به حال مثل روز اوّل با شكوه و رونق تمام است.

آقا محمّدخان قاجار ضريح مبارك را از نقره در سنه ى يك هزار و دو صد و شش (1206) هجرى بنا فرموده است؛ و لكن كاركنان خيانت كرده اند كه آثار خرابى در آن به زودى ظاهر شد.

القصه در آن بلده ى طيّبه در دهم همان ماه در شب عيد نوروز صبيه ى مرضيه خاله ى محترمه را نكاح نمودم».(1)

و در نوجوانى از ايوان كيف يا ايوان كى به همراه پدر يا برادرش، شيخ محمّد حسين يا منفردا به عتبات عاليات عراق مهاجرت نموده است.

شيخ محمّد تقى اوّلين فرد در خانواده است كه ترك سيره ى اسلاف و پدرانش را مى كند و به تحصيل علم مى پردازد.

نيز در آن جا منزل داشتند، منزل كردم و به مباحثه و تأليف مشغول شدم».(1)

مؤلّف پس از مدّتى اقامت در قم، اين شهر را ترك نموده، به مشهد مقدّس رضوى وارد و موفّق به زيارت امام رضا عليه السلام مى گردد.

شيخ چهارده ماه در مشهد مقدّس ساكن و در منزل حاج ميرزا داود خراسانى فرزند ميرزا محمّد مهدى اصفهانى ميهمان بوده است.

ميرزا داود خراسانى در اين مدّت در اكرام ميهمان گرامى خود، نهايت جدّ و جهد و كوشش را نموده، حتّى قروض وى را - كه در آن زمان، متجاوز از هزار تومان بوده است - از خُلّص اموال خود اداء مى كند. و در اين مدّت نيز در نزد ميهمان گرامى اش، فقه و اصول را تتلمّذ مى نمايد.

شيخ پس از چهارده ماه توقّف در مشهد مقدّس، آن جا را ترك مى نمايد و پس از طى راه به شهر يزد وارد مى گردد و در آن شهر به تدريس فقه و اصول مى پردازد. مدّت توقّف ايشان در يزد به قدرى طولانى مى گردد كه شيخ زوجه ى منقطعه اى نيز در آن جا اختيار مى كند و از او، صاحب دخترى مى شود كه پس از بلوغ، زوجه ى حاج عبدالكريم شيرازى مى گردد.

بنابراين توقّف شيخ در يزد متجاوز از يك سال بايد به طول انجاميده باشد. پس از آن به علّت عدم مساعدت محيط و سختى معيشت اين شهر را ترك و به اصفهان مهاجرت مى نمايد.

ص: 30

خود دارد و به هيچ وجه حاضر نيست دخترم را از قيد زوجيت خود رها كند تا دختر را به ازدواج جوانى كه كفو ايشان است درآورم و تا به حال چند جلسه در حضور علما و بزرگان اصفهان ترتيب داده ام و وعده ى پول فراوان به او داده ايم كه دختر را رها نمايد و او به هيچ وجه قبول نمى كند و اظهار مى دارد كه ايشان معقوده ى من مى باشد و من خواهان او هستم و او را رها نخواهم كرد به هيچ وجه مِن الوجوه و از اين جهت آزرده خاطر و مكدر مى باشم.

حضرت آية اللّه مى فرمايند: شما جلسه ى عقد را مهيا نماييد اين جانب قول مى دهم كه اين غلام مجبور به رها كردن دختر شود و ايشان را به عقد آن جوانى كه كفو ايشان است درآوردم.

بعد از فراهم شدن جلسه و حضور أعلام شهر ايشان از غلام مزبور استدعا مى نمايند كه اين دختر مناسب تو نيست و تو را نمى خواهد مبلغ خطيرى به تو مى دهيم او را رها كن، و او قبول نمى كند و اصرار بر زوجيت دختر مى نمايد. ايشان مى فرمايند: من نخواستم به تو زيان وارد شود حال كه اصرار بر طريق عناد و لجاج دارى ناچارم كارى كنم دختر از تو رها شود آن وقت مى فرمايند: به آن تاجر دختر را حاضر كن و پس از حضور دختر مى فرمايند اين غلام را هبه كن به دختر خودت، پس از اجراء صيغه ى هبه و قبول دختر هبه را، در حضور علماء شهر مى فرمايند: انفسخ النكاح و بطل العقد بحصول الملكية، و در همان مجلس دختر را براى جوانى كه به خواستگارى او آمده بوده است عقد مى نمايند. حاضرين در آن جلسه كه اعيان علماء اصفهان بوده اند و ظاهرا قبل از اين واقعه از حلّ اين مشكله اظهار عجز نموده بودند از فراست و حضور ذهن ايشان در فقاهت با حداثت سن و جوانى ايشان تعجّب مى نمايند.

حرره الاقل الشيخ مجتبى بهشتى

ص: 32

مدرسه الشريف، و لا مجلس أفيد لنهله من مجلسه المنيف. كان يحضر حلقة درسه لاُصول الفقه في الجامع الأعظم الشاهي باصبهان قريبا من ثلاثمأة مشتغل من الفضلاء الاعيان، و كنت اذ ذاك من جملة المتطفّلين لتلك الحضرة المتعالية و المتعلّقين بتلك الدوحة المتباهية».(1)

آية اللّه ميرزا محمّد حسن شيرازى صاحب فتواى تحريم تنباكو نيز كه در اين مجلس درس حاضر بوده است، از آن چنين تعريف مى كند: «... در آن زمان كه در درس شيخ محمّد تقى صاحب حاشيه حاضر مى شدم، به دليل كثرت جمعيت امكان صحبت با استاد و پرسيدن اشكالات درسى برايم فراهم نمى شد. بدين خاطر چندين تن از برادران خوش فهم را جمع كردم و بدان ها گفتم: چه خوب است نزد شيخ رفته، درخواست وقت معيّنى از ايشان بكنيم تا درس را به طور خصوصى براى ما بگويد؛ خوبى اين كار اين است كه فرصت طرح اشكالات و نظراتمان فراهم مى آيد. دوستان پذيرفته و همگى كه جمعا چهار نفر بوديم، خدمت شيخ رفته و خواسته خود را مطرح كرديم. شيخ از اين پيشنهاد استقبال كرد و با ما انس و الفتى ديگر گرفت، و از آن پس، هم در درس عمومى شركت مى كرديم و هم در درس خصوصى و از اين درس بسيار استفاده مى كرديم»(2).

مرحوم علاّمه محمّد باقر الفت - كه خود نتيجه ى شيخ است - درباره ى وى و اين حلقه ى درس مى نويسد: «... شهرت و اهميّت وجودش در اصفهان فقط به علم و تقوا بود كه در مجلس درسش حدود سيصد نفر طلبه حاضر مى شده اند...»(3).

ص: 34

حاج شيخ عباس قمى نيز در مورد اين درس مى نويسد: «... در اصفهان سكنى فرمود، فضلاء در درس او اجتماع كردند، مجلس درسش مجمع فضلاء گرديد.»(1)

اين حلقه ى درسى عظيم متجاوز از بيست سال تا آخرين روزهاى حيات شيخ ادامه داشته است و جمع كثيرى از مستعدّين با استفاده از محضر علمى او به مراتب بلندى در علم و عمل رسيده اند.

به حسب ظاهر، ثمره ى اين تدريس علاوه بر تربيت شاگردان متعدّد، تدوين دو كتاب گرانقدر «هداية المسترشدين في شرح اصول معالم الدين» در اصول و «تبصرة الفقهاء» در فقه را نيز در پى داشته است. و اين دو كتاب، ثمرات تدريس شيخ است كه به قلم خود ايشان ضبط گرديده است. و لذا از نظر علمى نيز اين دو كتاب از مكانت والايى برخوردار مى باشند كه بر اهل تحقيق و فن پوشيده نيست.

2- ميرزا محمّد باقر چهارسوقى خوانسارى اصفهانى (1226 - 1313 ق) صاحب «روضات الجنات».

3- شيخ محمّد تقى گلپايگانى (متوفى 1292) در نجف اشرف.

4- مولى محمّد تقى بن حسينعلى هروى اصفهانى حائرى (1217 - 1299 ق).

5- سيد محمّد حسن بن محمّد تقى مستجاب الدعوة خواجويى اصفهانى (متوفى 1263) در اصفهان و مدفون در تخت فولاد در جنب والدش.

6- مير سيد حسن بن على حسينى معروف به «مدرس» (1210 - 1273 ق).

7- ميرزا محمّد حسن بن محمود حسينى مجدد شيرازى (1230 - 1312 ق) صاحب فتواى تحريم تنباكو.

8- سيد ميرزا حسن بن محمّد معصوم رضوى مشهدى (متوفى 1278).

9- آقا حسين ورنامخواستى لنجانى اصفهانى.

10- شيخ محمّد حسين رازى نجفى اصفهانى حائرى (متوفى 1255) برادر كهتر شيخ محمّد تقى و صاحب كتاب ارجمند «الفصول».

11- ملا حسينعلى بن نوروز على تويسركانى اصفهانى (متوفى 1286) و مدفون در تكيه ى آقا حسين خوانسارى در تخت فولاد اصفهان.

12- سيد محمّد رضا بن اسماعيل موسوى تهرانى شيرازى (1223 - 1308 ق).

13- حاج ميرزا داود ابن ميرزا محمّد مهدى شهيد اصفهانى خراسانى (1190-1240 ق).

14- ملا زين العابدين گلپايگانى (1218 - 1289 ق).

15- آقاسيد محمّد صادق بن مهدى موسوى خوانسارى (1208 - 5 يا 1254ق).

16- ملا عبدالجواد بن محمّد على بن احمد تونى اصفهانى خراسانى (متوفى1281) در اصفهان.

ص: 36

17- ميرزا عبدالعلى بن محمّد تقى هرندى اصفهانى (1222 - 1306 ق).

18- سيد عبدالكريم لاهيجى مذكور در تراجم الرجال 2/95 طبع سال 1422ق.

19- ملا على قارپوز آبادى زنجانى (1209 - 1290 ق) صاحب «جوامع الاصول» و «صيغ العقود».

20- شيخ فتح اللّه بن رجبعلى بن محمّد صالح بن محمّد شاردى قزوينى، صاحب «اصل الاصول» و «منهاج الطريقة في احكام الشريعة»،(متوفى1257 ق).

21- امير سيد محمّد بن عبدالصمد حسينى شهشهانى صاحب «انوار الرياض في شرح الرياض» و «العروة الوثقى» در فقه و «الغاية القصوى» در اصول (متوفى 1287 ق) در اصفهان و مدفون در تخت فولاد.

22- مير محمّد ابن مير محمّد حسين شهرستانى حائرى (متوفى حدود 1290 ق).

23- شيخ محمّد بن محمّد على بن محمّد شفيع خراسانى طهرانى نجفى.

وى خواهرزاده و داماد شيخ محمّد تقى و جامع جلد سوم «هداية المسترشدين» از مسودة به بياض است.

24- آقا مهدى ابن ملا محسن ابن ملا سميع كرمانشاهى، صاحب «شرح الشرايع»، (و متوفى در حدود 1281) در كرمانشاه و مدفون در همان جا.

25- شيخ مهدى كجورى شيرازى، (1222 - 1293ق) صاحب «شرح بر رسائل شيخ انصارى» و «الفوائد الرجالية»(1) (متوفى 1293) در شيراز و مدفون در تكيه ى حافظيه.

26- حاج ملا هادى بن مهدى سبزوارى (1212 - 1289 ق)، صاحب «منظومه

ص: 37

و شرح آن» در منطق و فلسفه، و غير آن، متخلص به «اسرار».

27- حاج ميرزا هداية اللّه أبرسجى شاهرودى، (متوفى به سال 1281) در مكّه مكرّمه و مدفون در قبرستان ابوطالب عليه السلام .

آن را ديده است.(1)

5- رساله اى در عدم مفطريت توتون

علاّمه ى تهرانى در الذريعة 15 / 238 و الكرام البررة 1 / 217 از آن ياد مى كند.

6- رساله در فساد شرط ضمن العقد لو ظهر المبيع مستحقّا للغير

حاجى نورى آن را در مستدرك الوسائل 20 / 125 و علاّمه ى تهرانى در الذريعة 14 / 183 و الكرام البررة 1 / 217 ذكر مى كند.

7- رساله ى صلاتيّه = احكام نماز = كتاب عمل = رساله ى عمليه

كتاب حاضر است و بحث پيرامون آن با ده ويژگى مفصلاً گذشت و از آنجا كه مؤلف نامى را بر آن انتخاب نكرده است لذا در برخى از كتب شرح حال و تراجم و كتاب شناسى به نام هاى مختلف ضبط گرديده است.

ولى چون نسخه اى كه از اين كتاب در ضمن مجموعه اى در كتابخانه ملى ايران به شماره ى 721 وجود دارد و در جلد دوم صفحه 227 از فهرست نسخه هاى خطى آن كتابخانه تحت عنوان رساله اى در صلاة (رساله ى صلاتيّه) معرفى شده است،(2) همانگونه كه در معرفى نسخ خطى در ويژگى هشتم كتاب گذشت(3). به همين جهت نام «رساله ى صلاتيّه» با مشورت محقّق ارجمند كتاب و برخى از دوستان براى پشت جلد كتاب اختيار گرديد.

8- شرح اسماء الحسنى

در الذريعة 13 / 88 از آن ياد مى شود و هم چنين مرحوم مدرس خيابانى در

ص: 39

ريحانة الأدب 2 / 449 آن را نام مى برد.

9- كتاب الطهارة

علامه ى تهرانى آن را در الذريعة 15 / 184 ياد مى كند و در الكرام البررة 1 / 217 به نقل از سيد حسن صدر كاظمينى در تكمله ى امل الامل نقل مى كند كه در مورد اين كتاب مى فرمايد: «رأيته و هو في غاية التحقيق يبلغ قدر طهارة المعالم».

10- مسألة الظنون

صاحب روضات(1) آن را بيش از سه هزار بيت مى داند و مى فرمايد: «در آن حجية ظنّ خاص و عدم حجية مطلق ظنّ را براى فقيه به اثبات رسانده است».

11- هداية المسترشدين في شرح اصول معالم الدين

اين كتاب ارزشمند در علم اصول فقه به صورت حاشيه بر معالم شيخ حسن فرزند شهيد ثانى تدوين شده است.

تاكنون بيش از هفت بار به چاپ رسيده كه آخرين طبع آن كه اوّلين طبع حروفى نيز هست، در سه مجلد بزرگ به وسيله ى مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه ى علميه ى قم در سال 1420 و 1421 و با مقدّمه ى محقّقانه و عالمانه ى مرحوم آية اللّه والد آقاى حاج شيخ مهدى غياث الدين مجد الاسلام نجفى قدس سره (2) (متوفى 1422 ق) به چاپ رسيد.

ص: 40

آيات اللّه العظام:

1- سيد ابوتراب موسوى خوانسارى نجفى (1217 - 1346ق).

2- سيد ابوالقاسم حسينى دهكردى (1272 - 1353ق).

3- حاج ميرزا ابوالهدى ابن ابوالمعالى ابن حاجى محمّد ابراهيم كلباسى متوفى(1356ق)(1).

4- سيد اسماعيل صدر ابن سيد صدر الدين (1258 - 1338ق).

5- شيخ محمّد باقر بيرجندى (1276 - 1352ق).

6- ملا محمّد باقر فشاركى (متوفى 1314ق).

7- فرزند ذكور اوّلش حاج شيخ محمّد تقى آقانجفى اصفهانى (1262-1332ق).

8- فرزند ذكور دومش حاج شيخ محمّد حسين نجفى اصفهانى صاحب تفسير (1266 - 1308ق).

9- حاج شيخ محمّد حسين نايينى، استاد بزرگ حوزه ى نجف (1277 - 1355ق).

10- شيخ عباس كاشف الغطاء (1235 - 1323ق).

11- حاج ميرزا عبدالجواد ابن حاج ميرزا محمّد على نورى، داماد حاجى محمّد ابراهيم كلباسى (متوفى 1323ق) و مدفون در تكيه ى بابا ركن الدين(2).

12- شيخ على بن محمّد رضا كاشف الغطاء (1268 - 1350ق).

13- فرزند ذكور سومش حاج شيخ محمّد على نجفى اصفهانى (1271-1318ق).

14- سيد محمّد كاظم طباطبايى يزدى صاحب عروة الوثقى (1247 - 1337ق).

15- سيد محمّد بن محمّد صادق حسينى خوانسارى(3).

ص: 46

16- سيد محمود موسوى خوانسارى(1) برادر سيد ابوتراب مذكور در فوق شاگرد و مجاز از شيخ كبير به تاريخ 1298ق.

17- ميرزا محمود بن عبدالعظيم موسوى خوانسارى (متوفى1315ق) در خوانسار(2).

18- حاج سيد مصطفى كاشانى (1260 - 1336ق).

19- حاج آقا منيرالدين بروجردى (1269 - 1342ق).

20- ميرزا يحيى مدرس بيدآبادى (حدود 1254 - 1349ق).

4- لبّ الفقه

علاّمه ى تهرانى آن را در الذريعة 18 / 287 ذكر مى كند.

5- رساله در نقود و موازين و مكائيل و مقاييس

مرحوم مهدوى آن را در تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير 1 / 326 نام مى برد.

6- تعليقه و اضافات بر «رساله ى صلاتيّه» والدش، شيخ محمّد تقى

كه به همراه همين كتاب در ذيل متن اصلى و با فونت جداگانه و با امضاء [محمّد باقر] در اختيار خوانندگان عزيز قرار مى گيرد و براى اوّلين بار به چاپ مى رسد.

شايد كمتر كسى از فقها و علماى طراز اوّل باشد كه چنين فرزندانى را به عالم تشيّع تقديم نموده باشد، و الحق، كلام صاحب روضات كه با ايشان معاصر است و در پايان شرح حال شيخ كبير مى نگارد، تمام است. او مى نويسد: «آتاه اللّه ما لم يؤت أحدا من العالمين»(1)

و حفيدش علاّمه ى ابى المجد محمّد رضا نجفى در اين مورد مى نويسد:

«له اولاد علماء و أجلاء من أعلام الدين لم يتفق لأحدٍ من علماء عصرنا ما اتفق له من فضل الاولاد»(2).

در شب عاشوراى سال 1301 وارد كربلاى معلّى مى گردد، سه شب در كربلا مى ماند و در روز سوم به سوى نجف اشرف حركت مى كند. ايشان در حالى وارد نجف مى شود كه باران شديدى مى بارد، مستقيما به حرم مطهّر اميرالمؤمنين عليه السلام مشرّف مى شود و پس از زيارت اسداللّه الغالب، اميرالمؤمنين على ابن ابى طالب عليه السلام به بقعه ى جدّش، شيخ اكبر شيخ جعفر كاشف الغطاء مى ورد و با دايى ها و دايى زادگانش، مشايخ آل كاشف الغطاء ملاقات مى كند و از آنها مى خواهد كه موضعى را براى دفن او معلوم كنند. پس از تعيين محلّ، كارگران را خبر مى كند تا قبر را براى او حفر كنند و بعد از كنده شدن قبر، به منزل جدّش شيخ جعفر كاشف الغطاء كه از قبل براى نزول ايشان آماده شده بود، مى رود و در آن جا سكونت مى كند.

چند روزى از سكونت ايشان نمى گذرد كه عالم ربّانى شيخ على ابن شيخ عباس ابن شيخ حسن صاحب «انوار الفقاهه» از دنيا مى رود. شيخ كبير از فوت او سخت متأثر مى شود و تطيّر مى زند و بيمار مى شود و ايام بيمارى چندان به درازا نمى كشد تا اين كه در شب هشتم ماه صفر 1301 ﻫ. ق به لقاء پروردگار نائل مى گردد و در جوار رحمت اميرالمؤمنين عليه السلام در بقعه ى جدّش شيخ اكبر شيخ جعفر كاشف الغطاء قدس سره در قبرى كه به دستور خودش حفر كرده بودند، دفن مى شود. رحمه اللّه عليه رحمة واسعة.(1)

ص: 51

و كتاب گران سنگ وى يعنى «هداية المسترشدين» مورد رجوع و توجّه علما بوده و مى باشد.

وى در فقه نيز از مرتبه ى بالا و جايگاه والايى برخوردار مى باشد و از آثار فقهى او كتاب گران سنگ «تبصرة الفقهاء» مى باشد و اميد مى رود به زودى در دسترس اهل علم قرار گيرد.

اين شخصيّت والا قدر، در دوران جوانى، به حلقه ى درس استاد الكل فى الكلّ علاّمه وحيد بهبهانى راه يافته، و از خرمن علم و دانش او خوشه چينى نموده، و سپس به جمع شاگردان علاّمه ى بزرگ شيخ جعفر كاشف الغطاء پيوسته، و در آن جا آن چنان بالنده گرديده كه به عنوان چهره اى شاخص، مطرح و موردِ توجّهِ خاص استاد خويش قرار گرفته است.

... اين فقيه فرزانه در حدود سال هاى 1217 و 1216 ه از عتبات عاليات به قصد زيارت امام ثامن ضامن حضرت على بن موسى الرضا - عليه آلاف التحيّة و الثناء - خارج، و پس از توقّفى كوتاه در مشهد مقدّس و شهر يزد، وارد اصفهان گرديده، و در اين شهر مستقر گشته، مهم ترين حوزه ى درسى را در اصفهان پايه گذارى نهاده و صدها تن از اهل فضل و تحقيق در درس وى حاضر شده و به كسب علم پرداختند.

معرّفى رادمرى چنين، نه در خور اين مقال و مقدّمه، كه خود فرصتى ديگر و مقاله ى مفصّلى را مى طلبد. هر چند استاد محترم - كه خود از احفاد مؤلف علاّمه مى باشند - در مقدّمه بر اين كتاب و در كتاب ديگر خويش «قبيله عالمان دين» و قبل از ايشان، محقّق ارجمند مرحوم سيّد مصلح الدين مهدوى در كتاب خويش «تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير» به معرفى اين چهره ماندگار پرداخته اند، ولى ما در اين جا تنها به كلام رادمردى بزرگ، كه از شاگردان نام آور

ص: 56

مؤلّف محترم، و خود از چهره هاى نامدار مى باشد يعنى علاّمه سيّد محمّد باقر خوانسارى مى پردازيم چرا كه صاحب «روضات الجنّات» در گزينش و چينش تعابير براى معرفى اعلام، وسواسى خاص، و دقّتى فوق العاده دارد، و كسى را بيش از حدّخود، ستايش نمى كند. وى درتبيين شخصيت والاى صاحب اين رساله ى موجزِ پرمحتوا ازتعابيرى بلندو عرشى چون «خاتمة المجتهدين» و «رئيس الموحّدين» استفاده مى كند، كه بيانگر مقام والاى علمى و عرفانى ايشان مى باشد.

و اينك عين عبارت مرحوم صاحب روضات الجنّات (اسكنه اللّه في بحبوحات الجنان):

«... فحوّلنى والدي الماجد متعنى اللّه ببقائه الى بلدة اصبهان صينت عن طوارق الحدثان و كنت يومئذٍ احضر مجمعه و اقرء و اشتغل عليه جملاً من المباحث في نيف من الزمان كما على غيره من الافاضل الاعيان و تطفّلت بعد ذلك برهة من الاوان على المشتغلين و المستمعين من مجلس شيخنا المحقّق المدقّق النحرير و الجامع الفقيه الخبير خاتمة المجتهدين و رئيس الموحّدين امامنا البارع الورع التقي النقي الاوحدي الرباني الشيخ محمّد تقى بن عبدالرحيم الرازى الطهراني اصلاً و الحائري النجفي منشا و تحصيلاً و الاصبهاني موطنا و مدفنا، رزقه اللّه في أعلى غرف الجنان منزلاً و مسكنا، و كان هذا الشيخ أفضل اهل عصره في الفقه و الاصول حاوى مراتب المعقول و المنقول له شرح على اصول المعالم مبسوط كبير جدّا يقرب كلّه من مائة الف بيت و لم يخرج منه الاّ ثلاث مجلّدات تبلغ نصفه، فوا أسفا على باقيه اذ لن يكونن من بعد بملاقيه، و له ايضا في الفقه كثير لم يدوّن، و كتاب في العبادات فارسى حسن(1) و غير ذلك من الكتب و الرسائل و اجوبة المسائل، و لقد انكسر ظهر

ص: 57

العلم و ثلم في الاسلام و السلم من ارتحاله في سنتنا هذه قبيل هذا التأليف قريبا من زوال الجمعه منتصف من شهر شوال عام ثمانية و اربعين و مأتين بعد الالف الهجريّة على هاجرها الوف السلام و صنوف التحيّة، برّد اللّه مضجعه الطاهر كما زيّن مجمعه الباهر فلما استأثر اللّه به و نقله الى كرامته و عوجل الى نعمته و اختار له ما اختاره لخيرته رثيته بهذه القصيدة مع انّى لم اكن قبل ذا منشدا قطّ لأمثالها الاّ أنها ايضا من فيوضاته الجديدة و هى هكذا و لنعم ما انشد و حبّذا...»

و سپس با شعرى نغز و پربار، در 18 بيت، مقام والاى علمى و... استاد خود را مى ستايد، و غم نهفته در اعماق جان خويش را در سوگ آن گوهر ناب، بيان مى دارد.(1)

را از رساله ى فتوايى محض بودن، خارج ساخته، و آن را تبديل به اثر فقهى نيمه استدلالى نموده است. به عنوان نمونه بنگريد:

ص 248 - مبحث مستحبات سجده:

«پنجم آن كه در حال سجود انگشت ها را به هم بچسباند، و از هم جدا نسازد.

و ظاهر اطلاق حديث آن است كه پنج انگشت را به هم بچسباند.

و احتمال مى رود كه مناط، چهار انگشت ماعداى ابهام باشد چنانچه؛ منقول از ابن جنيد از قدماى علما است ليكن ظاهر حديث كه معتضد به فهم جمعى از اصحاب است معارض قول اوّل است.»

و يا ص 292 - مبحث مبطلات و منافيات نماز:

«... و شيخ طوسى قدس سره مطلق اكل و شرب را مانع از نماز دانسته، و نقل اجماع بر آن نموده، و ظاهر كلام علاّمه قدس سره ، اتفاق شيعه بر صحّت نماز است...

به اين كلام، دعواى شيخ طوسى قدس سره بر بطلان نماز، به مطلق اكل و شرب ضعيف مى شود، و مى توان كلام شيخ را حمل بر صورت كثرت نمود و در اين صورت...»

نيز براى تتميم فائده، روايات را تذكّر، يا ارجاع به منابع داده ايم.

3- در برخى از موارد، اختلاف جزئى بين ترجمه مؤلف محترم، و متن روايت وجود داشته كه ضمن ارجاع به منبع حديث مورد نظر، متن روايت را نيز در پاورقى يادآورى نموده ايم به عنوان نمونه: ر.ك

ص 247 - مبحث مستحبات سجده

«... و از حضرت رسول صلى الله عليه و آله وسلم مروىّ است كه: بگذاريد دست ها را در جايى كه رو را مى گذاريد. چه به آن ها سجده مى نماييد چنانچه به رو سجده مى كنيد.»

و متن روايت كه در پاورقى ذكر شده چنين است: قال النبى صلى الله عليه و آله وسلم : «ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فانهما يسجدان كما يسجد الوجه».

4- مؤلّف محترم گاه در ضمن تذكّر روايات، نكته هايى را متذكّر مى شود كه از ديده ى تيزبين ديگران، دور مانده، و تنها متعمقين در اخبار؛ و ممارسين در آثار، به آن دست مى يابند مثلاً در ص 356 در مورد نوافل مغرب و نماز غفيله مى فرمايد:

«... از آن جمله نماز غفيله است بنابر وجهى، و اين نماز بنابر آن كه مغاير با نافله مغرب باشد، به سند صحيح، روايت نشده است، و ليكن احاديث، در آن وارد شده است.»

5- مؤلّف محقّق اين اثر، در برخى موارد، ضمن يادآورى اين كه اخبار در اين مسأله دوگونه ى متضاد است، و اختلاف اقوال نيز به همين خاطر، به وجود آمده مى فرمايد: يك قسم از اين اخبار، محمول بر تقيّه است چون موافق قول عامّه است كه ضمن نقل قائلين اين قول، منابع عاّمه را هم ارجاع داده ايم تا محمول بر تقيّه بودن آن، آشكارتر گردد. به عنوان نمونه ر.ك:

ص 169 - مبحث وقت غروب

ص: 60

«و غروب مشخّص مى شود به برطرف شدن سرخى مشرقى، بنابر مشهور بين الاصحاب.

و بعضى اكتفا به غيبوبه ى قرص آفتاب نموده اند.

و روايات متعدّده دلالت بر آن دارد، و دور نيست كه محمول بر تقيّه باشد، چون موافق با مذهب اهل سنّت است.»

6- در برخى از موارد مؤلّف، ضمن نقل روايت، يا گفتارى از قدما مى فرمايند: مى توان اين روايت يا ظاهر اين كلام را حمل بر استحباب؛ يا افضليت و... نمود، و كسانى را كه با مؤلّف هماهنگ بوده، و آنها نيز اين گونه موارد را حمل بر استحباب يا افضليت نموده اند متذكّر شده ايم.

7- پاورقى اين كتاب از برخى از فوايد رجالى نيز خالى نيست مثلاً گاه مصنف محترم مى فرمايند: روايت صحيحه يا معتبره اى دلالت بر اين فرع مى كند، كه ضمن تذكّر منبع روايت، نحوه ى رفع مشكل سندى آن را نيز بيان نموده ايم به عنوان نمونه ر.ك:

ص 184 - مبحث لباس نمازگزار

«و منقول از بعض علما آن است كه به جهت ايماى سجود، نشسته ايما را به جاى آورد؛ چه حال جلوس، اقرب به حال ساجد است. و آن خالى از ضعف نيست، و مخالف با ظاهر فتاوى علما، و خلاف وارد در بعض روايات صحيحه است.»

كه بعض روايات صحيحه، منظور صحيحه ى على بن جعفر است، و از آن جا كه كتاب مسائل على بن جعفر، داراى مشكل سندى مى باشد، متذكّر شده ايم كه مرحوم شيخ حرّ عاملى، به اين كتاب، سند صحيح دارد، و يا در مورد عهد مالك اشتر، كه از نهج البلاغه يا تحف العقول نقل شده است و در هر دو مورد، كتاب

ص: 61

مرسل مى باشد، ولى شيخ طوسى و نجاشى سند صحيح به آن (عهد مالك اشتر) دارند. ر.ك ص 399 - 398

8- مؤلّف محترم درباره ى كتاب فقه الرضا عليه السلام - كه منسوب به حضرت ثامن الائمّه (عليه آلاف التحيّة و الثناء) مى باشد - مى فرمايد: «به آن اعتبارى نيست» و در جايى ديگر مى نويسد: «... در كتاب فقه الرضا عليه السلام كه منسوب به حضرت رضا عليه السلام است مذكور است، و در اعتماد بر آن كتاب تأمّل است.» و موارد ديگر... كه در پاورقى، ضمن توضيحى كوتاه پيرامون اقوال و نظريات مختلف پيرامون انتساب، يا عدم انتساب اين كتاب به حضرت رضا عليه السلام ، برخى از منابع كه به صورت مفصّل و مستقل، به اين موضوع پرداخته اند را متذكّر شده ايم.

كه ضمن نام قائل - كه سيد مرتضى قدس سره باشد - و كتاب مورد نظر - كه انتصار باشد - جهت استفاده ى محقّقين، متن عبارت سيد مرتضى قدس سره را هم نقل نموده ايم.

و يا ص 220 - مبحث مستحبّات قرائت مى فرمايد:

«... و مستحبّ است كه قبل از شروع به حمد استعاذه نمايد.

و بعضى از علما آن را واجب دانسته اند و آن ضعيف است... كه نام قائل به وجوب استعاذه - كه شيخ ابى على فرزند شيخ طوسى باشد - را ضمن منبعى كه اين قول را به ايشان نسبت داده، همراه با متن عبارت كتاب مورد نظر، نقل نموده ايم كه منظور از منبع، كتاب ذكرى الشيعة مى باشد با اين عبارت: «و للشيخ ابى على بن الشيخ الاعظم ابى جعفر الطوسي قولٌ بوجوب التعوّذ للامر به و هو غريب لأنّ الامر هنا للندب بالاتفاق».

2- در بسيارى موارد مؤلّف محترم مى فرمايد: «مشهور چنين است»، يا «ذكر اجماع بر اين قول شده است» و يا «ظاهر از بيان مشهور، چنين مى باشد» كه در اين موارد، كلام برخى از اَعلام را كه با مؤلّف، هم عقيده هستند، با ذكر منبعى كه اين تعبير در آن، به كار رفته را متذكّر شده ايم.

3- تعابير مختلف مصنّف در نقل اقوال:

- در برخى موارد، ضمن ذكر قائل، منبع قول را هم تذكّر مى دهد. مثلاً ص 388 مبحث شروط معتبر در امامت نسبت به برخى افراد

«... و علاّمه در موضعى از تذكره نسبت به اكثر منع از امامت آن را داده اند.»

- در برخى موارد، تنها به ذكر قائل، اكتفا مى كند. مثلاً:

ص 260 - مبحث استحباب قنوت

«... و در بعض احاديث صحيحه، نهى از اتيان به قنوت وتر، بعد از ركوع

ص: 63

هرگاه قبل از ركوع، فراموش شود، وارد شده است، و هرگاه بعد از ركعت سوم، به خاطرش آيد كه قنوت را نخوانده شيخ مفيد و شيخ طوسى قضاى آن را بعد از نماز مستحبّ دانسته اند و...»

- در برخى موارد مؤلّف محترم، از چنين تعابيرى استفاده مى كند، اشهر، مشهور، جمعى از علماء، مختار بعض علماء، ظاهر برخى و...

ص 342 - مبحث استحباب نوافل يوميّه

«و بعضى از علما افضل نوافل يوميّه، نماز شب را دانسته» و يا «و بعض از علما افضل نوافل يوميه، دو ركعت نافله صبح را مذكور ساخته» و...

كه ضمن يادآورى بعضى از أعلام، منبعى كه همين تعبير، در آن به كار رفته را تذكّر داده ايم.

- در برخى از موارد كه انتساب قول به كسى، براى مؤلّف محترم، مشكوك بوده تعابيرى چون منقول يا منسوب به كار مى برد براى نمونه ن- .گ.

ص 257 - مبحث قنوت

«منقول از شيخ صدوق، قول به وجوب آن است، پس اگر عمدا آن را ترك كند نماز را اعاده نمايد.

و بعضى از متأخّرين علما، آن را اختيار نموده اند.

و منقول از بعض قدما، وجوب آن است در نماز جهريّه و اظهر قول مشهور است...»

و يا ص 262 در مورد استحباب تكبير گفتن براى قنوت...

«و منقول از شيخ مفيد، آن است كه در اواخر عمر، عدول از قول مشهور نموده تكبير قنوت را ترك كرده، و اقتصار بر بلند كردن دست ها نموده، و مستند آن ظاهر نيست.»

ص: 64

كه ضمن ارائه منبع، ناقل اين اقوال را نيز متذكّر گشته ايم.

- در برخى موارد، مصنّف محترم تصريح به يك قول ننموده است، ولى در توضيحاتى كه در آن فرع فقهى داشته، اشاره اى به آن قول نموده است، كه آن قول، و قائل آن را نيز تذكّر داده ايم.

مثلاً ن- .گ ص 317 مبحث كيفيت و واجبات نماز احتياط.

«و در جواز تخلّل منافى نماز، مابين آن و نماز احتياط، اشكال است، و قول به منع، خالى از قوّت نيست، و با تخلل منافى اظهر، بطلان نماز است».

كه اشاره به قول مرحوم ابن قطّان و ميرزاى قمى (رحمهما اللّه) دارد كه قائل به عدم بطلان نماز در صورت محدث شدن بعد از نماز، و قبل از خواندن نماز احتياط مى باشند.

4- در برخى از موارد، قائل يك قول يافت نشده است كه در چنين مواردى يادآورى گرديده كه اعلام تصريح به نيافتن قائل نموده اند و يا اين كه در ضمن شمارش اقوال اين قول را نيز ذكر نموده اند بدون تعرّض به ذكر قائل آن.

5- ارجاع به رسائل مستقل و كتب مبسوط

- گاه مؤلّف محترم، اشاره اى بسيار مختصر، به اقوال موجود در يك فرع فقهى مى نمايد، كه در اين موارد، جهت استفاده ى بيشتر محقّقين، و تسهيل امر بر آنان، بعضى از رسائل مستقلّه اى كه به اين فرع پرداخته، و ادلّه و اقوال آن را به صورت مشروح متعرض شده اند را معرّفى نموده ايم.

مثلاً ن .گ ص 146 مبحث لواحق تيمم پيرامون فردى كه تيمم بدل از غسل، نموده و سپس مُحْدِثْ، به حدث اصغر شده است، كه محقّقين را ارجاع به «رسالة فى حكم المجنب المتيمّم المحدث بالحدث الاصغر» مرحوم آية اللّه شيخ محمّد رضا جرقويه اى داده ايم.

ص: 65

- و بعضى از فروع كه مؤلّف محترم - به اقتضاى وضع كتاب - آن را به اختصار برگزار نموده است، به برخى از كتبى كه اين فروع در آن به صورت مستوفى بحث گرديده ارجاع داده ايم، تا محقّق محترم بتواند به راحتى، به فروع مختلف مسأله و اقوال و ادلّه ى آن دست يابد.

به عنوان نمونه: در مقدار واجب ذكر ركوع، كه در پاورقى به كتاب شريف و ارزشمند «مطالع الانوار» اثر سيد شفتى معروف به سيد حجة الاسلام، فقيه نامور و معاصر مؤلّف محترم ارجاع داده شده است. كتاب ارزشمندى كه با داشتن فروع فراوان، مؤلّف آن با نگاه مدقّقانه و محقّقانه، به بررسى ادله و اقوال موجود در مسايل فقهى مى پردازد، و متأسّفانه از دسترس اهل تحقيق و پژوهش گران نكته سنج فقه آل محمّد عليهم السلام دور مانده، و اميد است با همّت محقّقين، تحقيق، چاپ و عرضه گردد.

6- نقل بعضى از اقوال، و نحوه ى استدلال به آن، بيان گر ذهن وقّاد، تبحّر خاص مؤلّف محترم؛ در ضبط اقوال، و قدرت و قوّت وى در استدلال و استنباط مسايل شرعى مى باشد كه مؤلّف ضمن نقل آن اقوال (با آن كه خود منكر آن قول مى باشد) نحوه ى استدلال به آن را نيز نقل نموده است كه در اين موارد متن عبارت قائل آن قول را نيز نقل نموده ايم، تا استفاده ى آن عام تر باشد به عنوان نمونه:

ص 362 - نماز جعفر طيّار عليه السلام

«و در جواز اِتيان به قضاى نماز واجب، به اين نحو، محل تأمّل است.

و بعضى از علما، مايل به جواز آن شده اند و آن، خالى از قوت نيست چه ظاهر اطلاق حديث صحيح، دلالتى بر آن دارد، و در آن فعلى كه منافى صحّت نماز باشد، نيست و به اين جهت بعضى، جواز أداى فريضه ى حاضره را به آن نحو

ص: 66

نيز، احتمال داده اند».

كه قائل قول اوّل (جواز محسوب نمودن اين نماز به جاى نماز قضا) مرحوم يحيى بن سعيد حلّى است در كتاب «الجامع للشرايع» با اين عبارت:

«... و يُصَلّيها مجرّدة و يقضى التسبيح و هو في حوائجه و يحتسب بها من نوافله ان شاء و من قضاء صلاة».

و قائل قول دوم شهيد اوّل است در كتاب «البيان» با اين عبارت:

«... و يجوز تجريدها عن التسبيح لضرورة ثم يقضى و احتسابها من الرواتب بل من الفرائض».

ليكن اعتبار نشستن، در تحقّق آن، از اخبار اهل بيت عليهم السلام مستفاد نمى شود بلى در بعض روايات...».

كه از متقدّمين بر مؤلّف، مرحوم محقّق مجلسى، و از معاصرين ايشان، علاّمه ى كاشف الغطاء و حاج محمّد ابراهيم كلباسى و اَعلام پس از ايشان، مجدّدشيرازى، و سيداسماعيل صدر وآية اللّه مؤسّس حائرى، اين قول را پذيرفته اند.

5- مجموع رسائل و كتبى كه در ذيل بعضى از مباحث يا فروع به صورت مستقل آدرس داده شده است بيش از 30 عنوان مى باشد كه بدين گونه امكان استفاده ى بيش تر محقّقين فراهم آمده است كه به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مى شود الرسائل: شهيد ثانى، محقّق ثانى، شريف مرتضى و يا الرسائل الفقهيّة: مرحوم خواجويى و وحيد بهبهانى؛ كتاب الطهارة و كتاب الصلاة امام خمينى و آية اللّه اراكى؛ تفسير مجد البيان و...

6- در پاورقى و ارجاع اقوال از محدّث و فقيه بزرگ مولى محمّد تقى مجلسى قدس سره به متابعت از حضرت امام خمينى قدس سره تعبيربه محقّق مجلسى شده است.(1)

7- از علاّمه ى بزرگ و فقيه سترگ مولى محمّدمهدى نراقى (صاحب لوامع الاحكام و معتمد الشيعة) تعبير به «فاضل» و از فرزند ايشان علاّمه ملا احمد نراقى (صاحب مستند الشيعة) تعبير به «محقّق نراقى» شده است، به تبعيّت از علاّمه سيد محمّد باقر خوانسارى.(2)

8- از كتاب فتوايى مرحوم محقّق مجلسى با عنوان اصلى آن: «حديقة المتّقين» نام برده ايم(3) هر چند در چاپ افست آن به نام «فقه كامل فارسى» است.

ص: 70

9- در اين تحقيق از پنج نسخه استفاده شده است كه يكى مبنا قرار گرفته و از آن با رمز (ص) نام برده ايم اين نسخه غير از حواشى فتوايى فرزند مؤلّف و رساله ى مختصر وى در ابتداى كتاب، داراى حواشى ديگرى نيز مى باشد كه با خط قرمز نوشته شده است و بعضا توضيحاتى است بر متن كتاب و در پايان يادداشت هاى اين چنينى معمولاً كلمه (لمحرّرها) به چشم مى خورد.

نسخه ى دوم: نسخه اى است كه به جز رساله ى مختصر فرزند مؤلّف در ابتداى كتاب، موارد اختلاف فتواى ايشان با مؤلّف كتاب در حواشى آن ضبط شده است و از آن با رمز (ش) نام برده ايم.

نسخه ى سوم: نسخه اى است كه هيچ يك از حواشى دو نسخه ى قبل را ندارد و در كنار آن عبارت بلغ به كار رفته و بر مؤلّف محترم قرائت شده و ايشان آن را تأييد نموده اند كه با رمز (غ) از آن نام برده ايم.

نسخه ى چهارم: نسخه اى است كه در زمان حيات مؤلّف كتابت شده است، و اصحّ نسخ مى باشد و بعضى از افتادگى هاى در عبارت كه در نسخه هاى ديگر بوده با آن تصحيح شده است و از آن با رمز (ع) نام برده ايم.

و آخرين نسخه: كه نه علامت بلاغ دارد و نه داراى حواشى است و بعضا داراى افتادگى در عبارات و برخى اشكالات املايى مى باشد و از آن با تعبير (ض) نام برده ايم.

10- كتب بالينى براى انجام اين تحقيق عبارتند از: منتهى المطلب، مختلف الشيعة، ذكرى الشيعة، روض الجنان، وسائل الشيعة، كشف اللثام، رياض المسائل، مفتاح الكرامة، مستند الشيعة و جواهر الكلام، كه در كتاب اخير از چاپ محقّقانه ى انتشارات جامعه مدرّسين سود فراوان برده و در ارجاع مطالب و اقوال (به استثناى دو بحث نماز مسافر و نماز جماعت) به آن آدرس داده ايم.

ص: 71

و در پايان بر خود لازم مى دانم از همه ى عزيزانى كه مرا در به انجام رسيدن تحقيق اين اثر ارزشمند، يارى نمودند سپاس گزارى نمايم، خصوصا از استاد معظّم آية اللّه آقاى حاج شيخ هادى نجفى حفيد مؤلّف محترم، استاد فقه و اصول در حوزه ى علميه اصفهان و صاحب تأليفات ارزشمند از جمله تحقيق ارزشمند «يوم الطفّ» و مجموعه ى گران سنگ و ابتكارى «موسوعة احاديث اهل البيت عليهم السلام »(1) كه پيوسته مشوّقم بوده و با گشاده رويى معضلات و سؤالاتم را پاسخگو بوده و در سندشناسى روايات ياريم نمودند و از كتابخانه ى ايشان كمال استفاده را نمودم. و هم چنين از صدّيق فاضل و دوست گرامى جناب آقاى رحيم قاسمى كه در معرفى كتب و منابع مورد نياز از هيچ كوششى دريغ ننمودند و ويرايش نهايى اين اثر را انجام دادند.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين

اصفهان، حوزه ى علميه، مدرسه ى جدّه كوچك

مهدى باقرى سيّانى (جرقويه)

رمضان المبارك 1424

پاييز 1382

ص: 72

تصوير نسخه اوّل «رساله صلاتيّه»

موجود در كتابخانه آية اللّه سيد محمّد على روضاتى (مدّظلّه) - نسخه «ض»

ص: 74

تصوير نسخه دوم «رساله صلاتيّه»

موجود در كتابخانه آية اللّه سيد محمّد على روضاتى (مدّظلّه) - نسخه «ص»

ص: 75

تصوير نسخه سوم «رساله صلاتيّه»

موجود در كتابخانه آية اللّه سيد محمّد على روضاتى (مدّظلّه) - نسخه «ش»

ص: 76

تصوير آغاز نسخه «رساله صلاتيّه»

كتابخانه آية اللّه سيد عبدالحسين سيد العراقين قدس سره - نسخه «ق»

ص: 77

ص: 78

ص: 79

بدان كه اين رساله مشتمل است بر دو مقصد:

مقصد اوّل: در بيان احكام نماز است)(1)*

........................

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمدللّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على محمّد و آله الطاهرين.

امّابعد چون جمعى از اخوان دينى از اين بنده ى مجرم عاصى، و غريق بحر معاصى، محمّد باقر بن محمّد تقى - عفى اللّه عنهما - مستدعى شدند كه احكام ضروريّه ى نماز را مرقوم دارد؛ نظر به اين كه احكام مسطوره در اين رساله ى شريفه كه از مرحوم آقاى والد است غالباً مطابق با فتواى اين ضعيف است، اكتفا به آن نموده، در قليلى از مسايل كه محلّ اختلاف بود اشاره به آن نموده، در حواشى مسطور است، و در بعضى مواضع، اكتفا به ذكر احتياط نموده.

و چون از جمله ى مقدّمات نماز، دانستن افعال و اذكار و احكام لازمه ى آن است، و در رساله ذكرى از آن نشده است؛ لهذا مستقلاً اشاره به مسايل لازمه مى نمايد.

بدان كه لازم است [بر] هر مكلّفى كه قرائت و افعال و اذكار ضروريّه ى نماز خود را - به قدرى كه متمكّن از اداى آن بر وجه مقرّر در شرع انور شود - تحصيل نمايد؛ به واسطه ى آن كه نماز، بعد از معرفت، ستون دين مبين، و عمود شرع متين، و مناط ردّ و قبول عامّه ى طاعات، و اسباب قربات، و افضل عبادات، و أهمّ واجبات، و موجب رفع درجات، و دفع سيّئات است، و قاطبه ى مكلّفين را از دانستن احكام ضروريّه ى آن چاره اى نيست.

اميد آن كه كسانى كه منتفع شوند، اين فقير را به دعاى خير ياد كنند.

و آن را بر چند باب مرتّب نمودم.

ص: 82

........................

........................

واجب است بر هر مكلّفى كه قرائت و اذكار و افعال ضروريّه ى نماز خود را به قدرى كه متمكّن از اداى آن بر وجه مقرّر در شرع انور مى شود، تحصيل نمايد.

امّا قرائت واجبه و اذكار لازمه ى نماز، پس لازم است آن را به نوعى فرا گيرد كه بداند در حقّ او صحيح است، و مجزى خواهد بود، يا دو عادل از اهل خبره، شهادت به صحّت آن دهند؛ و اكتفاى به تصحيح يك نفر عادل، خالى از وجه نيست، و احوط خلاف آن است.

........................

اين صورت نيز مى تواند آن را به قصدِ قربت به عمل آورد، و تعيين وجوب و استحباب را نكند.

مجملاً در هر مقامى كه مكلّف بداند كه اجتناب در آن مانعى ندارد، و شبهه در فعل او داشته، يا بداند فعل او مانعى ندارد، و شبهه در ترك آن داشته باشد، مى تواند به طرف يقينى عمل كند، و استعلام حكم مشتبه را نكند.

امّا هرگاه فعل و ترك آن، هر دو محلّ شبهه باشد، در اين جا احتياط ممكن نيست، و بايد حكم آن را به يكى از دو قسم اوّل استعلام كند؛ مثل آن كه نداند نماز جمعه بر او واجب است يا حرام.

امّا هرگاه نداند كه فلان فعل مشروع است يا نه؛ مثل آن كه ندانسته باشد نماز او باطل است يا اعاده ى او مشروع، بلكه واجب باشد يا نه، يا مردّد باشد در كيفيّت عبادت فى ما بين چند قسم - مثل قصر و اتمام - در اين صورت، اتيان به آن فعل با جمع فى ما بين آن اقسام، با تمكّن از استعلام حكم، جايز نيست.

بلى، هرگاه استعلام ممكن نباشد، يا موجب فوات وقت شود، در اين صورت احتياط معيّن است.

و هرگاه استعلام حكم مسأله ممكن باشد، لكن بداند كه پس از اجتهاد يا تقليد، باز از محلّ احتياط خارج نيست، در اين مقام نيز مى تواند ترك استعلام كند، و عمل به احتياط نمايد.

و هرگاه در اثناى نماز، امرى روى دهد كه نداند نماز صحيح است يا باطل، چون در آن حال متمكّن از استعلام نيست، مى تواند به احتياط، نماز را تمام كند، و بعد استعلام كند، و به مقتضاى آن عمل كند، و اگر ممكن نشد، اعاده كند.

و چون اغلب مكلّفين، متمكّن از استنباط احكام شرعيّه نيستند، و موارد احتياط را

ص: 85

........................

غالباً تمييز نمى دهند، و اگر تمييز هم بدهند، اصل جواز احتياط در عبادت و اكتفاى به مطلق قربت را چون محلّ خلاف است نمى دانند؛ لهذا تقليد، غالباً بر اكثر خلق، معيّن است.

........................

ديگرى افضل و اعدل باشد.

بلى، اگر به اختيار خود، رجوع به هر دو نمود، و ميانه ى ايشان اختلافى معلوم شد كه فتواى هر يك بر خلاف ديگرى شد، در اين صورت احوط - بلكه اظهر - تقديم راجح بر مرجوح است، و اين در صورتى است كه تشخيص آن ميّسر باشد، هرچند به شهادت عدلين باشد، در مقامى كه معارض به مثل نباشد، و الاّ مخيّر خواهد بود.

و در مسأله ى ثانيه اين است كه هرگاه عامى، در حال حيات مجتهدى، تقليد از او كرده باشد - هرچند در يك مسأله باشد - مى تواند بعد از وفات او، در همان مسأله بر تقليد سابق باقى بماند؛ امّا در مسايلى كه تقليد نكرده، نمى تواند عمل به قول ميّت كند؛ بلكه معيّن است كه از مجتهد حىّ [تقليد] كند.

و كفايت نمى كند در تحقّق تقليد، اين كه رساله از مجتهد بگيرد، پس اگر در حال حيات مجتهدى بناى عمل خود را بر رساله ى او اجمالاً گذارده باشد، و قبل از اين كه فتواى او [را [اخذكرده باشد وفات كند، نمى تواند بعداز وفات او به آن رساله عمل كند؛ بلكه بايد حكم هر مسأله را بخصوصه اخذ كرده باشد، هرچند از رساله ى صحيحه باشد.

پس در آن چه اخذ كرده است به جهت عمل، مى تواند باقى بماند، و در ساير مسايل، رجوع به مجتهد حىّ كند.

و بايد علم به تحقّق تقليد در آن داشته باشد، پس اگر شكّ كند در اخذ مسأله، يا شكّ كند در اين كه بناى عمل خود را بر او گذارده، يا بداند يكى از چند مسأله را اخذ كرده و تعيين نتواند كرد، در اين صورت نيز بايد رجوع به مجتهد حىّ كند، و تقليد از او نمايد.

و در مسأله ى ثالثه اين است كه حسن ظاهر - هرچند در مقام شهادت و نحو آن - كافى در ثبوت عدالت است، و به اين قدر بايد جميع امور او را حمل بر صحّت نمود، اگرچه موجب وثوق واقعى به حسن باطن او نباشد.

ص: 87

........................

ولى مجتهد علاوه بر آن، بايد محلّ وثوق و اطمينان در امر دين باشد، و البتّه كسى كه در امر دنيا محلّ وثوق نباشد، در امر دين به طريق اولى نخواهد بود.

لكن كفايت مى كند در حقّ مجهول الحال، اين كه دو عادل، شهادت به ديانت و وثاقت او دهند؛ هرچند آن شاهد، ظاهر الصلاح باشد. پس به قدرى كه در بيّنه ى شرعيّه معتبر است، كافى است، و وثاقت او، به آن ثابت مى شود.

و مدار در قدر واجب از دانستن احكام نماز و باقى عبادات، بر اين است كه بتواند آن عبادت را بر وجه صحيح به جا آورد، هرچند به مراعات احتياط باشد، يا در اثناى عمل، معلّمى حاضر باشد و به تدريج تعليم او كند تا آخر عمل.

و هم چنين در حقّ جاهل به قرائت، جايز است قرائت را به نحو مرقوم ياد گرفته، به عمل آورد، و لازم نيست تمييز دادن واجبات نماز از مستحبّات آن.

و هم چنين شرط نيست معرفت احكام شكّ و سهو؛ ولى آن چه به جهت او اتّفاق افتد، بايد سؤال كند.

و اگر در اثناى نماز، اتّفاق افتاد، و به هيچ وجه ندانست چه كند، نماز را بر هم زند و سؤال كند. و اگر قدر يقينى در عمل خود دارد بايد اقتصار بر آن كند.

و اگر شكّ او در صحّت و فساد عمل است، احتياطاً تمام كند و بعد سؤال كند، چنانچه سابقاً ذكر شد.

و لازم نيست در تقليد، آن كه بالمشافهه فتوا را از مجتهد اخذ كند؛ بلكه جايز است عمل كند به مدلول رساله ى صحيحه، يا نوشته ى ديگر كه قطع داشته باشد در مقام فتواى مجتهد، صادر شده است.

و هم چنين جايز است اخذِ فتوا از شخص ثقه ى عارف به فتواى آن مجتهد، هرچند به چندين واسطه باشد، هرگاه هر يك از وسايط، عادل موثوقٌ به بوده باشد.

ص: 88

........................

و لازم نيست تعيين مجتهد، پس اگر بر سبيل اجمال بداند كه مجتهدين اَحيا، يا يكى از ايشان، يا يكى از دو نفر معيّن، فتوا داده اند، مى تواند عمل كند.

و معتبر نيست در اداى مستحبّات - مثل خصوصيّات ادعيه و آداب اكل و نوم و نكاح و غير اينها - اين كه از مجتهد حىّ تقليد كند؛ بلكه عمل به كتب علماى سابق مى توان كرد، بلكه به اخبار ضعيفه كه در كتب شيعه مروىّ است عمل مى تواند كرد، بلكه به احتمال رجحان در آن چه قاطع به عدم مرجوحيّت آن باشد، عمل مى تواند كرد؛ نه به قصد تشريع، بلكه به اميد اصابه ى صواب، و ادراك فضل و ثواب.

و هم چنين است در خصوصيّات هر عبادتى كه شرعيّتِ آن معلوم باشد؛ مثل نماز دو ركعتى، و روزه، و صدقه و امثال آن ها.

و امّا آن چه شرعيّت آن مشتبه باشد - مثل نماز مستحبّى چهار ركعتى، و روزه گرفتن مسافر، و زكات دادن از مال يتيم، و امثال آن ها - پس موقوف بر تقليد صحيح است.

مجملاً هر فعلى كه مكلّف نداند كه حلال است يا حرام، يا نداند مشروع است يا غير مشروع، محتاج به تقليد صحيح است.

امّا بعد از آن كه شرعيّت آن فعل، در باب عبادات، يا حليّت آن در ساير مقامات، معلوم شد، در خصوصيّات آن تقليد لازم نيست.

و هر مقامى كه محلّ ابتلاى مكلّف مى شود - از مسايل معاملات، و مواريث، و ساير احكام - مكلّف بايد طريق عمل خود را به اجتهاد يا تقليد صحيح معلوم كند، و به مقتضاى آن عمل كند، هرچند به احتياط باشد، و در ساير مقامات لازم نيست، لكن تعلّم مطلق احكام شرعيّه در هر حال، امرى است مطلوب.

و هرگاه مكلّف، با جهالت، عملى را مرتكب شود، پس اگر مخالف با واقع باشد - به اين

ص: 89

........................

كه اخلال به جزئى يا شرطى از آن نموده باشد - باطل است.

و اگر منكشف شد كه آن را مطابق واقع به عمل آورده است، هرچند به اجتهاد يا تقليد صحيح، موافقت آن را با واقع، بعد از وقوع، معلوم نموده باشد، ظاهر اين است كه صحيح بوده باشد، به شرط آن كه اخلال به قربت نكرده باشد، مثل اين كه در حال ترديد و تزلزل، بدون عذر، شروع در نماز كند؛ در اين صورت، نماز را بايد اعاده كند؛ چه فى الحقيقه به واسطه ى اختلال امر نيّت، مطابق با واقع نبوده است.

بلى، در امورى كه قصد قربت در صحّت آن ها معتبر نيست مانعى ندارد؛ همين قدر كه منكشف شود اين كه عمل او بر وفق واقع است، مجزى است.

و از آن چه گفتيم معلوم شد حكم هر كسى كه عبادات و اعمال خود را بدون اجتهاد و تقليد صحيح به عمل آورده است، پس بعد از اين كه متنبّه شود بايد در صحّت و فساد آن اعمال، رجوع به اجتهاد يا تقليد نمايد؛ پس اگر مطابق با فتواى خود، يا مجتهد خود، واقع شده است و اخلال به امر نيّت هم در عبادت خود نكرده است، قضا و اعاده بر او نيست؛ و اگر اخلال به واجبى از واجبات آن كرده است، حكم، اعاده است، و قضاى آن عمل بر او جارى مى شود مگر در جهر و اخفات، و قصر و اتمام، در مواضعى كه بعد از اين اشاره به آن خواهد شد.

پس مدار در صحّت عمل، بر مطابقت با واقع است، و غرض از اجتهاد و تقليد، فهم همين معنى است، نه اين كه مستقلاً شرط در صحّت عمل باشد.

و اگر مكلّف در حكم مخصوص كه محلّ ابتلاى اوست متمكّن از اجتهاد و تقليد نشود يا فرصت آن را نداشته باشد - مثل اين كه موجب فوت وقت شود - در اين صورت، مع الامكان عمل به احتياط كند.

و اگر در مطلق احكام شرعيّه، متمكّن از هيچ يك از طرق ثلاثه نباشد - مثل كسانى كه

ص: 90

........................

در اقاصىِ بلاد، جاهل به احكام شريعت مى باشند، و كسى نيست كه آن ها را تعليم كند - پس مى تواند رجوع به اخبار معتبره كند، [كه] آن هم نوعى است از استنباط. نهايت آن كه استنباط - كه ديگران متمكّن از آن مى باشند - مقدور او نيست، و به اين جهت از او ساقط است.

پس بايد به حسب وسع خود، طريق عمل خود را از ادلّه ى آن بفهمد، [و] به مقتضاى آن عمل كند، و اگر نمى تواند، رجوع كند به كتب علماى سلف، و با اختلاف، مشهور را مقدّم بدارد بر غير مشهور، و افقه؛ مثل محقّق، و شيخ كبير، - جدّ اين حقير(1) - و شهيد و امثال ايشان را مقدّم به ديگران بدارد، و آن هم نوعى است از تقليد.

و اگر هيچ يك مقدور او نيست بايد در هر مسأله، به قدر مقدور، سعى خود را نمايد.

پس اگر در طريق عمل خود، مردّد فى ما بين راجح و مرجوح شود، راجح را مقدّم دارد، و اگر مردّد فى ما بين دو احتمال متساوى يا زياده باشد مخيّر خواهد بود.

و لكن بر اهالى هر يك از بلاد مرقومه لازم است كه چند نفر از ايشان، به قدر كفايت، مهاجرت كنند، و ديگران مع الحاجة اعانت كنند ايشان را كه بروند و احكام شريعت را بفهمند، و مراجعت كنند، و قوم خود را تعليم نمايند؛ پس اگر كوتاهى كنند، تمام آن ها آثم خواهند بود. (محمّد باقر)

ص: 91

بدان كه هر آبى در اصل خلقت، پاك و پاك كننده است از حدث و خبث. و هر آبى نجس مى شود به تغيير آن در يكى از صفات سه گانه كه رنگ و بو و مزه بوده باشد، به ملاقات، يا امتزاج به عين نجاست.

و آب جارى - چه به قدر كرّ يا كمتر از آن باشد - و آب كرّ به مجرّد ملاقات نجاست، نجس نمى شود.

و هم چنين آب چاه، على الاظهر نجس نمى شود الاّ به تغيير مذكور.

و آب باران قبل از انقطاع آن از آسمان، حكم آب جارى [را] دارد.

و آب هايى كه از زمين مى جوشد و جارى نمى شود نيز در حكم آب جارى است (مادامى كه از مادّه، كمتر نشود)(1) و آب كرّ به حسب وزن، يك هزار و دويست رطل عراقى است كه به حساب منِ شاهىِ امروز، شصت و چهار من الاّ پنج نار مى شود، و به حسب مساحت - على المشهور - سه وجب و نيم طول، و سه وجب و نيم عرض، و سه وجب و نيم عمق است(2)؛ به اين معنى كه هرگاه در چنين ظرفى كه ابعاد آن به اين مقدار باشد بريزند آن را پر نمايد، بى زياد و كم، هرچند ابعاد آن آب بالفعل با هم موافق نباشد.

و جمعى از علما اكتفا به سه وجب در ابعاد ثلاثه نموده اند(3) و آن خالى از

ص: 93

قوّت نيست؛ ليكن قول اوّل غالباً احوط است.

و آب كم [تر] از كرّ، به مجرّد ملاقات نجاست، نجس مى شود مگر آب استنجا (كه به ملاقات خصوص نجاست محل، به شروط مقرّره نجس نمى شود چنانچه اشاره به آن خواهد شد)(1).

و هر گاه آب جارى نجس شود، به مجرّد زوال(2) تغيير، پاك مى شود، و هم چنين است حال آب چشمه ى ايستاده.

و امّا آب چاه، پس احوط آن است كه زوال تغيير آن، به كشيدن حاصل شود، و هر گاه به جهت طول مكث، زوال آن تغيير، از آن [چاه] بشود، احوط آن است كه آن قدر آب از آن بكشند كه بر فرض بقاى تغيير، زوال آن حاصل شود.

و چون نجاست آب چاه - على المختار - به غير تغيير حاصل نمى شود، به ذكر منزوحات* چند كه به جهت تطهير چاه، به سبب ورود نجاسات چند بر آن - كه بسيارى از علما(3) مذكور ساخته اند - حاجت نشد.

و آب ايستاده، چه به قدر كرّ يا كمتر از آن باشد، هرگاه نجس شود، به مجرّد زوال تغيير، پاك نمى شود؛ بلكه با زوال تغيير، اتصال آن به آب كرّ پاك، لازم است، و بايد آب كرّ مذكور، مساوى با او، يا اعلى از آن باشد؛ و احوط مراعات امتزاج است؛ بلكه در تطهير آب جارى نيز امتزاج، و تكاثر آب از مادّه بر وى نيز احوط است.

-------------------------------------------------------

* احوط رعايت آنهاست. (محمّد باقر)

ص: 94

و هرگاه بر نحو مذكور، ساير آب هاى معتصمه را به آب ايستاده نجس متّصل* سازند، نيز كافى در تطهير آن است، و مراعات امتزاج در اين جا نيز احوط است.

و هرگاه آب ايستاده، زايد بر كرّ باشد، و قدرى از آن متغيّر به نجاست شود، اگر قدر غير متغيّر از آن كه متّصل به يكديگر باشد، به قدر كرّ يا زايد بر آن باشد، نجاست، مختص به قدر متغيّر است، و مابقى پاك است، و تطهير قدر متغيّر، به مجرّد زوال تغيير، حاصل مى شود، و احوط نيز مراعات امتزاج است.

و هرگاه كم [تر] از قدر كرّ باشد همه ى آن آب، نجس است، و تطهير آن، به طريق مذكور، حاصل مى شود.

و آب مستعمل در وضو، پاك و پاك كننده است، و هم چنين است حكم آب مستعمل در اغسال غير رافعه حدث اكبر - چون غسل عيد و جمعه و غسل مسّ ميّت - و آب مستعمل در غسل جنابت، طاهر است و در مطهريّت آن از حدث، خلاف است(1) و احوط اجتناب است.

و احوط در مستعمل در ساير اغسال رافعه ى حدث اكبر - چون غسل حيض و استحاضه - نيز آن است**.

و هر گاه دو ظرف آب داشته باشند، يكى پاك و ديگرى نجس، و به يكديگر مشتبه شوند، استعمال هيچ يك در غسل و در وضو جايز نيست، و هرگاه متمكّن از آب ديگر نباشد، به جهت نماز، تيمّم مى كند.

-------------------------------------------------------

* اكتفا به اتصال در نظر حقير محل اشكال است. (محمّد باقر)

** اين احتياط در غسل مس ميت نيز جارى است. (محمّد باقر)

ص: 95

و آب مضاف - [و] آن آبى است كه آن را مع الاطلاق آب نتوان گفت؛ بلكه اطلاق آب را بر آن، با قيد يا قرينه نمايند - چون گلاب و آب هندوانه و خيار و نحو آنها - پاك است؛ امّا پاك كننده نيست از حدث و نه از خبث، و به مجرّد ملاقات نجاست، نجس مى شود؛ هرچند اضعافِ كرّ باشد.

(امّا آن چه مستعلى بر محلّ ملاقات باشد، - چنانچه گلاب را از شيشه به دست يهودى ريزند - فوق محلّ ملاقات، نجس نمى شود؛ و سيّد المحقّقين، استاد علاّمه(1) - رفع اللّه مقامه - آن را متّفق عليه ما بين علماى سابقين دانسته، محلّ خلاف نمى دانند(2) و ظاهراً سيره ى جاريه بين المسلمين نيز دلالت بر آن دارد)(3).

و هرگاه آب مطلق، به آب مضاف، مشتبه شود، و قادر بر آب مطلق نباشد، به هر يك از آن ها وضو يا غسل را به عمل آورد، تا يقين به استعمال آب مطلق نمايد، و همچنان تكرار لازم است در ازاله ى نجاست به آن.

ص: 96

به اين جهت مى دانند(1) و آنچه مذكور شد، اظهر است.

و نيز مستحبّ است به جهت مهيّا شدن از براى نماز واجب؛ و به جهت مهيّا شدن از براى نماز سنّتى نيز وجهى دارد(2) و ظاهرِ تعبيرِ جمعى از علما، اختصاصِ حكم، به نمازِ فريضه است.

و شش امر اوّل، سبب وضو به تنهايى است، و چهار امر آخر، سبب وضو و غسل هر دو است.

و امّا جنابت، پس آن از نواقض وضو است، و از اسباب آن نيست.

و از آن چه مذكور شد، مشخّص گرديد كه نواقض وضو بر سه قسم است:

بعضى سبب وضو به تنهايى است.

و بعضى سبب وضو و غسل با هم است.

و بعضى سبب غسل به تنهايى است.

و چون احكام خلا رفتن را فقها - عليهم الرحمة - در اين مقام بيان مى كنند، مختصرى از احكام آن مذكور مى شود.

كه در حال استنجا آن را نيز مراعات نمايد؛ هرچند استنجا را در غير وقت تخليه به عمل آورد.

و در استنجاى از بول، استعمال آب، معيّن است، و اظهر اكتفا در شستن مخرج* به يك دفعه است، و دو دفعه احوط، و سه دفعه افضل است.

و در استنجاى از غايط، هرگاه تعدّى از محلّ معتاد نكرده باشد، مخيّر است ما بين تطهير به آب و استعمالِ اجسامِ طاهره ى قالعه ى عين نجاست غير محترم در شريعت؛ چون تربت حسينيّه، و ورق قرآن، و نان، و نحو آن، و بايد ازاله ى عين نجاست به آن ها بشود.

و هرگاه به سه عدد، ازاله حاصل نشود بايد زياده بر آن استعمال نمايد تا ازاله ى عين حاصل شود.

و هرگاه به كمتر، ازاله حاصل شود، احوط آن است كه سه عدد را تمام نمايد؛ و اكتفا به ما دون آن، در اين صورت، كمال اشكال را دارد.

و آب مستعمل در استنجا پاك است، هرگاه نجاست، تعدّى از محلّ متعارف نكرده باشد** امّا كلوخ و مانند آن كه در استنجاى از غايط، استعمال مى شود، پس به ملاقات نجاست با رطوبت، نجس مى شود.

و مستحبّ است كه در حال تخلّى، خود را از مردم پنهان دارد؛ چنانچه پشت ديوارى رود، يا اين كه در صحرا در مكان پستى رود، يا اين قدر دور شود كه چون براى تخليه مى نشيند او را نبينند.

-------------------------------------------------------

* هرگاه تعدّى از محل معتاد كرده باشد دو دفعه لازم است. (محمّد باقر)

** و نجاست ديگر به محل نرسيده باشد - هرچند از داخل باشد - مثل خون، و صفات ثلاثه ى آن هم تغيير نكرده باشد، و عين نجاست در آب موجود نباشد، و استنجا به طريق شرعى واقع شود؛ هرچند اكمال آن نشده باشد. (محمّد باقر)

ص: 100

و استعمال آب در استنجاى از غايط، افضل؛ و جمع بين المطهّرين، اكمل است.

و مكروه است تخليه در زير اشجار مثمره، و در مواضع لعن، و استقبال قرص آفتاب يا ماه به آلت در حال بول، بلكه در حال غايط نيز، و همچنان است استقبال باد بلكه استدبار آن نيز.

و محلّ مسح سر، مُقَدّم آن است نه مؤخّر، و نه جانب يمين يا يسار آن؛ و احوط آن است كه بر ناصيه، مسح نمايد؛ و فرقى نيست ما بين آن كه مسح را بر بشره ى سر نمايد يا موى مختصّ به آن؛ و مسمّاى مسح در اداى واجب كافى است، و افضل بلكه احوط آن است كه به مقدار سه انگشت مسح نمايد، و محلّ مسح پاها ظاهر قدمين است تا به كعبين، و مراد به كعب، برآمدگى وسط پا است.

و احوط آن است كه تا به مفصل ما بين قدم و ساق مسح كند، و استيعاب مسح پاها از طرف طول، واجب است و از طرف عرض، قدر مسمّى كافى است.

و در مسح، مخيّر است ما بين آن كه از بالا به پايين مسح نمايد يا بالعكس. و بايد مسح به بقيّه ى آب وضو باشد؛ بلكه به بقيّه ى ترى كه در دست باقى مانده باشد، على الاحوط.

بلى، اگر ترى در دست باقى نمانده باشد، از ساير مواضع وضو اخذ مى نمايد؛ و احوط آن است كه مسح سر و پاى راست را به دست راست نمايد، و پاى چپ را به دست چپ مسح كند، و با اختيار، خلاف آن محلّ اشكال است.

وضوى تجديدى، هرگاه بعد معلوم شود كه سابق بر آن، حدثى از او سر زده، يا اين كه وضوى سابق او باطل بوده.

دويّم: موالات است؛ و آن، اين است كه شروع به عمل لاحق نمايد قبل از جفاف تمام سابق بر آن، پس اگر جزئى از رطوبت اعضاى سابقه باقى باشد، موالات به عمل آمده است، واحوط آن است كه مع ذلك، تتابع عرفى رانيز داشته باشد.

سيّم: ترتيب است؛ به اين نحو كه اوّل شستن رو، و بعد از آن، شستن دست راست، و بعد از آن، شستن دست چپ، و بعد از آن، مسح سر، و بعد از آن، مسح پاها را، به عمل آورد و در وجوب ترتيب، ما بين پاها خلاف است.(1) احوط مراعات ترتيب است.

چهارم: طهارت آب وضو است.

پنجم: مباح بودن آن است.

ششم: مباح بودن محلّ وضو* است على الاحوط.

هفتم: مباح بودن ظرف آب وضو و محلّ ريختن آن است** على الاحوط.

-------------------------------------------------------

* مراد از محلّ وضو، فضايى است كه اعمال وضو در آن واقع مى شود، هرچند زمين آن فضا غصبى است، نه اين كه فضا مباح باشد و بر آجر يا زمين يا فرش غصبى نشسته باشد، هرچند احوط اين است كه آن هم غصبى نباشد. (محمّد باقر)

** مراد به ظرف آب نه آن ظرفى است كه از دست خود، آب از آن بردارد و استعمال در وضو كند؛ زيرا كه آن به منزله ى اين است كه از ظرف غصبى، آب را در ظرف مباح كند و وضو بگيرد، بلكه مراد ظرفى است كه بلاواسطه مستعمل در وضو باشد؛ مثل اين كه به طريق ارتماسى محلّ وضو را در آن فرو كند، و مراد به محلّ ريختن، آن چيزى است كه استعمال آب در حال وضو مستلزم تصرّف در آن محل باشد، نه مثل اين كه آب وضو در ظرفى جمع شود و بعد آن را در محلّ غصبى ريزد. (محمّد باقر)

ص: 103

هشتم: پاك بودن محلّ وضو است؛ و در جواز حصول غَسل وضو، و ازاله ى نجاست به يك شستن، اشكال است، و احوط آن است كه، اوّل محلّ وضو را شسته، بعد غَسل وضو را به عمل آورد.

نهم: مباشرت افعال وضو است، پس استنابه ى غير، مع الامكان جايز نيست.

واجبه شش است:

اوّل: غُسل جنابت؛ دوّم: غُسل حيض؛ سيّم: غُسل استحاضه؛ چهارم: غُسل نفاس؛ پنجم: غُسل مسِّ ميّت؛ ششم: غُسل ميّت، و ما در اين مقام غسل ميت را ذكر نمى كنيم؛ چون منظور بيان احكام متعلّقه به احياست.

و اغسال مندوبه بسيار است؛ از آن جمله است: غُسل جمعه؛ و غُسل عيدين؛ و غُسل زيارت؛ و غُسل توبه؛ و اغسال ليالى قدر؛ و كلّ ليالى عَشر آخر؛ بلكه كلّ شب هاى طاق(1) ماه مبارك رمضان، الى غير ذلك از اغسال مندوبه كه در كتب مبسوطه مذكور است(2) و هر يك از اغسال مندوبه، به نذر و شبه آن واجب مى شود.

و بدان كه اغسال متعلّقه به احيا، هيچ يك فى نفسه وجوبى ندارد، و وجوب آن ها براى يكى از غاياتى است كه بعد از اين مذكور مى شود؛ على المشهور بين الاصحاب.(3)

و بعضى از علما غسل جنابت را واجب لنفسه مى دانند(4) و مراعات آن قول، احوط است؛ ليكن مستند واضحى ندارد.

ص: 106

و مبتدئه را دو تفسير است:

اوّل: آن است كه اوّل خون ديدن او باشد.

دويّم: آن است كه او را عادتى در حيض به هيچ وجه از وجوه مسطوره حاصل نشده باشد؛ چه اوّل خون ديدن او باشد يا نه.

و مضطربه آن است كه عادت خود را در حيض فراموش نموده باشد.

و آن نيز چند قسم است: چه يا هر يك از عدد و وقت را فراموش نموده است؛ و آن را «متحيّره» نيز مى گويند، يا اين كه وقت را دانسته و عدد را فراموش نموده، يا به عكس آن؛ و مى تواند شد كه از اصل، در عدد يا وقت، عادتى نداشته باشد، و خصوص وقت يا عدد را كه در آن عادتى دارد، فراموش نموده.

و ذات تميز آن است كه خون خارج از او به صفت حيض، از سه روز كمتر نباشد، و از ده روز تجاوز ننمايد، و ما بين آن دو خون با صفت ديگر، اقلّ طهر كه ده روز است، فاصله شده باشد.

و بى تميز آن است كه خون او به طريق مسطوره نباشد.

پس بعد از بيان اقسام مذكوره حكم هر يك از آنها مذكور مى شود.

و تفصيل آن چنين است كه ذات العادة، اگر ذات العادة عدديّه و وقتيّه باشد و خون او از ده تجاوز نمايد، همان ايّام عادت را حيض قرار مى دهد، و زايد بر آن را بنابر استحاضه مى گذارد.

و اگر ذات العادة وقتيّه باشد، و اوّلِ خون او معيّن باشد، همان زمان را اوّلِ حيض قرار مى دهد، و آن را از بعد، اكمال مى نمايد.

و هرگاه آخر حيض او معيّن باشد، آن را حيض قرار مى دهد و اكمال آن را از سابق مى نمايد.

و هرگاه وسط او معيّن باشد، از طرفين اكمال مى نمايد، و در تعيين عدد ايّام،

ص: 110

حكم او حكم مبتدئه است، و رجوع به روايات مى كند، چنانچه مذكور مى شود.

و هرگاه ذات العادة عدديّه باشد، همان عدد را حيض قرار مى دهد، پس اگر خون او تميزى داشته باشد و موافق با عدد باشد، همان را حيض قرار مى دهد، و هرگاه تميزى نداشته باشد، حكم او نيز در تعيين وقت، حكم مبتدئه است.

و هرگاه خون ذات العادة وقتيّه و عدديّه، در زمان عادت، به صفت حيض نباشد و خون بعد از عادت، به صفت حيض باشد، پس اگر اقلّ طهر، ما بين آن دو خون، فاصله باشد، مختار جمعى از علما آن است كه هر دو را حيض قرار مى دهد(1).

و مسأله محلّ اشكال است، و احوط آن است كه در غير زمان عادت، عمل استحاضه را به جا آورد، و وقت انقطاع آن، غسل حيض را احتياطاً بكند، و روزه ى ماه رمضان را كه گرفته، قضا نمايد.

و هرگاه اقلّ طهر، ما بين آن ها فاصله نباشد، و هر دو خون با هم از ده متجاوز باشد، در ترجيح تميز يا عادت، خلاف است(2) و اظهر و اشهر ترجيح عادت است(3)؛ چنانچه مصرّح به در بعض احاديث معتبره است.(4)

و امّا مبتدئه: پس هرگاه خون او را تميزى باشد، رجوع به تميز مى نمايد، و خونى را كه به صفت حيض است، حيض قرار مى دهد، و نسبت به آن چه كه به صفت حيض نيست، عمل استحاضه را به جا مى آورد.

و هرگاه خون او را تميزى نبوده باشد، رجوع به خويشان و اقارب نسبى خود

ص: 111

مى كند؛ از قبيل مادر و خواهر و خاله و عمّه و دختر برادر و دختر خواهر الى غير ذلك، چه خويشان پدرى و مادرى باشند، يا پدرى فقط، يا مادرى فقط.

پس اگر متّفق در عادت باشند همان را عادت خود قرار مى دهد از وقت و عدد.

و هرگاه در يكى از وقت و عدد، اتّفاق داشته، در ديگرى مختلف باشند، عمل به ما به الاتّفاق مى نمايد، و در ما به الاختلاف، عمل به حكم آينده مى نمايد.

و هرگاه رجوع به همه ى ايشان ممكن نباشد - چنانچه در بلدان بعيده باشند - كسانى را از ايشان كه رجوع به او ممكن است رجوع نموده، عمل به آن مى نمايد؛ و فرقى مابين احيا و اموات از ايشان نيست.

و هرگاه خويشان او مختلف در عادت باشند، و هر كدام را عادت جداگانه باشد، يا اين كه هيچ كدام را عادتى نباشد، يا اين كه رجوع به هيچ كدام ممكن نباشد، يا اين كه او را خويشى موجود نباشد و اطّلاع از عادت اموات نداشته باشد، رجوع به عادت اقران خود در سنّ مى نمايد، بنابر مختار* بسيارى از علماى ما، رضوان اللّه عليهم(1).

و تفاوت به قدر يك سال و دو سال تقريباً مانعى ندارد، و حكم مسطور، مستند واضحى ندارد، و اقوال متفرّقه در مسأله مذكور است(2) و اكثر آنها را مستند ظاهرى نيست.

و احوط آن است كه رجوع به اقران را با عمل به روايت - كه بعد مذكور

-------------------------------------------------------

* اين قول ضعيف است. (محمّد باقر)

ص: 112

مى شود - مطابقه نمايد، اگر منطبق با هم باشند پس بناى عمل را بر آن گذارده، اشكالى نسبت به او نخواهد بود، و اگر مطابق با هم نباشند، در محلّ اختلاف، غُسل نموده، نماز و روزه را به جا آورده با عمل استحاضه، و بعد، روزه ى زمان اختلاف را قضا نمايد.

و هرگاه رجوع به اقران نيز ممكن نباشد، يا مختلف باشند و هر يك را عادتى باشد، رجوع به روايات(1) مى نمايد، و در روايات، در اين مقام نيز اختلاف است، و اوضح عمل به روايت معتبره ى دالّه بر بناى حيض بر هفت روز است(2)؛ پس آن عدد را حيض قرار داده، بناى باقى ايّام را بر استحاضه مى گذارد.

و آن چه مذكور شد، در مبتدئه به معنى اوّل، ظاهر است؛ چه آن مورد نص است، و امّا جريان آن در مبتدئه به معنى ثانى، پس خالى از تأمّل نيست؛ و بعضى حكم او را حكم مضطربه دانسته اند(3) و احوط نسبت به او جمع بين الحكمين است.

و امّا مضطربه: پس اگر هر يك از وقت و عدد را فراموش نموده و ذات تميز باشد، رجوع به تميز مى نمايد، و خونى را كه به صفت حيض است، حيض قرار مى دهد، و آن چه را كه به صفت حيض نيست، استحاضه قرار مى دهد.

و اگر صاحب تميز نباشد، رجوع به روايت مى نمايد؛ و در روايات، در اين جا نيز اختلافى هست، و اقوال فقها در اين خصوص، كمال اضطراب را دارد(4). و

ص: 113

هرگاه بنا را بر هفت گذارد، ظاهراً بى عيب خواهد بود.

و هرگاه عدد را فراموش نموده و وقت را به خاطر داشته باشد، همان وقت را حيض قرار مى دهد. پس اگر اوّلِ حيض را دانسته باشد، آن روز و دو روز بعد از آن، بى شبهه حيض خواهد بود، و چهار روز ديگر را نظر به عمل به عدد مذكور در روايت، اكمال مى نمايد كه هفت روز تمام شود.

و اگر آخر حيض را دانسته باشد، آن روز و دو روز پيش از آن، بى دغدغه حيض خواهد بود، و چهار روز ديگر قبل از آن ها را نيز حيض قرار مى دهد.

و هرگاه وسط حيض را به خاطر آورد، آن روز و يك روز پيش، و يك روز بعد بى شبهه حيض است؛ پس اگر وسط حقيقى حيض، بر او مشخّص شده باشد، دو روز ديگر را از هر دو طرف، حيض قرار مى دهد كه هفت روز تمام شود، و الاّ تتمّه را از هر طرف كه خواهد اكمال مى تواند نمود.

بلى، هرگاه تميز موافق با يك طرف باشد، حيض را موافق با آن بايد قرار دهد، و هرگاه وقت را فراموش نموده، عدد را به خاطر داشته باشد، همان عدد را حيض قرار مى دهد؛ و اگر تميزى در خون باشد، زمان تميز را حيض قرار مى دهد.

پس اگر زمان تميز، موافق با عدد مفروض باشد فبها. و اگر كمتر باشد، آن را به قدر عدد عادت، از خون خالى از صفت، اكمال مى نمايد؛ و هرگاه زايد بر آن باشد، اقتصار در حيض، بر عدد عادت مى شود؛ و احوط آن است كه اوّل زمان تميز را از حيض محسوب دارد.

و اگر تميز نداشته باشد، حكم او نسبت به وقت، حكم متحيّره است؛ و جمعى از علما متحيّره را نسبت به وقت مخيّر دانسته اند(1)؛ پس هر وقت را كه تحقّق

ص: 114

حيض در آن ممكن باشد، مى تواند حيض قرار دهد، و احوط آن است كه در ماه اوّل، هفت روزِ اوّل را حيض قرار داده، و در ماه هاى ديگر، حيض را موافق آن قرار دهد.

و بدان كه ذات العادة وقتيّه، و ذات العادة وقتيّه و عدديّه، به مجرّد ديدن خون، در زمان عادت، حكم به حيض بودن آن مى نمايد، چه به صفت حيض باشد يا نه، پس احكام حايض بر او جارى مى شود، بدون آن كه سه روز بر او گذشته باشد.

بلى، هرگاه اتفاقاً پيش از سه روز قطع شود، چون به قدر اقلّ حيض نيست، از حيض محسوب نمى شود، و بايد عمل استحاضه را به جا آورد، و نمازى را كه ترك نموده قضا كند.

و امّا ذات العادة عدديّه و غير ذات العادة، چه مبتدئه به معنى اوّل، يا ثانى، يا مضطربه كه وقت، يا وقت و عدد را فراموش نموده باشد، در حكم به تحيّض او، به مجرّد ديدن خون، خلاف است(1).

بعضى گذشتن سه روز را در حكم مذكور، اعتبار نموده اند(2)؛ پس بعد از اكمال سه روز - كه اقلّ حيض است - حكم به حيض بودن آن مى شود، و در آن سه روز بايد عمل استحاضه نموده، نماز و روزه را به جاى آورد، و بعد از آن سه روز كه حكم به حيض بودن آن مى شود، بايد روزه را قضا نمايد.

ص: 115

و جمعى از علما حكم به تحيّض او به مجرّد رؤيت خون نموده اند(1)، چه به صفت حيض باشد يا نه؛ و اين قول، خالى از قوّت نيست، خصوصاً هرگاه به صفت حيض باشد؛ و احوط قول اوّل است.

و امّا مضطربه كه وقت را فراموش نكرده باشد، پس هر خونى كه در وقت عادت ببيند، حكم به حيض بودن آن مى نمايد؛ چنانچه در ذات العادة مستقرّه مذكور شد.

و هرگاه خون ذات العادة مستقره، از عادت پيش افتد، يا به تأخير افتد، در حكم به تحيّض او، به مجرّد ديدن خون در غير زمان عادت نيز خلاف است(2).

و اظهر آن است كه به مجرّد ديدن خون، حكم به حيض مى شود، و احتياجى به گذشتن سه روز نيست.

و چون خون زن حايض پيش از ده روز قطع شود، بايد اوّل، استبراى رحم خود را نمايد، چه مبتدئه باشد يا مضطربه يا ذات العادة، چه قبل از مضىّ قدر عادت يا بعد از آن.

و ظاهر اكثر اصحاب، وجوب استبرا است؛ چنانچه از ظاهر حديث نيز مستفاد مى شود.

و كيفيّت استبرا آن است كه پنبه را به خود برداشته، بيرون آورد، هرگاه ملوّث به خون نباشد، پاك شده است؛ و بهتر آن است كه پاى چپ خود را به ديوار

ص: 116

محكم گذارده، و به دست راست، پنبه را داخل نمايد، چنانچه در بعض روايات(1) مذكور است.

و در روايت(2) ديگر وارد شده كه بايستد و شكم خود را به ديوار چسباند، و پاى چپ خود را به ديوار بلند سازد ... بعد از آن پنبه را داخل نموده، پس اگر مانند سر مگسى خون باشد بيرون مى آيد؛ پس چون استبرا نمايد و خونى بر پنبه ظاهر نشود، پاك شده است و بايد غسل نمايد، چه مبتدئه باشد، يا ذات العادة، يا مضطربه؛ و چه بعد از اتمام ايّام عادت او باشد، يا قبل از آن؛ پس انتظار اتمام عادت را نمى كشد.

بلى، هرگاه مظنّه ى ديدن خون را ثانياً داشته باشد، چنانچه عادت او آن چنان باشد كه يك روز مثلاً پيش از تمام شدن ايّام عادت، خون او منقطع شود، بعد نيز يك روز مثلاً خون ديده پاك شود؛ بدون آن كه خون او از ده تجاوز نمايد، در وجوب غسل در اين صورت بعد از انقطاعِ اوّل، تأمّل است؛ و احوط آن است كه غسل نموده، عبادت را به جا آورد، و بعد هرگاه خون بيند روزه را كه گرفته قضا نمايد.

و هرگاه عدد ايّام ذات العادة عدديّه، يا ذات العادة عدديّه و وقتيّه، از ده كمتر باشد، و عادت او منقضى شده [ولى] از خون پاك نشود، استظهار(3) مى نمايد به ترك عبادت.

ص: 117

و در زمان استظهار، خلاف است(1)؛

بعضى او را مخيّر ما بين يك روز و دو روز دانسته اند(2).

و بعضى به تخيير مابين يك روز و دو روز و سه روز قائل شده اند(3) و اين ها در صورتى است كه ايّام عادت او با زمان استظهار از ده تجاوز ننمايد؛ چه به اتّفاق علما، بعد از ده روز، استظهارى نيست.

و بعضى استظهار او را تا تمام ده روز قرار داده اند(4).

و بعضى او را مخيّر مابين چهار وجه مذكور دانسته اند(5)؛ و اين وجه، خالى از قوّت نيست؛ چه هر يك از وجوه مذكوره، در حديث معتبره وارد شده است(6)، و تخيّر او در استظهار ما بين يك روز و دو روز و سه روز، در حديث صحيح وارد شده است(7) پس عمل به آن احوط است.

و در وجوب استظهار، و استحباب آن، خلاف است(8)؛ و احوط قول اوّل است، و قول ثانى خالى از قوّتى نيست.

ص: 118

و بعد از زمان استظهار، هرگاه خون منقطع شد، فبها؛ و هرگاه مستمرّ باشد، غسل حيض را به جاى مى آورد، و به جهت آن خون، عمل استحاضه مى كند، پس اگر خون او بر ده منقطع شود، مجموع را حيض محسوب مى نمايد، و روزه ى ماه رمضان را كه بعد از زمان استظهار به جا آورده قضا مى نمايد، و هر گاه از ده تجاوز نمايد، زايد بر ايّام عادت، استحاضه محسوب مى شود.

و در وجوب قضاى نماز و روزه ى ايّام استظهار خلاف است(1)؛ و منقول از اكثر علما وجوب قضاى آن است(2) وآن احوط است، و دور نيست كه اظهر باشد.

و از زن حايض، نماز و روزه ساقط است؛ و قضاى روزه بر او لازم است؛ و حرام است مقاربت با او در قُبل؛ و از براى او كفّاره ى معيّنه وارد شده، و در وجوب آن خلاف است(3) و اظهر* قول به استحباب آن است؛ و نيز بر زن حايض حرام است آن چه بر جنب حرام است؛ و تفصيل آن مذكور مى شود، إن شاء اللّه تعالى.

خونى كه در محلّ است، ظاهر پنبه را ملوّث نمايد، و توى پنبه را فرا نگيرد كه به طرف ديگر پنبه برسد.

و متوسّطه آن است كه توى پنبه نفوذ نمايد، و به طرف ظاهر پنبه برسد؛ ليكن از پنبه به خارج سرايت نكند، و به كهنه نرسد.

و كثيره آن است كه از پنبه به كهنه سرايت نمايد.

جمع مابين آن ها مى كند، و وضو براى هر نمازى مى سازد*.

و بدان كه خون استحاضه مانند ساير اَحداث است؛ پس چون خون استحاضه ى كثيره يا متوسّطه كه باعث حدث اكبر است از او خارج شود، بدون غسل، داخل نماز نمى تواند شد، مگر آن چه عفو از آن ثابت شده - مانند چهار نماز بعد - هرگاه غسل متوسّطه را براى نماز صبح به جا آورده باشد، و نماز عصر و عشا، هرگاه غسل كثيره را براى نماز ظهر و مغرب واقع نموده باشد.

پس هرگاه خون او اوّلاً قليله باشد، و قبل از ظهر متوسّطه شود، بايد به جهت نماز ظهر غُسل نمايد، و آن چه مذكور شد كه غُسل براى نماز صبح به عمل مى آورد در صورتى است كه قبل از نماز صبح، خون او متوسّطه باشد، پس غُسل او به جهت نماز صبح براى نمازهاى پنج وقت آن روز، كافى است.

و هرگاه به جهت نماز صبح غسل را نكرده باشد، يا اين كه استحاضه ى متوسّطه را بعد از نماز صبح ديده باشد، غسل آن را به صبح آينده به تأخير نمى اندازد؛ بلكه به جهت نماز ظهر بايد غسل را به عمل آورد، و وضو كفايت او را نمى كند.

و در اكتفاى به آن، به جهت نماز صبح اشكال است، و احوط آن است كه از براى نماز صبح غسل نمايد، هرچند غسل استحاضه متوسّطه را به جهت نماز عشا نموده باشد.

و هرگاه صبح، متوسّطه باشد، و غسل نمايد، و قبل از نماز ظهر كثيره شود، از براى نماز ظهر و عصر بايد غسل ديگر نمايد؛ و هرگاه بعد از نماز ظهر و عصر، باز متوسطه شود، دور نيست كه از براى نماز مغرب و عشا غسلى بر او لازم نباشد.

-------------------------------------------------------

* اين حكم در نماز عصر و عشا مبنى بر احتياط است. (محمّد باقر)

ص: 121

و هرگاه وقت صبح، متوسّطه باشد و غسل نمايد، و بعد قليله شود، و به جهت نماز ظهر و عصر وضو سازد، و قبل از نماز مغرب و عشا باز متوسّطه شود، غسل ديگر بر او نيست.

و هرگاه صبح، كثيره باشد و غسل نمايد و بعد متوسّطه شود، وجوب اتيان به غسل ديگر از براى نماز ظهر و عصر محلّ تأمّل است، و احوط آن است كه قبل از نماز ظهر غسل ديگر نمايد.

و بعضى از علما خون استحاضه را مانند ساير اَحداث ندانسته اند(1) كه هر وقت بيرون آيد، غسل از آن از براى اداى نماز واجب لازم باشد؛ هرچند در وقت نماز نباشد، بلكه زن، حال خود را در وقت نماز ملاحظه مى نمايد، به هر نحوى كه در آن حال خون را ملاحظه نموده، عمل به مقتضاى آن مى كند.

پس اگر در آن حال، قليله است، غسلى بر او نيست و وضو ساخته، نماز مى كند؛ هرچند سابق بر آن متوسّطه يا كثيره باشد؛ و آن خالى از ضعف نيست.

و خون استحاضه را از طرف قلّت و كثرت، حدّى نيست؛ پس مى تواند شد كه يك لحظه باشد، و مى تواند كه يك سال و زياده طول كشد، و مستفاد از احاديث متعدّده، توقّف حليّتِ وطىِ او بر غسل است(2)؛ پس اگر مستحاضه ى متوسّطه يا كثيره، غسل را به عمل نياورده باشد، وطى او جايز نخواهد بود؛ و احوط آن است كه بدون آن كه اغسال مطلوبه و اعمال واجبه به جهت نماز را به عمل آورد، وطى ننمايد.

ص: 122

او تجاوز نمايد نيز استظهار مى نمايد؛ چنانچه در اخبار وارد شده(1)، و در حديث صحيح در اين مقام، استظهار او به دو روز مذكور است(2) و اظهر، استحباب استظهار است*.

و هرگاه ذات العادة در حيض نباشد، چنانچه مبتدئه به هر يك از دو معنىِ مذكور باشد، يا اين كه مضطربه باشد، مختار بسيارى از علما(3) آن است كه ده روز را نفاس قرار مى دهد** و احتمال مى رود كه رجوع به تميز نمايد، و با فقدان آن، مبتدئه رجوع به اقارب، و با فقدان يا اختلاف رجوع به اقران، و با فقدان يا اختلاف، رجوع به روايت نمايد؛ چنانچه در حيض گذشت.

و مضطربه، رجوع به روايت نمايد؛ و احوط آن است كه جمع بين الوجهين نمايد؛ پس به طريق مسطور رفتار نموده، از باب احتياط، عبادت را به جا آورد، و بعد از اكمال عشره نيز غسل نفاس را به جا آورده، روزه ى آن ايّام را هرگاه در ماه رمضان اتّفاق افتد، قضا نمايد.

و هرگاه بعد از ولادت، يك لحظه خون بيند، و در روز دهم نيز يك لحظه،

-------------------------------------------------------

* احوط عدم ترك است. (محمّد باقر)

** اين قول قوى است. (محمّد باقر)

ص: 124

مجموع آن ده روز، نفاس محسوب مى شود، پس هرگاه در ماه رمضان باشد، روزه ى آن ايّام را بايد قضا نمايد، و هرگاه لحظه اى از روز دهم را خون بيند، همان لحظه نفاس است.

و بدان كه حرام است بر زن صاحب نفاس، آن چه حرام است بر زن حايض بى تفاوت؛ چه خون نفاس فى الحقيقه خون حيض است كه در زمان حمل، جمع شده.

حكم مذكور جارى است؛ هرچند غسل عضوى را كه مسّ نموده به اتمام رسانيده باشند، بنابر احوط، بلكه اظهر؛ و بعضى در اين صورت، غسل را لازم ندانسته اند(1) و در حدث بودن مسّ ميّت، و توقّف صحّت نماز و غير آن، از افعالى كه صحّت آن متوقّف بر رفع حدث است بر غسلِ مسّ، خلاف است(2).

و مختار بسيارى از علما، حدث بودن آن است(3) و آن اقوى است؛ پس اگر آن را فراموش نمايد، يا اين كه از روى جهل به مسأله، غسل نكند و نماز را به جا آورد، اعاده و قضاى آن نماز بر او لازم است؛ و ظاهر، عدم توقّف صحّت روزه و دخول در مسجدين، و مكث در ساير مساجد، بر آن است، و همچنان قرائت عزايم.

و هرگاه قطعه اى از بدن انسان را مسّ نمايد، چه آن را از مرده بريده باشند يا از زنده؛ پس اگر استخوان هايى در آن باشد، غسل بر او لازم مى شود، هرگاه مسّ بعد از سرد شدن آن باشد؛ و هرگاه هنوز گرم باشد، ظاهر اين است كه غسلى بر او نيست، هرچند آن را از زنده بريده باشند، و اگر استخوانى در آن نباشد، غسل بر او لازم نمى شود.

و هرگاه آن را با رطوبت، مسّ نمايد، بايد محلّ ملاقات را بشويد.

ص: 126

و هرگاه شكّ در اصل حصول مانع داشته باشد، بعضى از علما حكم به عدم التفات به شكّ نموده اند، و آن، محلّ اشكال است، و احوط* بلكه اظهر، وجوب تحصيل يقين به غسل محلّ است.

و ملاحظه ى ترتيب ما بين سه عضو مذكور لازم است؛ پس اگر از شستن جزئى از اجزاى عضو سابق غافل شود، بايد آن جزء را شسته، شستن عضو لاحق را از سر بگيرد.

ومابين اجزاى يك عضو، ترتيبى نيست؛ پس مى تواند ازاعلاى عضو، واز اسفل، و از وسط آن، شروع به شستن نمايد، و از بالا به پايين بشويد، يا به عكس آن.

دويّم: غسل ارتماسى است؛ و آن، چنان است كه به يك دفعه ى عرفيّه، به نيّت غسل، زير آب رود.

و در آن چه غسل به آن در حال ارتماس، متحقّق مى شود دو احتمال است:

يكى آن است كه شستن هر عضوى به فرو رفتن آن عضو در آب حاصل شود؛ چنانچه اتمام غسل به رفتن عضو آخر در آب به عمل آيد.

و احتمال ديگر آن است كه شستن اعضا در حال استيلاى آب بر تمام بدن، در زير آب، دفعةً متحقّق شود.

و متفرّع بر اين دو وجه مى شود اين كه مثلاً در نهرى غسل نمايد، و پيش از رفتن تمام بدن در آب، پاى او در گِل فرو رفته، بعد از آن بقيه ى بدن او به زير آب رود؛ پس بنابر وجه اوّل، غسل او صحيح است؛ به خلاف احتمال ثانى؛ چه استيلاى آب بر تمام اعضا، دفعةً حاصل نشده** و دور نيست كه قصد هر يك از

-------------------------------------------------------

* اظهر اوّل است. (محمّد باقر)

** و اظهر اوّلست و حصول آن بر وجه ثانى خوب واضح نيست، پس در حال فرو رفتن بايد قاصد غسل باشد. (محمّد باقر)

ص: 128

وجهين، كافى در حصول غسل باشد.

و هرگاه به قصد غسل، به زير آب رفته، ملتفت به آن چه مذكور شد نشده باشد، صحّت غسل او بعيد نيست، و احوط آن است كه در حين ارتماس، حصول غسل را به هر دو قسم منظور داشته باشد، نه به اين كه ترديد در نيّت نمايد؛ بلكه حصول غسل را به رفتن هر عضوى در آب نيّت كند، و در حال استيلاى آب بر اعضا نيز احتياطاً حصول غسل را منظور داشته باشد.

و بعضى از علما بيرون بودن تمام بدن را از آب، در حصول غسل ارتماسى معتبر مى دانند(1) و اين قول، خالى از ضعف نيست؛ و ظاهر اين است كه هرگاه تا به زانو و قريب آن، در توى آب باشد، و ارتماس به عمل آورد، اشكالى در صحّت غسل نباشد؛ بلكه هرگاه تا كمر و سينه - بلكه تا گردن - در ميان آب باشد، و به نيّت غسل به زير آب فرو رود، اكتفا به آن، دور نيست*.

و هرگاه در زير آب، نيّت غسل كند، و خود را در زير آب حركت دهد، صحّت غسل خالى از وجه نيست**؛ ليكن حكم به صحّت نيز خالى از اشكال نيست، و احوط ترك اين قسم است.

و هرگاه بعد از غسل ارتماسى معلوم او شود كه در جزئى از اجزاى بدن، مانعى از وصول آب بوده، غسل او باطل است.

و هرگاه سه دفعه زير آب رود، و در دفعه ى اوّل، شستن سر و گردن را منظور

-------------------------------------------------------

* بلكه احوط ترك آن است. (محمّد باقر)

** وجه واضحى ندارد، پس ترك آن معيّن است. (محمّد باقر)

ص: 129

داشته باشد، و در دفعه ى دويّم شستن طرف راست، و در دفعه ى سيّم شستن طرف چپ را، مجزى خواهد بود؛ و عورت را نيز با طرفين، يا اين كه يك دفعه ما بين شستن طرف راست و چپ - چنانچه مذكور شد - بشويد، و غسل به طريق مسطور نيز ترتيبى است، و هرگاه سر و گردن را بيرون شسته، طرف راست و چپ را در آب فرو برد نيز مجزى است.

و شرايط غسل همان شرايط وضو است الاّ اين كه در اين مقام، موالات در غسل ترتيبى اعتبارى ندارد؛ بلكه مى تواند سر و گردن را صبح شسته، طرف راست را ظهر، و طرف چپ را وقت عصر بشويد.

و هرگاه در اثناى غسل جنابت، از او حدث اصغرى صادر شود، در آن خلاف است(1) و اشكال عظيمى دارد:

يك قول آن است كه غسل او باطل مى شود و بايد غسل را اعاده نمايد(2).

و قول ديگر آن است كه غسل را تمام نموده، وضويى به جهت آن حدث كه صادر شده بگيرد(3).

ص: 130

قول سيّم آن است كه غسل را تمام نموده، بر او هيچ يك از غسل و وضو لزومى ندارد(1) و به همان طريق، داخل نماز مى تواند شد(2) و احوط آن است كه آن غسل را تمام نموده، بعد اعاده كرده، وضو نيز بسازد.

تعدّى از مورد حديث، به صورتى كه عمداً وضو را ترك نموده، به خوابگاه خود رود، [محلّ] اشكال است، و همچنان هرگاه آب نزد رخت خواب او باشد، و مانعى از استعمال آن نباشد، هرچند مانع، تر شدنِ رخت خواب باشد؛ و در صورت مفروضه، تيمّم به رختخواب خود و نحو آن مى تواند نمود*.

و هرگاه خاك نزد او حاضر باشد، جواز تيمّم به غبار - چنانچه مورد نصّ است - نيز محلّ تأمّل است.

دويّم: تيمّم براى نماز ميّت است؛ و فرقى نيست ما بين آن كه محدث به حدث اكبر باشد يا اصغر، و ظاهرِ اطلاقِ حديث(1) و كلام بسيارى از علما(2) عدم فرق ما بين خوف فوت نماز بر ميّت است، با اتيان به طهارت اختياريّه و عدم آن.

و در غير اين دو صورت، صحّت تيمّم، موقوف بر عدم قدرت بر استعمال آب است؛ چه آب در نزد او موجود نباشد، يا اين كه موجود باشد، ليكن به آب نتواند رسيد، چنانچه در مكان مرتفعى يا منخفضى باشد، و راه به آن نداشته باشد، و بر دلو و ريسمان و نحو آن قادر نباشد كه تواند آب را بالا كشد.

يا اين كه از رفتن نزد آب، خايف بر جان يا عِرض يا مال خود يا مؤمنى باشد، هرچند آب، كمال قرب را به او داشته باشد، چنانچه از ترس دشمن در پستوى خانه و نحو آن پنهان شده باشد، و آب در اتاق يا در خانه موجود باشد.

-------------------------------------------------------

* هرگاه غبار خاك، فى الجمله در او باشد. (محمّد باقر)

ص: 132

يا اين كه از استعمال آب، متضرّر شود، چه ناخوش باشد و از شدّت ناخوشى يا طول كشيدن آن خايف باشد، يا اين كه صحيح باشد و از عروض ناخوشى بترسد.

يا اين كه بر قيمت آب قادر نباشد، يا اين كه از استعمال آب خايف بر نفس خود يا مؤمنى، به جهت قلّتِ آب باشد.

و هم چنين است هرگاه خايف از موت نباشد؛ ليكن خوف او از تشنگى شديدى باشد كه، در عادت متحمّل آن نشوند، يا اين كه تشنگى منشأ مرض نسبت به او شود، يا اين كه ظالمى او را از استعمال آب منع نمايد و از مخالفت او خايف باشد. در جميع صور مفروضه، تيمّم مى كند.

و در جواز تيمّم در وسعت وقت، خلاف است(1) و در صورت عدم رجاى زوال عذر، اظهر جواز تيمّم در سعه ى وقت است، و احوط تأخّر آن به ضيق وقت است مطلقاً.

و هرگاه تيمّم او به جهت نيافتن آب باشد، پس اگر يقين نمايد كه در آن حوالى آب نيست، بدون تجسّس، تيمّم نموده نماز مى كند، و اگر احتمال وجود آب را در آن نزديكى مى دهد، پس اگر آن احتمال را در هر يك از چهار طرف بدهد، پس اگر در زمين هموار باشد، به قدر رفتن دو تير متعارف از چهار طرف بايد تجسّس نمود، بعد تيمّم نمايد؛ و اگر زمين ناهموار باشد - چون كوهستان - به قدر رفتن يك تير متعارف از هر يك از چهار جانب، تفحّص مى نمايد.

و هرگاه بداند كه در بعض جوانب آب يافت نمى شود تجسّس در آن جانب ساقط مى شود، و هرگاه با وجوب تجسّس، تفحّص نكرده، تيمّم نمايد، تيمّم او

ص: 133

باطل است؛ هرچند بعد مشخّص او شود كه آب در آن حوالى موجود نبوده.

بلى، اگر تجسّس را ترك كرده تا وقت تنگ شود، و وقت به جهت تجسّس نمودن از آب نباشد، تيمّم نموده، نماز را به جا آورد، و احوط آن است كه آن نماز را قضا نمايد.

بعضى به يك دفعه اكتفا نموده اند(1).

و بعضى يك دفعه را به جهت مسح رو، و يك دفعه را به جهت مسح دست ها واجب دانسته اند(2).

و بعضى تفصيل ما بين تيمّم بدل از وضو و بدل از غسل داده اند(3)؛ پس در اوّل، به يك دفعه اكتفا نموده اند، و در ثانى، دو دفعه را لازم دانسته اند.

و قول اوّل خالى از قوّت نيست.

و احوط آن است كه دو تيمّم نمايد؛ يكى به يك ضرب، و ديگرى به دو ضرب؛ خصوصاً هرگاه تيمّم او بدل از غسل باشد، و هرگاه يك دفعه دست ها را بر زمين زده، مسح رو و دست ها را به عمل آورد، و دفعه ى ديگر نيز دست ها را بر زمين زده، دست ها را دوباره مسح نمايد، دور نيست كه كافى در حصول احتياط باشد؛ چه اگر تيمّم يك ضربى باشد، به ضرب اوّل، تيمّم او تمام مى شود، و هرگاه دو ضرب در آن لازم باشد، به ضرب ثانى، تيمّم او حاصل مى شود.

ص: 135

غايت امر اين است كه مسح دست ها را كه اوّل نموده، لغو باشد، و ظاهر اين است كه اين، منافى موالات معتبره در تيمّم - چنانچه بعد مذكور مى شود - نباشد.

دويّم: مسح رو است؛ و محلّ مسح، تمام رو نيست؛ بلكه مسح زايد بر پيشانى تا به حدّ بالاى بينى و جبين و ابروها بر او بى دغدغه لازم نيست.

و بعضى از علما مسح تمام رو را لازم دانسته اند(1)؛ و آن ضعيف است، و قول به اكتفا به مسح پيشانى، خالى از قوّت نيست.

و بعضى از علما مسح جبينين را لازم دانسته اند(2)؛ و آن نيز خالى از وجهى نيست؛ و احوط آن است كه تمام پيشانى و جبينين را مسح نمايد.

و بعضى از علما علاوه بر آن، مسح ابروها را نيز لازم دانسته اند(3)؛ و [آن] خالى از ضعفى نيست، هرچند احوط نيز، مراعات آن است.

و واجب است كه مسح مذكور را به باطن هر دو دست به عمل آورد؛ پس مسح به باطن يك دست، و به ظاهر هر دو دست، مع الاختيار، مجزى نيست، و استيعاب مسح، ممسوح [را] واجب است.

و احوط آن است كه اوّل، باطن هر دو دست را از پيش بند دست، بر رستنگاه مو گذارده؛ پايين كشد، به نحوى كه تمام ماسح بر تمام ممسوح بگذرد* و جبهه و دو جبين و دو ابرو را مسح نمايد، و بايد حايلى در عضو ماسح و عضو ممسوح

-------------------------------------------------------

* گذاشتن تمام ماسح بر ممسوح، لازم نيست. (محمّد باقر)

ص: 136

مع الاختيار نباشد.

سيّم: مسح ظاهر دست راست است، از بند دست تا به سر انگشتان، به باطن دست چپ.

چهارم: مسح ظاهر دست چپ است، از بند دست تا به سر انگشتان، به باطن دست راست.

و پنجم: واجب است كه بشره ى ماسح به بشره ى ممسوح برسد، و حايلى فى ما بين نباشد، و استيعاب ممسوح نيز واجب است؛ و مسح ما بين انگشت ها لازم نيست؛ چه آن، از حدّظاهر دست خارج است،چنانچه پهلوى دست هانيزخارج است.

و مقصود از استيعاب مسح، آن است كه عرفاً صدق نمايد كه همه ى پشت دست را مسح نموده، و اجزاى صغارى كه در ميان خط هاى دست باقى ماند ظاهراً مانعى ندارد؛ و همچنان آن چه از دور ناخن ها باقى ماند كه به حسب متعارف، ماسح به آن نرسد.

بلكه آن چه از ظاهر انگشت ها كه قريب به ما بين انگشتان واقع شده، و باطن كف در حين مسح پشت دست، غالباً به آن نمى رسد، دور نيست كه مسح آن لازم نباشد، و احوط آن است كه آن را نيز مراعات نمايد، به اين نحو كه در وقت مسح پشت دست، سر انگشتان ماسح را از ما بين انگشتان ممسوح گذرانيده كه تمام ظاهر انگشتان، مسح شود، و هرگاه اين طريق نكند ليكن بعد از آن كه مسح را به آخر رساند ثانياً انگشتان را به آن محل گذرانيده، تا مسح آنها نيز به عمل آيد، دور نيست كه كافى در حصول احتياط باشد.

و در وجوب استيعاب ماسح، تأمّل است؛ و جمعى از علما واجب ندانسته اند(1).

ص: 137

و هرگاه چنان مسح نمايد كه عرفاً صدق كند كه پشت دست راست را مثلاً به باطن دست چپ مسح نمود، دور نيست كه كافى باشد؛ و احوط* مراعات استيعاب است كه تمام اجزاى باطن دست چپ بر پشت دست راست، مسح شود، و همچنان نسبت به پشت دست چپ و باطن دست راست.

دويّم: ترتيب مابين افعال مذكوره است؛ پس اوّل دست ها را بر زمين زده، بعد رو را مسح نمايد، و بعد روى دست راست، و بعد روى دست چپ را به نحوى كه مذكور گرديد.

سيّم: آن است كه مسح را از بالا به پايين* نمايد، چنانچه از رستنگاه مو مسح نموده، تا به بالاى بينى منتهى سازد، و از بند دست، مسح نموده تا به سر انگشتان كشد.

چهارم: موالات است؛ يعنى افعال تيمّم را پى در پى به عمل آورد، و فاصله ى معتدٌّبه ما بين آنها ندهد؛ و مرجع در آن، عرف است.

پنجم: طهارت خاك تيمّم است، و آن چه قايم مقام آن است.

ششم: اباحه ى تصرّف در آن است، چنانچه زمين مباح باشد؛ يا اين كه او مالك آن باشد؛ يا مالك، او را اذن داده باشد.

هفتم: طهارت مواضع تيمّم است، از: روى او، و ظاهر دست ها، و باطن آنها مع الامكان، چنانچه جمعى مذكور نموده اند(1)؛ و در احاديث، تصريح به آن نشده، و على اىّ حال، مراعات آن، از باب احتياط، لازم است.

هشتم: اباحه ى محلّ تيمّم است.**

-------------------------------------------------------

* اين شرط بر سبيل احتياط، خوب است. (محمّد باقر)

** اين حكم زمينى است كه خاك تيمّم را مثلاً در اين مى گذارند و پارچه كه خاك را بر روى آن مى ريزند و فرشى كه آن پارچه را بر روى آن پهن مى كنند و امثال آن و حكم فضايى كه در آن تيمم واقع مى شود، به نوعى است كه در وضو گذشت. (محمّد باقر)

ص: 139

نهم: آن است كه خود، مباشر افعال تيمّم شود؛ پس مباشر شدن غير، مع الامكان صحّت ندارد.

دهم: علم به كيفيّت تيمّم است* و اين قدر كه دانسته باشد كه آن تيمم را كه واقع مى سازد، موافق فرموده ى جناب اقدس الهى است، كافى است، هرچند تفصيل واجبات و مستحبّات و غير آن را ندانسته باشد.

آن، و اختيار خاك است و بعضى مطلقاً منع نموده اند(1) و آن خالى از ضعف نيست.

و بعضى تفصيل ما بين حال اختيار و اضطرار داده اند(2).

ودرتقديم تيمّم برغبار بر آن نيز تأمّل است، و همچنان در تقديم تيمّم به گِل.

و احوط آن است كه با دَوَران امر، ما بين تيمّم به سنگ يا غبار، جمع بين التيمّمين نمايد، و هرگاه ممكن شود كه دست به هر دو زده، مسحات را به عمل آورد، چنان نمايد.

و با دَوَران امر، ما بين تيمّم به سنگ و گِل نيز احوط جمع است.

و هرگاه قادر بر تيمّم به خاك، و همچنان بر غير خاك، از ساير وجه الارض نباشد، بلا اشكال تيمّم به غبار مى نمايد؛ يعنى به چيزى كه مشتمل به غبار باشد چون نمد و يال اسب و نحو آنها.

و بايد غبار مسطور، غبار ما يصحّ التيمّم به باشد؛ پس هرگاه غبار آرد و نحو آن باشد تيمّم به آن جايز نيست.

و بايد آن چيزى كه محل غبار است، مباح باشد؛ پس اگر مغصوب باشد، و با علم به غصبيّت، به آن تيمّم كند، تيمّم او باطل است.

و در اشتراط طهارت آن، تأمّل است، و مستند واضحى ندارد، و اظهر عدم اشتراط است.

ص: 141

و هرگاه غبار مسطور، از زمينِ مغصوب باشد، در جواز تيمّم به آن، تأمّل است، و هرگاه غبارِ آن به نحوى باشد كه تواند آن را تكانده و بر خاكى كه غبار از آن جمع شود، تيمّم نمايد بر او لازم است كه چنان نمايد، و تيمّم به غبار در اين صورت جايز نيست.

و هرگاه تيمّم به غبار نيز ممكن نباشد، تيمّم به گِل مى نمايد.

و از بعض احاديث(1)، تقديم تيمّم به گل بر تيمّم به غبار مستفاد مى شود؛ پس در صورت تمكّن از هر دو، جمع بين آن ها احوط است.

و احتمال تفصيل مى رود مابين گِلِ سفت كه پرچسبندگى به دست نداشته باشد، و گلى كه مَيَعان داشته باشد؛ پس اوّل را بر غبار مقدّم دارند، و ثانى را مؤخّر، و مى توان آن را وجه جمع بين الاخبار قرار داد؛ ليكن حديثى كه مشتمل بر تفصيل باشد، به نظر نرسيده.

و وارد در كلام بسيارى از علما تقديم غبار است بر گل مايع(2) و غير آن را مذكور نكرده اند؛ بلكه در تأخير آن از غبار، خلافى به نظر نرسيده؛ پس حكم به آن، معيّن است.

و امّا تيمّم به گلى كه مَيَعان نداشته باشد، پس تأخير آن، از تيمّم به غبار، محلّ تأمّل است، و احوط جمع بينهما است.

اوّل: تيمّم صاحب جبيره است. پس اگر گشودن جبيره او را ممكن باشد، بر او واجب است كه آن را گشوده، مسح بر بشره نمايد، هرچند بشره نجس باشد. هرگاه تطهير آن ممكن نباشد.

و هرگاه گشودن آن ممكن نباشد، و پاك باشد، مسح بر آن مى كند.

و هرگاه نجس باشد وتبديل آن با تطهير ممكن نباشد نيز، مسح برجبيره مى كند.

و هرگاه جبيره در عضو ماسح باشد نيز، حكم جبيره بر عضو ممسوح را دارد، و احوط مع الامكان تخفيف جبيره است، چنانچه در وضو مذكور شد.

و هرگاه در باطن كفّين، جبيره باشد و نتواند آن را گشود، و در پشت دست ها مانعى نباشد، در مقدّم بودن زدن محلّ جبيره بر زمين، بر زدن پشت دست ها تأمّل است؛ چون در مسأله حديثى وارد نشده، و احوط جمع بينهما است.*

و هرگاه در باطن كفّين، مانعى باشد كه نتواند آن ها را بر زمين گذارد، پشت دست ها را بر زمين مى زند و دور نيست كه مسح هر يك به ديگرى مع الامكان نيز لازم باشد و هرگاه متمكّن از مسح هر يك به ديگرى نباشد، پشت دست ها [را] بر زمين زده، مسح رو را به آنها به عمل مى آورد، اگر قادر بر مسح آنها بر رو باشد، و اگر قادر نباشد قدر ممسوح از رو را بر زمين مى مالد، و ثانياً از بابت احتياط به جهت حصول ضربتين، باز پشت دست ها را بر زمين مى زند، بعد پشت دست ها را بر زمين مى مالد، و هرگاه نتواند كه چيزى از ما يصحّ التيمّم به را بر محلّ ممسوح مالد، دور نيست كه آن، مقدّم بر آن باشد.

پس، از آن چه مذكور شد، معلوم مى شود كه زدن دست ها بر زمين، هرگاه مقدور او باشد، به جهت عدم قدرت بر مسح آن ها به محل ممسوح، ساقط نمى شود.

-------------------------------------------------------

* اظهر اولى است. (محمّد باقر)

ص: 143

و هرگاه در صُوَر مفروضه، توليت غير نيز ممكن باشد كه به باطن دست هاى خود، مسحات را به عمل آورد، از بابت احتياط، آن را نيز مرعى دارند؛ چون در مسأله، حديثى نيست و احتياط در آن مطلوب است.

دويّم: تيمّم كسى است كه قادر بر مباشرت افعال تيمّم نباشد؛ چون بيمار و مقيّد و نحو آن ها، پس اگر قادر بر مباشرت افعال باشد، هرچند بر زدن دست ها بر زمين، آن را به عمل مى آورد و در بقيه استنابه مى كند.

و اگر مطلقاً قادر نباشد، در تمام افعال تيمّم، نايب مى گيرد، و نيّت را خود به جا مى آورد، پس آن شخص نايب، دست هاى او را بر زمين زده، به دست هاى او مسحات تيمّم را به جا مى آورد، و هرگاه آن نيز ممكن نباشد، دست هاى خود را بر زمين زده بر مواضع ممسوحه مسح مى كند.

و هرگاه زدن دست هاى او بر زمين ممكن نباشد ليكن ماليدن آنها بر محل مسح ممكن باشد، بعضى از علما در كيفيّت توليت غير در اين صورت، چنين مذكور نموده اند كه ديگرى دست هاى خود را بر زمين زده، به دست هاى او مى مالد، و دست هاى او را برداشته مسح آن را به عمل مى آورد(1). پس احوط آن است كه آن را نيز مرعى دارند.

سيّم: تيمّم كسى است كه بعض اعضاى تيمّم او بريده شده باشد.

پس حكمِ قدرِ بريده، ساقط مى شود، و بقيّه ى افعال تيمّم را به جا مى آورد، پس اگر يك دست او را بريده باشند به نحوى كه از محلّ فرض تيمم در آن دست، چيزى باقى نمانده باشد، دست ديگرى را بر زمين زده، مسح رو را به عمل مى آورد، و پشت دست را بر خاك مى مالد.

ص: 144

و احتمال دارد كه ذراع را بر خاك زده روى آن را مسح نمايد، يا آن كه غير را متولّى ساخته، او دست خود را بر زمين زده، بر آن مسح نمايد.

و احوط آن است كه بناى بر اعتبار تعدّد ضرب در تيمّم، دست خود را ثانياً نيز بر زمين زند، هرچند به آن مسح نتواند كشيد، و بعد طريق مذكور را معمول دارد.

و اگر هر دو دست او را بريده باشند، اقتصار بر مسح رو مى نمايد.

و احوط آن است كه طرق ثلاثه مذكوره را در مسح رو به عمل آورد.

و هرگاه بعضى از يك دست يا از هر دو دست او را بريده باشند، مسح رو را نيز به هر دو به عمل مى آورد، و مسح روى دست را به بقيه ى آن چه از دست باقى مانده به جا مى آورد.

اغسال واجبه* واقع شود، تيمّم ثانى را نيز بدل از غسل به عمل مى آورد.

و بعضى از علما در اين صورت، تيمّم را بدل از وضو بر او لازم دانسته اند(1) و آن ضعيف است.

و متفرّع بر اين دو قول مى شود: اين كه هرگاه متمكّن از وضو باشد، بنابر قول ثانى بايد وضو گيرد، و تيمّم او مجزى نيست؛ و بنابر مختار، بر او نيز تيمّم بدل از غسل لازم است(2).

و نيز منتقض مى سازد تيمّم را قدرت از استعمال آب، پس اگر پيش از دخول در نماز، آب يافت شود، بى شبهه تيمّم او باطل مى شود، و بايد وضو يا غسل را به عمل آورده، مشغول نماز شود** مگر آن كه وقت تنگ باشد، و فرصت طهارتِ مائيّه نباشد؛ پس در اين صورت به همان تيمّم نماز مى كند.

و هرگاه بعد از نماز، آب يافت شود، نماز او صحيح است، و بر او اعاده در وقت، و قضا در خارج وقت نيست.

-------------------------------------------------------

* حكم مذكور در غسل جنابت چون از اصل وضو ندارد، واضح است و امّا در اغسال واجبه ى ديگر كه هم وضو و هم غسل لازم دارد، اگر ممكن از وضو باشد، بايد وضو را بگيرد و به جهت غسل تيمّم كند. پس اگر حدث اصغر از او صادر شود وضو را اعاده كند به جهت غسل تيمّم كند، و اگر وضو را هم نتواند بگيرد تيمّم بدل از وضو به جاى خود باقى است و حكم مذكور در تيمّم بدل از غسل خواهد بود. (محمّد باقر)

** اگر اهمال كند تا آب ثانياً مفقود شود، بايد ثانياً تيمّم كند. (محمّد باقر)

ص: 146

و هرگاه در اثناى نماز، آب يافت شود، پس اگر وقت تنگ شده باشد، و فرصت وضو و غسل و ادراك وقت نباشد، بى شبهه نماز را تمام مى كند.

و هرگاه وقت وسعت آن را داشته باشد، پس در حكم آن خلاف است، و اقوال متعدّده در مسأله، مذكور است(1) و اظهر آن است كه اگر قبل از ركوع رفتن باشد نماز را بر هم زده، وضو يا غسل را به عمل مى آورد، و اگر بعد از رفتن ركوع باشد آن را تمام مى كند و نماز او صحيح است.*

-------------------------------------------------------

* احوط در هر دو صورت، اعاده ى نماز با طهارت ثانيه است. (محمّد باقر)

ص: 147

بلى، آن چه را كه از نَفَسْ به اندرون كشد، از خونى كه بيرون مى آيد نجس است، و در طهارت خونى كه در مواضع محرّمه از ذبيحه باقى ماند، محلّ تأمّل است.

و مشهور، نجاست خون باقى در ذبيحه ى حيوان حرام گوشت است(1)؛ هرچند گوشت و پوست او، به ذبح، پاك مى شود.

و حيوانى كه خون جهنده نداشته باشد، چون مار* و ماهى، خون او پاك است.

چهارم: منى است از هر حيوانى كه خون جهنده داشته باشد؛ چون منى انسان يا غير آن از ساير حيوانات؛ و چه از مرد باشد يا از زن؛ و چه از حلال گوشت باشد يا حرام گوشت.

و غير از بول و غايط و خون و منى، آن چه از انسان يا حيوان طاهر العين بيرون آيد، پاك است.

پنجم: ميته ى حيوانى است كه خون جهنده داشته باشد؛ چه ميته ى انسان باشد يا ساير حيوانات؛ و چه حلال گوشت باشد يا حرام گوشت.

بلى ميّت انسان بعد از حصول غسل شرعى، پاك مى شود.

ششم، هفتم و هشتم: سگ و خوك برّى، و كافر است، چه كفر او، اصلى باشد يا ارتدادى و چه از اهل كتاب باشد، يا غير اهل كتاب.

و اظهر طهارت اهل خلاف است از اهل سنّت و ساير مذاهب باطله از فرق اسلام، هرگاه منكر ضرورى از ضروريّات دين اسلام نباشد.

و خوارج و نواصب و غُلات از منتحلينِ دينِ اسلام، نجس اند، و همچنان

-------------------------------------------------------

* در مار احوط اجتناب است. (محمّد باقر)

ص: 149

صوفيّه، كه اظهار دين اسلام مى كنند، و ضروريّات دين اسلام را انكار مى كنند، و تحليل محرّمات ضروريّه شريعت مى نمايند.

و اظهر نجاست جميع اجزاى حيوانات ثلاثه است، چه ذى روح يا غير ذى روح.

و بعضى از علما غير ذى روح از آن ها را پاك دانسته اند(1) و آن ضعيف است.

و سگ و خوك آبى طاهر است، على الاظهر.

نهم: مسكرِ مايعِ بالاصاله است؛ چون شراب انگور و شراب مويز و خرما و غير آن ها.

و آن چه مايع بالاصاله نباشد از مسكرات - چون شراب انگور، بنگ و چرس - نجس نيست، هر چند آن را مايع نمايند.

دهم: فقّاع است، و آن را از شيره ى جو مى ساخته اند، و بعضى از آب مويز و كشمش مذكور نموده اند(2) و حال، متروك است.

و او مسكر نيست؛ ليكن نزد علماى ما در حكم مسكر است، در حرمت و نجاست و حدّ؛ و ماء الشعير متعارف، غير آن است.

يازدهم: آب انگور است، بعد از حصول غليان و قبل از ذهاب ثلثين، بنابر مشهور بين الاصحاب(3).

ص: 150

و در اعتبار اشتداد، يعنى به هم رسانيدن قوام فى الجمله، در حصول نجاست آن، تأمّل است، وظاهر بعضى ازعلما اعتبار آن است(1) و آن خالى از قوّت نيست.

و قول به نجاست آن، مستند واضحى ندارد، و به آن جهت، جمعى از متأخّرين علما - رحمهم اللّه - بنا بر طهارت آن گذارده اند(2)؛ لكن از ظاهر بعضى اخبار(3) به ضميمه ى شهرت بين الاصحاب(4) و اجماع منقول بر آن در كلام بعضى از علما(5)، قول به نجاست آن خالى از قوّت نيست.

و حكم مذكور در سركه ى انگور و آب غوره جارى نيست، و دغدغه اى در طهارت آن ها بعد از غليان نمى باشد؛ هرچند بعضى از علما در حليّت آنها بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين، تأمّل نموده اند؛ و آن ضعيف است.

و امّا آب كشمش و مويز و خرما، پس ظاهر در طهارت آن هاست بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين.

و حكم به نجاست آن ها مستندى ندارد، و حليّت آن ها خصوصاً آب مويز و كشمش خالى از اشكال نيست؛

و اظهر حليّت آب خرما است، و امّا آب كشمش و مويز، پس حكم به حليّت آن، در صورت مفروضه كمال اشكال را دارد؛ و ظاهر بعضى از روايات معتبره

ص: 151

حرمت آن است، پس مراعات احتياط را در اين خصوص، ترك نبايد نمود.(1)

دوازدهم: عرق جنب از حرام است على الاظهر*.

و مراد به جنابت از حرام، آن است كه جنابت او مستند به يكى از اسباب محرّمه ى جنابت باشد؛ چنانچه زنا يا لواط نمايد، يا آن كه عمداً ملاعبه با زن اجنبيّه نمايد تا انزال كند** و نحو آن از اسباب محرّمه.

و دور نيست كه استمنا به دست خود نمودن نيز، آن حكم را داشته باشد.

و هرگاه در حال حيض مقاربت با زن خود نمايد دور نيست كه حكم مذكور در آن، جارى باشد.

و هرگاه در ماه رمضان، مقاربت با حلال خود كند، در طهارت عرق او اشكال است.

امّا اگر مقاربت به او ضرر رساند، و مع ذلك عالماً مقاربت نمايد، يا اين كه در مكان يا بر روى فرش غصبى، يا در لباس غصبى مع العلم مقاربت نمايد، در اين صُوَر، حكم مذكور جارى نيست، و عرق او نجس نمى باشد.

و فرقى نيست ما بين عرقى كه در حال مقاربت حاصل شود بعد از حصول ادخال، كه سبب جنابت است، و آن چه بعد از فراغ از آن، حاصل شود تا اين كه از غسل فارغ شود.

-------------------------------------------------------

* مورد نص منع از نماز در آن است، و اجراى باقى احكام نجاست بر آن، احوط است. (محمّد باقر)

** اين حكم بر سبيل احتياط خوب است. (محمّد باقر)

ص: 152

و امّا عرقى كه در حال حصول سبب انزال حاصل شود قبل از حصول آن، چنانچه در حال ملاعبه با اجنبيّه عرق نمايد، و بر آن ملاعبه، انزال متفرّع شود، عرق او پاك است تا اين كه منى از او خارج شود.

و بدان كه عرق شتر جلاّل را جمعى از علما از جمله ى نجاسات شمرده اند(1) و بعضى از روايات معتبره(2) دلالت بر آن دارد، و جمعى ديگر پاك دانسته(3) و قول اوّل، خالى از قوّت نيست، و بعضى عرق ساير حيوانات جلاّله را به آن الحاق نموده اند(4) و آن احوط است.

ص: 153

مذكور هرچند خالى از وجه نيست، امّا احوط آن است كه بشويند.

و جريان حكم مذكور نسبت به جوراب احتمالى دارد و خالى از بُعد نيست؛ بلكه اظهر عدم جريان است.

چهارم: تهِ عصا است، بنابر مختار بعضى از علما(1) و ليكن حكم به حصول طهارت آن، محلّ تأمّل است، و احوط شستن آن است.

و در شرط بودن طهارت زمين، در حصول تطهير به آن، خلاف است(2)، و احوط اعتبار طهارت آن است.

و در اعتبار خشك بودن زمين نيز، خلاف است(3) و مختار بعضى از قدما(4) و جمعى از متأخّرين اشتراط آن است(5) و آن احوط است، امّا هرگاه رطوبت آن به نحوى باشد كه سرايت به ملاقى نكند، دور نيست كه اشكالى در حصول تطهير به آن نباشد.

سيّم از مطهّرات: آتش است، چنانچه نجس را بسوزاند تا خاكستر شود، يا آن

ص: 155

كه دود نمايد، يا بخار كند.

پس دود چراغ، هرگاه روغن او نجس باشد، پاك است و بعضى از علما آن را نجس دانسته اند(1) و آن بعيد است.

و همچنان بخارى كه از بول و نحو آن از نجاسات متصاعد شود، پاك است.

بلكه هرگاه سركه ى نجس را عرق گيرند، يا اين كه گلاب نجس يا عرق نعناى نجس را دوباره عرق گيرند، و آلات عرق گيرى كه بعد از استحاله ى بخار به عرق و ملاقى با آن مى شود پاك باشد، دور نيست* كه پاك شود، هرچند بخصوصه در كلام علما تنبيه به آن نشده.

وهرگاه چيزِنجس، زغال شود در طهارت آن تأمّل است، و احوط اجتناب است.

و هرگاه گِل نجس را به آتش طبخ دهند تا آجر يا خزف شود، جمعى از علما آن را طاهر دانسته اند(2) و حكم به طهارت در نظر قاصر، محلّ اشكال است، و احوط عدم اكتفاى به آن است.

و هرگاه خمير نجس را نان پزند، بعضى از علما حكم به طهارت آن نان نموده اند، و آتش را مطهّر آن دانسته اند(3) و مشهور نجاست آن است(4) و آن اظهر است.

-------------------------------------------------------

* احوط اجتناب است. (محمّد باقر)

ص: 156

چهارم: آفتاب است.

و آن، چند چيز را پاك مى نمايد:

اوّل: زمين است، هرگاه آفتاب بر آن بتابد، تا آن را خشك كند، و عين نجاست در زمين باقى نباشد، چنانچه نجاست، بى جرم باشد، و به خشك شدن، عين او برطرف شود، چون بول، يا اين كه جرم او را زايل نموده، رطوبت او كه خالى از جرم باشد به آفتاب خشك شود، و عين آن باقى نماند.

و هرگاه به غير آفتاب خشك شده باشد و آن را به آب ونحو آن تر نمايند، و آفتاب آن را بخشكاند نيز طاهرمى شود، وديوار وپشت بام ونحو آن هاملحق به زمين است.

دويّم: حصير و بوريا است، و حكم آن ها نيز حكم زمين است، و هرگاه آفتاب بر حصير يا بوريا تابد، ما بين درزهاى آن كه عين آفتاب به آن نمى تابد، و هم چنين نخى كه در ميان حصير است نيز، پاك مى شود.

و هرگاه نجاست، به آن روى آن سرايت نموده باشد، دور نيست* كه به تابيدن آفتاب بر يك روى آن، روى ديگر نيز پاك شود، هرگاه آن نجاست هر دو رو را فرا گرفته باشد. امّا هرگاه سرايت بر زمين نموده باشد به تابيدن آفتاب بر حصير، زمين پاك نمى شود.

سيّم: ساير اشياى غيرمنقوله است - چون در و پنجره ى كار گذارده [شده] و درخت و نحو آن ها - بنابر مختار جمعى از متأخّرين(1) و [آن] خالى از وجه

-------------------------------------------------------

* احوط اجتناب است و هم چنين در ريسمانِ ميان حصير، احتياط به نظر مى رسد. (محمّد باقر)

ص: 157

نيست، ليكن چون خارج از مورد حديث صحيح است(1)، خالى از اشكال نيست، و احوط شستن آن هاست.

پنجم: استحاله است، چنانچه نطفه و علقه، مستحيل به حيوان طاهرالعين شود، و آب نجس، مستحيل به بول حيوان حلال گوشت شود، يا مستحيل به رطوبت حاصله در ميوه ها و سبزى ها شود، چنانچه درخت را آب نجس دهند و ميوه از آن پرورش يابد، يا آن كه هندوانه و خربزه و خيار و كاهو و نحو آن ها را از آب نجس مشروب سازند، پس آب نجس كه مستحيل به آن هامى شود، پاك است.

و همچنان است هرگاه نجاست، كِرم شود، يا مردار، خاك شود.

و هرگاه سگ يا خوك در نمك زار افتد و نمك شود، در حصول طهارت به آن، خلاف است(2) و اظهر طهارت است.

و فى الحقيقه، تطهير آتش به جهت استحاله است، و آتش را بخصوصه مدخليّتى نيست.

ششم: انقلاب است، چنانچه شراب، منقلب به سركه شود.

هفتم: استهلاك است، و آن در استهلاك نجاست است به آبى كه منفعل به نجاست نشود، چنانچه قدرى بول در حوض بزرگ ريزند، كه آب را مضاف نكند و أحدِ اوصافِ ثلاثه ى آب را تغيير ندهد.

هشتم: انتقال است، چنانچه خون انسان را، پشه يا شپش و كيك مثلاً بخورد، پس بعد از انتقال به آن حيوان، پاك مى شود و جريان حكم مذكور نسبت

ص: 158

به زالو* وجهى دارد؛ ليكن خالى از تأمّل نيست.

و دور نيست كه انتقال نيز از قبيل استحاله باشد؛ چه، نجس خون انسان است مثلاً، نه خون كيك و پشه، و جهت اشكال در زالو نيز همين است؛ چه، دور نيست كه آن خونى را كه از انسان خورد آن را خون انسان گويند نه خون زالو.

نهم: اسلام است.

دهم: نقص است، و آن مطهِّر آب انگور است، بعد از نجاست آن به غليان، چه آن به ذهاب ثلثين، پاك مى شود.

يازدهم: كشيدن آب است، بنابر اين كه آب چاه به ملاقات نجاست، نجس شود، پس به كشيدن مقدارات شرعيّه، تطهير مى شود، يا اين كه به تغيير احد اوصاف ثلاثه، نجس شود، و به مجرّد زوال تغيير، آن را پاك ندانيم، بلكه كشيدن آب را به قدرى كه زوال تغيير حاصل شود، وَلَو تقديراً معتبر بدانيم، چنانچه مختار بعضى از متأخرين است، و سابقاً اشاره به آن شد.

دوازدهم: غسل ميّت است، چه آن، مطهِّر عين اوست از نجاست موت.

سيزدهم: زوال عين است، و آن مطهِّر حيوانات است، چنانچه دهان گربه، به خون و نحو آن ها نجس شود، به مجرّد زوال عين، پاك مى شود، و بعد از آن هرگاه سر در ظرف آب و نحو آن نمايد، مانعى ندارد.

چهاردهم: هر چيزى است كه مزيل عين نجاست باشد، و آن مطهِّر مخرج است از غايط، به طريقى كه در فصل وضو گذشت.

پانزدهم: تبعيّت است، و آن در چند موضع است:

از آن جمله، آن است كه چون كافر مسلمان شود، اولاد صغار او در حكم مسلمانند و پاك مى شوند.

-------------------------------------------------------

* احوط اجتناب است. (محمّد باقر)

ص: 159

و از آن جمله، ظرف شراب است، بعد از انقلاب آن به سركه.

و از آن جمله، ظرف عصير است كه بعد از ذهاب ثلثين، او نيز پاك مى شود، و همچنان آلات آن.

كفايت آن است، و احوط مراعات تعدّد است.

و در بول پسر شيرخواره كه به خواهش خود، غذاى ديگر نخورده باشد، مجرّد يك دفعه ريختن آب بر آن كافى است، هرگاه عين نجاست موجود نباشد، يا اين كه به آن ريختن زايل شود و احتياجى به فشار دادن و تعدّد در ريختن آب نيست.

و در بول دختر شيرخواره خلاف است(1) و مشهور، عدم جريان حكم مذكور در آن است(2)؛ بلكه حكم آن حكم بول غير شيرخواره است.

و بعضى فرق نگذارده اند(3) و احوط قول اوّل است.

و امّا ساير نجاسات غير از بول، پس در ازاله ى آن ها از بدن و رخت و فرش و نحو آن ها، ما عداى ظروف، يك دفعه مزيله ى عين، كافى است، و احتياجى به تعدّد نيست، و حكم تطهير ظروف، على حده بيان مى شود.

و بدان كه اعيان متنجسّه اگر غساله در آن ها نفوذ نكند، چون بدن و ساير اعيان صلبه، پس اگر نجاست حاصله در آن، جرميّت نداشته باشد، يا آن كه عين او را به چيز ديگر زايل نموده باشد، ريختن آب بر آن ها در حصول غسل كافى است، و هرگاه آب غساله در آن ها نفوذ مى كند، و به فشار و نحو آن بيرون مى آيد، چون رُخوت [ = رخت ها] پس در تطهير آن ها فشار لازم است.

و هرگاه به نجاستى نجس شود كه تعدّد شستن در آن لازم باشد، بعضى از علما براى هر شستنى يك فشار را لازم دانسته اند(4)

ص: 161

و بعضى يك فشار را ما بين دو شستن لازم دانسته اند(1)

و بعضى يك فشار را بعد از دو شستن مذكور نموده اند(2)

و احوط قول اوّل است، و اظهر آن است كه، هرگاه تطهير به آب جارى و كر و نحو آن ها به عمل آورند، حاجتى به فشردن نباشد، و هرگاه غساله در آن نفوذ نموده، بيرون نرود؛ مانند خاك، تطهير آن به آب قليل* حاصل نمى شود.

را ما بين دو شستن به آب، به عمل آورد، نيز خلاف است(1) و اظهر وجه اوّل است.

و هرگاه سگ، ظرفى را بليسد، دور نيست كه حكم مذكور نيز جارى شود؛ امّا هرگاه دست يا پاى او مثلاً به ظرف برخورد، يا از آبى كه خورده، در ظرف ديگر بريزد، حكم مذكور جارى نيست، و هرگاه لعاب دهان او در ظرف بريزد، در جريان حكم مذكور، تأمّل است.

و بعضى از قدماى علما، در افتادن سگ در ظرف آب، حكم مذكور را جارى نموده اند(2) و مراعات آن در صورت مفروضه - بلكه در جميع صور متقدّمه - احوط است.

و در وجوب تعدّد غَسل، هرگاه آن را به آب كثير تطهير نمايند خلاف است(3)، و مشهور اكتفا به يك دفعه است(4) و [آن] خالى از وجه نيست؛ ليكن احوط مراعات تعدّد است.

و بنابر اكتفا به يك دفعه، در سقوط وجوب تعفير نيز خلاف است(5) و قول به سقوط، محلّ نظر است، و احوط قول به عدم سقوط است.

[2] و از آن جمله ظرفى است كه خوك از آن بياشامد.

ص: 163

جماعتى از علما شستن آن را به آب، هفت دفعه، لازم دانسته اند(1) و ظاهر حديث صحيح(2) بر آن دلالت دارد.

و بعضى آن را به منزله ى ولوغ سگ دانسته اند(3).

و بعضى اكتفا به يك دفعه نموده اند(4).

و قول اوّل، خالى از قوّت نيست؛ و احتياجى به خاك مالى نيست هرچند مراعات آن احوط است.

[3] و از آن جمله ظرف شراب است؛

جمعى از علما شستن آن را هفت دفعه لازم دانسته اند(5).

و بعضى اكتفا به سه دفعه نموده اند(6).

و قول اخير، خالى از قوّت نيست؛ هرچند مراعات قول اوّل، احوط است.

ص: 164

و بعضى دو دفعه را لازم دانسته اند(1).

و بعضى اكتفا به يك دفعه نموده اند(2).

و بعضى ظرف فقّاع را به ظرف شراب ملحق نموده اند(3) و آن احوط است.

[4] و از آن جمله ظرفى است كه موش در آن مرده باشد، هرگاه نجاست آن سرايت به ظرف نمايد.

پس بعضى از علما هفت دفعه شستن را لازم دانسته اند(4) و آن در حديث معتبر(5) در مردن جرز در ظرف، وارد شده است - و جرز نوعى است از موش - پس عمل به آن احوط است، خصوصاً در مورد نصّ؛ و حكم به وجوب آن، محلّ نظر است.

[5] و هرگاه ظرف نجس شود به غير امور مذكوره، پس در وجوب تعدّد شستن در تطهير آن نيز خلاف است(6):

ص: 165

جمعى از علما سه دفعه را لازم دانسته اند(1).

و بعضى دو دفعه را لازم دانسته اند(2).

و بعضى اكتفا به يك دفعه نموده اند(3)(4).

و حديث معتبر(5) دلالت بر قول اوّل دارد، پس قول به آن، خالى از قوّت نيست؛ هرچند حمل حديث مذكور، بر استحباب نيز دور نيست، و على اىّ حال، قول مذكور احوط و اولى است.

و بنابر قول به وجوب سه دفعه يا دو دفعه، هرگاه در آب كر يا جارى شسته شود، اكتفا به يك دفعه دور نيست.

ص: 166

باشد، يا زنى كه حايض باشد - تا طلوع صبح، با اختصاص قدر اداى عشا به عشا، مختار جمعى از علماى ما است(1) و احاديث متعدده(2) بر آن دلالت دارد؛ ليكن خلاف ما بين علماى ما است، و موافق مذهب اهل سنّت است(3)، پس مى تواند شد كه آن احاديث، محمول بر تقيّه باشد(4).

على اىّ حالٍ، احوط نيز مراعات آن است، پس هرگاه بعد از نصف شب بيدار شود، و ممكن باشد كه هر دو نماز را بكند، هر دو را به جا آورد، و الاّ نماز عشا را نموده، در هيچ يك نيّت ادا و قضا نكند، و در صورت اخيره نماز مغرب را بعد از فجر به عمل آورد و نماز عشا را نيز قضا نمايد.

و وقت فضيلت نماز صبح، از طلوع فجر صادق است تا ظهور سرخى در سمت مشرق، چنانچه شهرت بين الاصحاب بر آن نقل شده(5) و در بعض روايات ضعيفه(6) بخصوصه مذكور است.

و آن چه در حديث صحيح(7) مذكور است: واضح شدن صبح، و فرا گرفتن روشنى است آسمان را، و دور نيست كه با ظهور سرخى مشرقى تفاوت نكند.

و وقت اجزاى آن، از ظهور حمره ى مشرقيّه است تا اسفرار صبح، چنانچه

ص: 168

مذكور شد تا طلوع آفتاب.

و زوال، مشخّص مى شود به زيادتى سايه بعد از انتهاى كوتاهى آن، چنانچه در معظم بلدان است، يا به وجود سايه، ثانياً، بعد از برطرف شدن آن، چنانچه در بعضى بلدان، در بعضى اوقات سال، اتّفاق مى افتد.

و غروب، مشخّص مى شود به برطرف شدن سرخى مشرقى، بنابر مشهور بين الاصحاب(1).

و بعضى(2) اكتفا به غيبوبت قرص آفتاب نموده اند، و روايات متعدده(3) دلالت بر آن دارد. و دور نيست كه محمول بر تقيّه باشد؛ چون موافق با مذهب اهل سنّت است(4).

و امّا طلوع آفتاب، پس مناط در آن، ظهور قرص از افق مشرق است، و ظهور سرخى طرف مغرب در اين مقام، اعتبارى ندارد.

و بعضى از علما احتمال اعتبار آن را در اين مقام نيز داده اند(5) تا حال طلوع و

ص: 169

غروب يكسان باشد، و آن بعيد است.

و نصف شب را از ملاحظه ى حركت ستاره ها و طلوع و غروب ماه، مشخّص مى توان نمود، و با حصول شك، بنا را بر بقاى وقت مى گذارد.

و هرگاه از ملاحظه ى ساعت يا غير آن، از آلاتى كه تعيين اوقات را از آن مى توان نمود، يقين به نصف شب نمايد، مُتّبع است.

و هرگاه مظنّه به آن حاصل نمايد، در اعتبار آن با عدم حصول مانع، تأمّل است.

و هرگاه از آخر وقت، مقدار اداى يك ركعت را با مقدّمات، ادراك نمايد، به منزله ى ادراك تمام وقت است، و نماز او در حكم اداست، و قضا محسوب نمى شود(1) و فرقى در حكم مذكور ما بين نماز صبح و غير آن نيست.

پس اگر پنج ركعت را قبل از غروب، ادراك نمايد، هر يك از نماز ظهر و عصر را ادراك نموده، و هم چنين هرگاه پنج ركعت را قبل از نصف شب، ادراك نمايد.

و هرگاه چهار ركعت را قبل از نصف شب، ادراك نمايد، در بقاى وقت نماز مغرب، اشكال است، وظاهر مشهوربين الاصحاب(2) فوات وقت نماز مغرب است.

و بعضى(3) از علما به فوات وقت نماز مغرب قائل نشده اند، و از هر يك از نماز مغرب و عشا ادراك يك ركعت مى گويند به عمل آمده، و آن خالى از بُعدى نيست.

ص: 170

و بدان كه بر مكلّف لازم است كه علم به دخول وقت به هم رسانيده، مشغول نماز شود، و به مجرّد مظنّه به دخول وقت، داخل نماز نمى تواند شد؛ هرچند مظنّه ى او حاصل از اذان مؤذنين باشد.

بلى، هرگاه دو عدل، شهادت به دخول وقت بدهند، قول به اكتفاى به آن، موجّه است؛ هرگاه شهادت عدلين را شرعاً قايم مقام علم دانيم مطلقاً، و در خبر عدل واحد نيز احتمال اكتفا مى رود، و حكم به آن مشكل است.

و هرگاه روز، ابر باشد و تحصيل علم به دخول وقت، ممكن نباشد، اكتفا به اماره ى مفيده ى ظنّ مى شود، بنابر مشهور بين الاصحاب(1).

و بعضى تأخير نماز را تا حصول يقين به دخول وقت، واجب مى دانند(2).

و اظهر، قول اوّل است، و ثانى، احوط است.

و هرگاه عدم تمكّن از استعلام وقت، نه از جهت مانع آسمانى باشد؛ چنانچه او را محبوس نموده باشند و وقت را تميز نتواند داد، پس اگر به هيچ وجه وقت بر او معلوم نشود، عمل به مظنّه بر او لازم است، و اگر از تأخير، علم به اداى نماز در وقت حاصل تواند نمود، در اكتفاى او به مظنّه ى دخول وقت، تأمّل است، و ظاهر مشهور بين الاصحاب - چنانچه بعضى(3) نقل نموده اند - اعتماد بر مظنّه است، و احوط تأخير است تا حصول يقين به وقت.

و هرگاه در صورت جواز عمل به ظنّ، بعد از نماز منكشف شود كه قبل از

ص: 171

دخول وقت، نماز نموده، پس اگر تمام عمل، قبل از دخول وقت واقع شده، نماز او فاسد است و بايد كه اعاده نمايد، و اگر در اثناى عمل، وقت داخل شود؛ هرچند جزئى از آن باقى باشد، مشهور، صحّت است(1).

و جمعى از علما(2) حكم به بطلان، و وجوب اعاده نموده اند.

و اظهر، قول اوّل است، و احوط، مراعات ثانى است.

حصول آن نسبت به كسانى كه از مكّه دورند، به حسب عادت، بعيد الوقوع است، و علم به آن عادتاً متعذّر است.

و هرگاه علم به جهت حاصل نموده، ليكن تيامن و تياسر فى الجمله كه مانع از صدق جهت نباشد، بر او مشخّص نبوده باشد، تحصيل علم به آن لزومى ندارد؛ چه، قدر لازم، تعيّن جهت عرفيه است.

بلى، هرگاه دقّت نموده، بعض خطوط طرفين را يافت كه مسامتِ قبله نيست، استقبال او آن خطوط را صورتى ندارد، و جهت عرفيه نسبت به او به آن سبب، ضيق به هم مى رساند؛ چه، در صدق جهت، احتمال اصابه ى كعبه، معتبر است.

و هرگاه قادر بر تحصيل علم به جهت نباشد، اكتفا به ظنّ مى شود، و با امكان تحصيل علم، اكتفاى به ظن، محلّ اشكال است*؛ هرچند مظنّه از ملاحظه ى محراب، يا قبور مسلمين، يا اخبار صاحب خانه، و نحو آن حاصل شده باشد.

و ظاهر قاعده آن است كه مع الامكان، تحصيل علم، لازم** و با عدم امكان آن، رجوع به ظن اقوى فالاقوى مى شود، و بعد از تعذّر ظنّ قوى، به ظنّ ضعيف اكتفا مى شود.

و با عدم امكان تحصيل ظن، ظاهر اطلاق جمعى از علما(1) جواز تقليد غير

-------------------------------------------------------

* علامات قبله از ملاحظه حركات شمس و قمر و كواكب، خصوصاً از ستاره ى جُدَى و ملاحظه ى مشرق و مغرب با مراعات فصول اربعه بسيار است، بلكه از آلات چندى مثل قطب نما و اسطرلاب و غير آن، تحصيل علم عادى مُيسّر است. (محمّد باقر)

** اعتماد بر عمل مستمر بين المسلمين مطلقاً در محراب و وضع قبور و نحو آن ها قوى است. (محمّد باقر)

ص: 173

است، و اظهر عدم اعتبار آن است، هرچند مخبر عادل* باشد.

وبا حصول مظنّه از قول او، فرقى ما بين خبر عادل و فاسق نيست؛ بلكه هرگاه از خبركافر، ظنّ اقوى از خبرعادل، حاصل شود آن را ترجيح بر خبر عادل مى دهد.

و هرگاه از هيچ جهت، ظنّى به جهت قبله حاصل نتواند نمود، و متحيّر در جهت قبله باشد، مشهور ما بين علما(1) آن است كه به هر يك از چهار طرف، نماز مى كند.

و بعضى از علما(2) او را، مخيّر ما بين جهات دانسته اند؛ پس به هر طرف كه خواهد، نماز مى تواند نمود؛ و احاديث متعدده(3) دلالت بر آن دارد؛ ليكن احوط، قول اوّل است.

و هرگاه بعضى از چهار جانب را بداند كه جهت قبله نيست، نماز به آن جهت ساقط مى شود، و هم چنين هرگاه مظنّه داشته باشد.

و هرگاه جهت قبله را مشخّص نموده، شروع به نماز نمايد و بعد معلوم او شود كه آن جهت، قبله نبوده، پس يا نماز او مابين مشرق و مغرب - يعنى مابين يمين و يسار كسى كه محاذى قبله ايستد - واقع شده؛

-------------------------------------------------------

* خبر دو عادل مطلقاً معتبر است، و در عدل واحد هم وجهى دارد، ولى احوط عدم اكتفا است. و در صورت معارضه با خبر غير عادل اگر ظنّ اقوى اِفاده كند، احوط جمع است. (محمّد باقر)

ص: 174

يا اين كه بر نفس يمين يا يسار به جا آورده؛

يا برعكس قبله واقع بوده؛

و بر هر يك از سه وجه مذكور، يا در اثناى نماز معلوم او شود، يا بعد از فراغ از آن.

پس اين شش صورت است:

اوّل: آن است كه مابين مشرق و مغرب واقع نموده، و در بين نماز، مشخّصِ او شود؛ پس بايد همان وقت، خود را به طرف قبله گردانيده، نماز را به اتمام برساند و بر او چيزى نيست.

دويّم: نيز اين صورت است؛ ليكن بعد از نماز، منتقل شود، و در اين صورت نيز نماز او صحيح است و اعاده و قضايى بر او نيست.

سيّم: آن كه نماز را بر نفس مشرق، يا مغرب - يعنى يمين يا يسار قبله - واقع نموده باشد، و در بين نماز، بر او مشخّص شود، در اين صورت، نماز او باطل است و بايد از سر گيرد.

و هرگاه وقت او تنگ باشد، و گنجايش اعاده ى نماز را در وقت نداشته باشد، در بطلان نماز در اين صورت نيز، و لزوم قضا يا صحّت آن، و لزوم استقبال در تتمّه ى نماز، اشكال است.

و حكم به صحّت در اين صورت، خالى از قوّت نيست، و احوط، اتمام نماز و قضاى آن است.

چهارم: نيز اين صورت است؛ ليكن بعد از اتمام نماز بر او مشخّص شود، پس در آن حال اگر وقت باقى باشد، اعاده بر او لازم است، و هرگاه وقت گذشته باشد قضايى بر او لازم نمى شود.

پنجم: آن است كه پشت به قبله، شروع به نماز نموده باشد و در بين نماز،

ص: 175

معلومِ او شود، و در اين صورت نيز نماز او باطل است، و اعاده بر او لازم است؛ مگر آن كه وقت، وسعتِ اعاده را نداشته باشد، پس در آن نيز اشكال است، و احوط، اتمام و قضاى آن است.

ششم: نيز همين صورت است؛ ليكن بعد از فراغ از نماز، مشخّص او شود، پس اگر وقت باقى باشد، اعاده ى آن نماز در وقت، واجب است بلااشكال.

و اگر بعد از خروج وقت باشد، در وجوب قضا، خلاف است(1) و ظاهر اخبار معتبره(2) عدم وجوب قضا است، و آن، خالى از قوّت نيست.

و جمعى از علما،(3) قضا را بر او لازم دانسته اند، و مراعات آن احوط است.

و بدان كه صور مذكوره، درباره ى كسى است كه اجتهاد در قبله نموده، و بعد خلاف آن منكشف شود.

و جريان تفصيل مذكور، در غير آن، چنانچه خالى الذهن، بدون التفات به عدم معرفت او به قبله، مشغول نماز شود، محلّ تأمّل است، و اظهر، جريان آن است، و منقول از بعض علما(4)، لزوم اعاده و قضا است مطلقا، و مراعات آن احوط است.

ص: 176

او، مستفاد مى شود، و عمل به آن احوط است، و حمل حديث بر استحباب، ممكن است.

و سر در اين مقام، شامل گردن است؛ چنانچه از احاديث(1)، مستفاد مى شود.(2)

و هرگاه بعضى از او آزاد باشد، پوشانيدن سر بر او لازم است، و هرگاه عورتين مرد، يا جزيى از بدن يا موى زن - سواى آن چه استثنا شده - ظاهر باشد، و با علم و عمد مشغول شود، نماز او باطل است.

و جاهل به مسأله، در حكم عامد است.

و هرگاه از روى غفلت، عورت يا جزيى از آن در نماز منكشف شود، يا اين كه قبل از شروع به نماز، منكشف بوده، و او با غفلت از آن، مشغول نماز شود، نماز او صحيح است.

پس اگر بعد از فراغ از نماز، مطّلع شود، چيزى بر او نيست، و اگر در اثناى نماز باشد، بايد فورا عورت را بپوشاند.

و بعضى از علما(3) در صورت انكشاف عورتين او در نماز به غير عمد،* حكم به اعاده ى آن در وقت نموده اند، و آن خالى از ضعف نيست.

-------------------------------------------------------

* اين قول احوط است؛ مگر آن كه محل تدارك جزئى از نماز كه در آن حال واقع شده است، باقى باشد يا اخلال به آن جزء سهوا و غفلتا مبطل نباشد. (محمّد باقر)

ص: 178

و از بعض علما(1) فرق مابين انكشاف آن از اوّل نماز، يا عروض آن در اثنا، ظاهر مى شود، پس در اوّل، فاسد و در ثانى، صحيح دانسته اند؛ و مستند آن ظاهر نيست، و در حكم مذكور، فرقى مابين عورتين مرد و ساير بدن زن كه عورت است نيست.

و معتبر در ستر، طريق متعارف است، پس از جوانب اربعه بايد ستر، متحقّق شود، و وجوب ستر از جانب فوق نيز دور نيست،* پس بايد عورت او از طرف گريبان او نمايان نباشد؛ چنانچه هرگاه كسى از بالاى سر او ملاحظه نمايد، از ميان گريبان او عورت او را نتواند ديد.

و از جانب تحت، ستر لازم نيست؛ لهذا پوشيدن زيرجامه در نماز، لزوم ندارد، و هرگاه بر طرف بامى يا روى باجه اى ايستاده باشد، و عورت او بر كسى كه در زير ايستد، نمايان باشد، در صحّت نماز او تأمّل است، و احوط مراعات ستر در اين صورت است.

و هرگاه در زمين مسطّح نماز گزارد، و چنان باشد كه هرگاه كسى از حوالى زير پاى او ملاحظه نمايد، عورت او را تواند ديد، مانع از صحّت نماز نمى شود.

و هرگاه بالفعل كسى باشد كه عورت او را مشاهده نمايد، احتمال صحّت نماز او، خالى از قوّت نيست، هرچند ستر عورت از ناظر محترم نكرده، و به اين جهت عاصى باشد؛ پس بنابر اين، نسبت مابين ستر عورت در نماز، و ستر آن از ناظر محترم عموم من وجه است.(2)

و احوط در اين صورت، اعتبار ستر است.

-------------------------------------------------------

* اين حكم احوط است. (محمّد باقر)

ص: 179

و بايد ستر عورت در جميع احوال نماز، بر وجه مذكور حاصل شود؛ پس اگر در حال ركوع يا سجود مثلاً، عورت او نمايان باشد، نماز او باطل است.

و بعضى از علما(1) تجويز نموده اند كه در پيراهنى نماز گزارد كه گريبان او گشاده باشد، و در حال ركوع، عورت خود را از چاك گريبان مشاهده نمايد؛ و آن، ضعيف است.

و بعضى(2) ديگر، از آن منع نموده اند؛ ليكن هرگاه ريش او چنان بلند باشد كه وقت خم شدن، گريبان او را فرا گيرد كه عورت او نمايان نشود، كافى دانسته اند؛ و آن، خالى از بعد نيست؛ چه، اكتفا به حصول ستر به ريش و نحو آن، در حال اختيار، مستفاد از ادلّه نمى شود.

و هرگاه در لباسى كه ساتر عورت قرار مى دهد، چون لنگ و نحو آن، سوراخى باشد، پس اگر محاذى عورت نباشد مانعى ندارد، و هرگاه محاذى عورت واقع شود، نماز او صحيح نيست؛ چه ستر تمام عورت، متحقّق نشده.

و هرگاه(3) شكّ نمايد كه محاذى عورت واقع است يا نه، نيز حكم به صحّت نماز نمى شود؛ چه، بايد علم(4)، به تحقّق ستر داشته باشد، و هرگاه محلّ سوراخ را پيش هم آورده، به دست خود يا ديگرى، آن را نگاه دارد كه عورت منكشف

ص: 180

نشود، دور نيست كه به آن اكتفا شود، و هرگاه بر روى آن، دست خود را گذارد، اكتفا به آن مشكل است؛ بلكه عدم اِجزا، خالى از قوّت نيست.

و چنانچه ستر كلّ عورت به دست، مع الاختيار كافى نيست، همچنان است نسبت به بعض.

و هرگاه شكّ در سوراخ بودنِ آن داشته باشد، پس اگر يقين به سوراخ بودن يكى از رخت هاى معيّن داشته باشد، و شكّ در تعيين آن نمايد، در اين صورت نيز حكم به صحّت نمى شود.

و هرگاه در اصل صحيح بود، و إبتداءً شكّ نمايد كه سوراخ شده يا نه، در اين صورت حكم به صحّت، خالى از اشكال نيست، و احوط مراعات علم به تحقّق ستر است.

و بدان كه بايد ساتر، مع الاختيار، از جنس ملبوس متعارف باشد، چون رخت هايى كه از پنبه و كتان و پشم و نحو آن بافند، بنابر مختار جمعى از علما(1) و اين قول، احوط است.

و با عدم امكان آن، مختار بعضى(2) آن است كه به برگ درخت و گياه و نحو آنها ستر نمايد، و هرگاه اين ممكن نباشد به گِل و نحو آن ستر نمايد.

و احتمال مى رود كه در صورت تعذّر لباس متعارف، مخيّر بين وجوه مذكور باشد بى تفاوت، و احوط، وجه اوّل است.

ص: 181

و بعضى از علما(1) هر يك از وجوه مسطوره را در حال اختيار، تجويز نموده اند، و ايشان مناط را پوشانيدن عورت مى دانند؛ پس به هر چه حاصل شود، نزد ايشان مجزى خواهد بود، و آن، خالى از اشكال نيست.

و هرگاه به هيچ وجه متمكّن از ساتر نباشد، عريان نماز مى كند، و نماز از او ساقط نمى شود، چه مرد باشد يا زن، و چه نامحرم آن جا باشد يا نه.

و در كيفيّت نماز او خلاف است.(2)

و در روايات اختلاف است، بعضى ايستادن را واجب مى دانند مطلقا(3)؛ چنانچه بعضى روايات دلالت به آن دارد(4).

و بعضى تفصيل داده اند ما بين ايمن بودن از ناظر محترم، و عدم آن(5)؛ پس در صورت اولى، ايستادن بر او لازم است، و در صورت ثانيه، نشستن.

و اين قول، معروف بين متأخّرين است، و خالى از قوّت نيست، چنانچه بسيارى از روايات، دلالت بر آن مى كند(6)

ص: 182

و على اىّ حالٍ، ركوع و سجود را به طريق ايما به جاى مى آورد، و بعضى از علما، ايما را در صورت نشستن، مذكور نموده اند(1) و چون ايستاده نماز نمايد، بايد ركوع و سجود را به طريق متعارف به جا آورد، و آن ضعيف است، و مخالف با ظاهر روايات است.

بلى، در بعض روايات معتبره(2) كه در خصوص نماز جماعت برهنگان وارد شده است، اين است كه امام ايشان، نشسته نماز مى گزارد به ايما براى ركوع و سجود، و مأمومين، ايستاده نماز مى كنند، و ركوع و سجود را به جا مى آورند.

و بعضى از علما(3) به مقتضاى آن در نماز جماعت - كه مورد نصّ است - قايل شده اند، و خالى از ضعف نيست.

و حديث مذكور على المشهور معمولٌ به نيست، پس يا مؤول، يا مطروح است.

و بنابر مختار، چون ايستاده نماز گزارد، ركوع و سجود را در حال ايستادن، به

ص: 183

ايما به جا مى آورد.

و منقول از بعض علما(1) آن است كه به جهت ايماى سجود، نشسته ايما را به جاى آورد؛ چه، حال جلوس اقرب به حال ساجد است.

و آن، خالى از ضعف نيست، و مخالف با ظاهر فتاوى علما(2) و خلافِ وارد در بعض روايات صحيحه است(3).

و در وجوب نشستن بر او در حال تشهّد، تأمّل است؛ چه، در روايات وارده در مسأله، اِشعارى به آن نشده، و ظاهر قاعده مقتضى وجوب آن است.

و هرگاه عاريا نماز گزارد، و در اثناى نماز، ساتر به هم رسد، اگر بدون توقّف بر اتيان به منافى نماز، ستر عورت تواند نمود، ستر مى نمايد، و نماز او صحيح است.

و اگر بدون اتيان به منافى، ممكن نباشد؛ پس اگر وقت تنگ باشد، و ابطال نماز منشأ قضا شدن آن شود، نماز او صحيح است، و به همان طريق نماز را به انجام مى رساند.

و هرگاه وقت متّسع باشد، در صحّت نماز او به آن طريق، يا بطلان و وجوب استيناف آن با ساتر، اشكال است. و احوط آن است كه اين نماز را تمام نموده در

ص: 184

وقت آن را اعاده نمايد(1).

و هرگاه متمكّن از ساتر بعض عورت باشد، مراعات آن بر او واجب است، و مخيّر است در ستر مابين اجزاى عورت، و بايد طريقى را اختيار نمايد كه ستر اجزاى عورت در آن، بيشتر متحقّق شود.(2)

و هرگاه امر داير بين ستر قُبُل يا دُبُر باشد، بعضى(3) اولى، ستر قُبُل را دانسته اند؛ چه دُبُر به اليتين مستور است، و هرگاه نسبت به زن امر داير مابين ستر عورتين و ساير اجزاى بدن باشد، صرف آن در ستر عورتين مقدم است؛ هرچند با صرف آن ستر، ساير اجزاى بدن به حسب مساحت، بيشتر ستر شود.

و هرگاه ساتر عورت نداشته باشد تحصيل آن مع الامكان بر او لازم است، هر چند به خريدن آن زياد [تر] از قيمت المثل باشد؛ بلكه هرگاه اجحاف در قيمت آن باشد؛ [نيز تحصيل آن واجب است] بلى، اگر بذل آن قيمت، مضر به حال او باشد، عدم وجوب، خالى از قوّت نيست، هر چند از قيمت المثل زياده نباشد.

و هرگاه عاريه تواند گرفت، و در آن غضاضتى بر او نباشد، بر او واجب است، و دور نيست كه قبول هبه ى آن، در اين حكم باشد.

بلى، اگر باعث تحمّل منّتى از آن شخص باشد، و مناسب حال او نبوده، در وجوب آن، تأمّل است.

ص: 185

ناخن و عرق، چه از خود مصلّى باشد يا ديگرى.

سيّم: آن كه از ابريشم خالص نباشد نسبت به مرد، در غير حال ضرورت و حال جنگ؛ امّا زن، پس پوشيدن لباس حرير از براى او مانعى ندارد، چه در نماز يا غير آن.

و بعضى(1) نماز زن را نيز در لباس حريرِ محض، منع نموده اند، و آن ضعيف است.

و اشهر بين العلماء جواز نماز در ما لايتمّ الصلاة فيه است، هرگاه از ابريشم محض باشد(2) چون جوراب و بند زير جامه، و عرقچين، و روى كلاه و مانند آنها؛ ليكن حكم به آن، خالى از اشكال نيست، و احوط اجتناب است.

و احوط نيز اجتناب از سجاف(3) حرير است.

چهارم: آن كه ملبوس او از طلا نباشد، و آن نيز، مخصوص مرد است، و پوشيدن طلا بر او حرام است مطلقا، چه در نماز يا غير نماز؛ و چه آن را رخت نموده باشند يا نه، چون انگشتر و نحو آن؛ و پوشيدن آن در نماز، مبطل نماز است.

پنجم: آن كه لباس او غصبى نباشد، و حرمت پوشيدن لباس غصبى با علم به آن، فى الجمله از ضروريّات دين است؛ و نماز در آن، باطل است مطلقا، چه عورت را به آن ستر نموده باشد؛ يا علاوه بر ساتر عورت باشد؛ و چه همه ى آن

ص: 187

لباس غصبى باشد يا بعضى اجزاى آن.

بلكه حمل مغصوب در نماز، چنانچه حركات واجبه ى نماز در آن واقع شود، محلّ اشكال است؛ و قول به بطلان آن، خالى از وجه نيست، هرگاه حركات واجبه در آن واقع نشود، چنانچه حال ايستادن، حاملِ مغصوب باشد، و آن را از خود جدا نموده به ركوع و سجود رود، حكم به صحّت نماز دور نيست.

و آن چه مذكور شد از حرمت و بطلان نماز، در صورتى است كه عالم به غصبيّت باشد، و عمدا در آن نماز گزارد.

و هرگاه جاهل به غصبيّت باشد، پس اگر از روى جهل به موضوع باشد، چنانچه لباس را از دست مسلمى مثلاً بگيرد، و نداند كه آن را غصب نموده، استعمال او حرام نيست، و نماز او بى دغدغه صحيح است.

و اگر جهل او به غصب، به جهت جهل او به حكم باشد، چنانچه با علم به خصوصيّات موضوع، به مبايعه ى فاسده، لباسى را خريده، و فساد آن مبايعه را ندانسته، و چنان خيال نمايد كه آن مبايعه صحيح است؛ پس اگر مُقصِّر در استعلام مسأله باشد، ظاهر اين است كه در حكم عامد باشد، و اگر مُقصِّر نبوده، بلكه قاصر باشد، حكم به صحّت نماز او دور نيست.

و هرگاه جاهل به حكم باشد، چنانچه مغصوب بودن لباس را دانسته باشد؛ ليكن بطلان نماز در لباس غصبى را نداند، نماز او باطل است، و چنين جهل عذر نمى شود.(1)

ششم: آن است كه لباس او طاهر باشد، پس نماز در لباس نجس، در حال اختيار، باطل است، سواى مواضعى كه استثنا شده؛ چنانچه اشاره به آن مى شود.

ص: 188

و آن چه مذكور شد، در صورت علم و عمد است، و جاهل به مسأله، در حكم عامد است؛ امّا اگر جاهل به موضوع باشد، چنانچه كه نداند كه رخت او نجس شده است يا نه و نماز در آن نمايد، پس اگر بعد از گذشتن وقت، علم به نجاست آن حاصل نمايد، قضايى بر او نيست.

و اگر وقت باقى باشد، در لزوم اعاده خلافى(1) هست و اظهر، عدم وجوب آن است، و احوط، اعاده است؛ خصوصا هرگاه گمانى به عروض نجاست داشته، تجسّس از آن نكرده، نماز را به جا آورده باشد.

و هرگاه علم به نجاست رخت به هم رساند، و فراموش نموده، نماز در آن نمايد، و بعد ملتفت شود، اعاده ى آن لازم است مطلقا، چه در وقت، ملتفت آن شود، يا در خارج وقت.

و حكم مذكور در لباس، در بدن نيز جارى است.

و از حكم مذكور، چند صورت استثنا شده است:

اوّل: خون قروح و جروح است، پس خونى كه از آن در بدن يا رخت باشد، نماز در آن جايز است؛ هر چند بسيار باشد.

و در غايت عفو، خلاف است(2) بعضى غايت آن را چاق شدن(3) آن قرح(4) يا جرح(5) مى دانند(6).

ص: 189

و بعضى غايت آن را بند شدن خون از آن، به نحوى كه مانعى از شستن نباشد، دانسته اند، هر چند چاق نشده باشد(1) و اين قول، احوط است.(2)

دويّم: خونى است كه از سَعَتِ درهمِ بغلى، كمتر باشد، و هرگاه به قدر درهم باشد، در عفو از آن خلاف است(3) و اشهر و اظهر، عدم عفو است(4).

و بايد خون مذكور، از خون حيض نباشد؛ چه، از قليل و كثيرِ آن، عفوى نيست.

و بسيارى از علما(5) خون استحاضه و نفاس را ملحق به حيض نموده اند و آن احوط است؛ بلكه خالى از قوّت نيست.

و بعضى از علما(6) خون نجس العين را نيز به آن الحاق نموده اند، و آن اظهر است.

بلكه قول به الحاق خون حيوان غير مأكول اللحم مطلقا نيز، دور نيست؛ چه، در فضلات غير مأكول اللحم، هرگاه ملحق بدن يا رخت شود، نماز جايز نيست.

و در حكم مذكور، فرقى مابين بدن و لباس نيست.

ص: 190

و بعضى از علما(1) آن را تخصيص به لباس داده اند، و در بدن، قايل به عفو نشده اند، هر چند خون بسيار كم باشد. و آن خالى از ضعف نيست، هرچند احوط است.

سيّم: ما لايتمّ فيه الصلاة است؛ يعنى وسعت آن را نداشته باشد كه عورتين را ستر نمايد، كه اختيارا در آن به تنهايى توان نماز كرد؛ چون جوراب و عرقچين و نحو آنها، پس هرگاه نجس باشد، نماز در آنها مانعى ندارد.

چهارم: رختِ زنى است كه طفل ذكور را تربيت نمايد، و او را يك رخت، بيش نباشد(2) و آن طفل، به رختِ او مكرّر بول نمايد؛ پس شبانه روزى يك دفعه آن را مى شويد، و بعد از آن هر چند طفل بر آن بول نمايد، [مورد] عفو است، و نماز در آن مى تواند نمود تا روز ديگر، و آن روز نيز، يك دفعه آن را شسته، و بعد از آن [مورد] عفو است، و هم چنين در ساير ايّام.(3)

و بدان كه با عدم قدرت بر تطهير رخت، و عدم تمكّن از كندن آن - به جهت سردى هوا و نحو آن - نماز در آن به جا مى آورد، و در وجوب انتظار ضيق وقت، تأمّل است، و احوط انتظار است.

و هرگاه زوال عذر او بعد از خروج وقت شود، اعاده ى آن نماز لازم نيست، و

ص: 191

احوط، اعاده است.

و هرگاه قادر بر كندن لباس نجس باشد، و متمكّن از لباس طاهر نباشد، در وجوب كندن آن، و عريان نماز كردن، خلاف است(1):

اشهر(2) آن است كه آن را كنده، عريان نماز گزارد.

و بعضى پوشيدن لباس نجس را لازم دانسته اند(3).

و جمعى(4) او را مخيّر بين وجهين مى دانند.

و احوط آن است كه با وسعت وقت، به هر دو قسم، نماز گزارد، و با عدم وسعت، عريان نماز كند، به طريقى كه در نماز عارى گذشت.

در آن، جايز نيست.

و هم چنين است جايى كه استقرار مصلّى در آن ممكن نباشد، چنانچه در جايى كه نتوان در آن مستقر شد، يا در مكانى كه از شدّت باد نتوان قرار گرفت، نماز گزارد.

دويّم: آن كه نجاست معتدٌ به غير معفوّه، در آن مكان نباشد كه سرايت به بدن، يا لباس او نمايد.

سيّم: آن است كه نماز گزاردن او در آن مكان، جايز باشد، چه عين آن، مملوك او باشد و مانعى از جواز تصرّف در آن نباشد، يا منافع او بر وجه مذكور، مملوك او باشد، يا مأذون از صاحب مكان در نماز بوده باشد، هرچند بودن آن در آن مكان، در ساير احوال، غصب باشد.

و به منزله ى اذن مالك است هرگاه از راه فحوى، علم به رضاى او داشته باشد، يا اين كه مكان مباح باشد؛ چون بيابان ها و كوه ها كه مملوك كسى نباشد، يا اين كه وقف براى نماز گزاردن باشند؛ چون مسجد، يا از براى اعم از آن؛ چون رباط هاى موقوفه، يا اين كه شرعا مأذون در نماز گزاردن در آنها باشد؛ چون صحراها و مواضع غير محصوره ى مملوكه، هر چند از مالك، اذن حاصل نكرده باشند؛ هرگاه او را بخصوصه از نماز در آن مكان منع نكند؛ بلكه علم به عدم رضاى او، در نماز او، در آن مكان نداشته باشد.

و هرگاه مصلّى، غاصبِ آن مكان باشد، نماز در آن جا باطل است، هرچند احتمال بدهد كه راضى به نماز گزاردن او در آن باشد(1)؛ و همچنان است هرگاه عين مكان، از او باشد، و منافع را به غير، منتقل نموده، و از او غصب نمايد.

ص: 193

خلاصه آن است كه بودن در آن مكان، و تصرّف او در آن، به حسب شرع بايد جايز باشد، و با عدم جواز تصرّف، نماز او باطل است، هرچند به حسب اعتقاد او [غصبى] باشد و فى الواقع چنان نباشد؛ چنانچه مكانى را به عنوان غصب تصرّف نمايد، و بعد معلوم شود كه ملك او بوده، يا اين كه به حسب اعتقاد خود بدون اذن مالك، تصرّف نمايد، و بعد به خاطرش آيد كه مالك، او را اذن داده.

و هم چنين هرگاه مالك عين و منفعت باشد؛ ليكن مانع شرعى از تصرّف داشته باشد؛ چون خانه ى مرهون، بدون اذن مرتهن، يا اين كه خانه را به نقد خريده* و قبل از دادن قيمت، بدون اذن فروشنده ى خانه، تصرّف در آن نمايد.

و حكم نماز در خانه ى مغصوب و نحو آن با علم و جهل به موضوع و حكم، به تفصيلى است كه در لباس گذشت.

و در جواز محاذى بودن مرد با زن در مكان در حال نماز، يا مقدّم بودن زن، خلاف است(1):

جمعى قايل(2) به منع شده اند، و آن را منشأ بطلان نماز لاحق مى دانند، و هرگاه مقارن با هم شروع نمايند، نماز هر دو را باطل مى دانند و هرگاه مقارن با هم شروع نمايند، نماز هر دو را باطل مى دانند.

-------------------------------------------------------

* يعنى به آن شرط خريده باشد كه قبل از دادن ثمن، تصرّف نكند. (محمّد باقر)

ص: 194

و جمعى(1) مطلقا مكروه دانسته اند؛ و آن، خالى از قوّتى نيست.

و احوط*، قول اوّل است، و اين در صورتى است كه مابين ايشان حايلى نباشد، يا اين كه ده ذرع به ذراع دست، فاصله مابين ايشان نبوده باشد؛ و الاّ مانعى نخواهد بود، و نماز هر دو صحيح است بلاشكّ، و همچنان هرگاه مرد، مقدّم ايستاده باشد.

و نسبت به زن، استحباب اذان و اقامه تأكيدى ندارد، و در احاديث متعدّده، اذن در ترك آنها وارد شده(1).

و در حديث صحيح وارد است كه در اذان، زن مجزى است كه تكبير و شهادتين بگويد(2).

و در حديث صحيح ديگر مذكور است كه اقامه ى زن، آن است كه تكبير بگويد و شهادت بدهد كه «أنَّ لا اِلهَ اِلاّ اللّه وَ أنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَ رَسوُلُهُ»(3)

و در غير نمازهايى كه مذكور شد، اذان و اقامه نيست؛ چون نماز عيد و نماز خسوف و كسوف و نحو آنها، و اذان و اقامه(4) به جهت آنها، بدعت و حرام است.

و فصول اذان هجده است:

چهار تكبير

و دو «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاّ اللّه»

و دو «اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدا رَسوُلُ اللّه»

و هر يك از «حَىَّ عَلَى الصَّلوةِ» و «حَىَّ عَلَى الْفَلاح» و «حَىَّ عَلى خَيْرِ الْعَمَلِ» دو مرتبه،

باز تكبير دو مرتبه

ص: 196

و «لا اِلهَ اِلاّ اللّه» دو مرتبه.

و فصول اقامه هفده است، به اسقاطِ دو تكبير از اوّل، و يك تهليل از آخر، و زيادتى دو دفعه «قَدْ قامَتِ الصّلوة» بعد از «حَىَّ عَلى خَيْرِ الْعَمَلِ».

و «اَشْهَدُ اَنَّ عَلِيّا وَلِىُّ اللّه» جزو اذان و اقامه نيست، و گفتن آن به قصد جزئيّت، بدعت و حرام است، و هرگاه به غير قصد جزئيّت بگويد، مانعى ندارد؛ بلكه مستحبّ است؛ مانند صلوات بعد از «اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدا رَسوُلُ اللّه».

ديگرى را كه به جهت نماز خود به جا آورد؛ چه اذان و اقامه ى جماعت باشد يا منفرد، بلكه در شنيدن اذانِ اِعلامى نيز، جارى است.

و هرگاه امام، اذان و اقامه ى ديگرى را بشنود اكتفا به همان اذان و اقامه جماعت مى شود.

و از بعض احاديث(1) مستفاد مى شود كه بعد از شنيدن اذان و اقامه ى غير، گفتگو نكند تا او را كفايت نمايد.

و سقوط اذان و اقامه در اين صورت، از قبيل رخصت است؛ پس اگر خواسته باشد اذان و اقامه بگويد، مانعى از آن نيست.

سيّم: آن كه اذان ساقط مى شود در عصر روز جمعه، و روز عرفه، و عشاى شب مشعر الحرام، و همچنان در عصر و عشا در ساير روزها و شبها، هرگاه جمع بين الصلاتين نمايند.

و در سه صورت اوّل نيز سقوط اذان ظاهرا به جهت بين الصلاتين است؛ چون در آن صور، جمع بين الصلاتين مى شود، و جواز اِتيان به اذان در صورت مذكوره محلّ تأمّل است، و احوط ترك است.

چهارم: آن كه اذان ساقط مى شود در نمازهاى قضا، هرگاه عقب يكديگر به جا آورند؛ ماعداى نماز اوّل پس اوّل اذان و اقامه مى گويد، و نماز اوّل را به جا مى آورد، و به جهت نمازهايى كه بعد از آن، متوالى به عمل مى آورد، اكتفا به اقامه مى نمايد.

ص: 198

نيّت صادر شود.

و نيّت، على الاظهر، داعى بر فعل است؛ و به خاطر گذرانيدن، در آن لزومى ندارد، چنانچه سابقا اشاره به آن شد.

و استدامه ى فعليّه* نيّت تا آخر عمل، لزومى ندارد؛ بلكه استدامه ى حكميّه كافى است؛ به اين معنى كه بر حكم نيّت اوّل، باقى باشد، چنانچه خلاف آن را قصد نكند، و تردّد در آن ننمايد؛ پس اگر عالما عامدا قصد ابطال نماز نمايد، نماز او باطل است، چه فعل منافى به عمل آورد يا نه، و چه بعضى از افعال نماز را در آن حال به جا آورد يا نه.

و بعضى(1) از علما به مجرّد قصد ابطال و خروج از نماز، عمل را باطل** ندانسته اند؛ و آن وجه واضحى ندارد.

و اظهر آن است كه تردّد در نيّت، در حكم قصد ابطال است*** و هرگاه قصد فعل مبطل نمايد، آن نيز در حكم قصد ابطال است، على الاظهر.

-------------------------------------------------------

* بعد از اين كه نيّت مجرد داعى باشد و اخطار لازم نباشد، اعتبار استدامه ى فعليّه در تمام اجزاى عمل، خالى از وجه نيست.(محمّد باقر)

** اين قول به نظر قاصر، اظهر است، پس اگر قبل از فوت موالات، رجوع كند به قصد اوّل و نماز را تمام كند، صحيح است و با تردّد يا قصد مبطل، اولى به صحّت است، بعد از رجوع به نحو مرقوم. (محمّد باقر)

*** اين قول احوط است. (محمّد باقر)

ص: 201

و بدان كه نماز را به نيّتى كه اوّل نموده، بايد به انجام رساند، و عدول از آن نيّت در اثناى نماز، به نيّت نماز ديگر جايز نيست. پس اگر آن نمازى را كه نيّت نموده از روى اشتباه بوده، و در آن حال، مكلّف به آن نماز نبوده، عمل او باطل است، و بايد نماز ديگر را كه مكلّف به او است، ابتدا نيّت كند، نه آن كه در اثناى آن عمل، عدول به نيّت آن نمايد؛ مگر در صُوَر چند كه استثنا از حكم مذكور شده.

و از آن جمله، عدول از فريضه ى حاضره ى لاحقه است به فريضه ى حاضره ى سابقه؛ چنانچه نماز عصر را سهوا نيّت نمايد، و بعد ملتفت شود كه نماز ظهر را نكرده است،

يا اين كه معتقد اين باشد كه نماز ظهر را كرده، و شروع به عصر نمايد، بعد معلوم شود كه ظهر را به جا نياورده،

يا اين كه نماز ظهر او باطل بوده و او صحيح مى دانسته، و شروع به عصر نموده، و در اثناى آن، فساد نماز سابق بر او منكشف شود؛

پس در اثناى نماز عصر، نيّت را عدول به ظهر نموده، نماز را به قصد ظهر به اتمام مى رساند، و عمل او صحيح است.

و همچنان است حال در عدول از نماز عشا به مغرب.

بلى، هرگاه محلّ عدول گذشته باشد، چنانچه داخل ركوع ركعت چهارم شود، عدول جايز نيست، و نماز عشا را تمام نموده، بعد نماز مغرب را به جا مى آورد.

و هرگاه داخل ركعت چهارم شده باشد، و قبل از ركوع، متذكّر شود، عدول مى نمايد و آن زيادتى مانعى ندارد، بلى، احوط آن است كه دو سجده ى سهو به جهت زيادتى قيام در محلّ قعود، به جا آورد.

و از آن جمله عدول نيّت از فريضه فائته ى لاحقه است به فائته ى سابقه؛

ص: 202

چنانچه از نماز عصر قضا، به ظهر قضا عدول نمايد، و از نماز مغرب قضا، به نماز عصر، و از نماز عشا به نماز مغرب، و از نماز صبح به نماز عشا، و از نماز ظهر به نماز صبح، و ظاهرا فرقى نيست مابين عدول به فريضه ى متّصله ى به آن - چنانچه مذكور شد - يا فريضه ى متقدّمه بر آن، چنانچه در نماز ظهر قضا متذكر شود كه نماز صبح و عشا را به جا نياورده، پس عدول به نماز عشا مى نمايد و بايد از محل عدول تجاوز نكرده باشد، چنانچه در صورت سابقه اشاره شد.

و از آن جمله، نقل نيّت از نماز فريضه ى اداست به فريضه ى قضا، هرگاه بعد از شروع به نماز ادا به خاطر او آيد كه نماز قضا بر ذمّه ى او مى باشد، يا اين كه دانسته باشد و در حين شروع به نماز ادا فراموش نمايد، پس چون به خاطرش آيد، نيّت را از آن نماز به نماز قضاى مفروض عدول مى نمايد، اگر وقت عدول نگذشته باشد، و اين در صورتى است كه وقت وسعت داشته باشد كه نماز قضاى مذكور را به اتمام رسانيده، بعد، نماز ادا را در وقت به جا آورد. و اگر وقت تنگ باشد، عدول جايز نيست.

و عدول نيّت در دو صورت اوّل، واجب است؛ چه، ترتيب مابين صلاة حاضره و صلاة فائته لازم است، و در صورت اخيره، وجوب عدول مبنى بر فوريّت قضا، يا وجوب ترتيب مابين فائته و حاضره است، و اظهر، خلاف آن است؛ پس عدول در اين صورت، واجب نخواهد بود.

و از آن جمله نقل نيّت فريضه به نافله است در صورتى كه مشغول به نماز فريضه شده باشد، و نماز جماعت برپا شود، و با اتمام نماز، ملحق نتواند شد، پس آن نماز را عدول به نافله مى نمايد، هرگاه محلّ عدول، باقى باشد، و سلام مى دهد و ملحق به جماعت مى شود.

ص: 203

و در حكم مذكور، دو حديث(1) به نظر رسيده، و هر دو روايت، مطلق است، و جواز عدول، مقيّد به خوف فوت جماعت نشده؛ ليكن مشهور بين العلما(2) چنانچه بعضى از علما مذكور نموده اند، مقيّد بودن جواز عدول به صورت خوف فوت جماعت است.

و تقييد مذكور، نظر به اطلاق حديث، خالى از تأمّل نيست؛ و ظاهر اين است كه خوف فوات ركعت اوّل، كافى باشد، چنانچه در مبحث جماعت، مذكور خواهد شد، إن شاء اللّه.

نموده و همزه را در درج ساقط نكند نيز اِجزاى آن، محلّ اشكال است، و صورت بى اشكال آن است كه آن را متّصل به كلام سابق نكرده؛ به عمل آورد؛ چنانچه متعارف و معلوم است.

و آخر «اكبر» بايد مجزوم باشد؛ پس اگر آن را وصل به قرائت نموده و حركت آن را ظاهر نمايد، مجزى نخواهد بود؛ بلكه با اتّصال به لاحق، هرگاه مجزوم بگويد نيز صحّت آن، محلّ اشكال است.

و هرگاه از گفتن «اللّه اكبر» عاجز باشد، تعلّم بر او لازم است، و واجب است كه نماز را به تأخير انداخته تا آن را ياد گرفته، نماز را به جا آورد.

و هرگاه قادر بر تعلّم نباشد، يا اين كه وقت، وفا به تعلّم نكند و خوف فوت نماز باشد، پس اگر بر ترجمه ى آن به لغت عربى قادر باشد، دور نيست كه آن مقدّم بر ساير لغات باشد.

و هرگاه قادر بر آن نيز نباشد، به ترجمه ى آن از ساير لغات اكتفا مى شود.

و بعضى(1) احتمال داده اند كه لغت سريانى و عبرانى مع الامكان، مقدّم بر ساير لغات باشد، چون [بعضى] از كتب سماويه به آن لغت نازل شده.

و با عدم امكان آن، لغت فارسى را بعضى(2) احتمال ترجيح بر ساير لغات داده اند؛ چه نيز، احتمال نزول كتاب به آن لغت مى رود.

و بعضى(3) گفته اند كه لغت حَمَله ى عرش است؛ ليكن مجرّد علل مذكوره، باعث تعيين لغات مسطوره نمى شود، هرچند مراعات آن، اولى و اليق است.

ص: 205

و مشهور، استحباب برداشتن دست ها به جهت تكبير است(1)

و بعضى(2) از علما، آن را واجب دانسته اند(3) چنانچه ظاهر اخبار است(4)

و اظهر، قول مشهور است، و احوط، مراعات قول ثانى است.

و در كيفيّت برداشتن دست ها خلاف است(5) و هرگاه با ابتداى شروع به تكبير، شروع به برداشتن دست ها نمايد، و با انتهاى آن به انتها رساند، ظاهرا بى عيب است.

و در مقدار برداشتن دست ها، در روايات، اختلاف است(6):

پس در بعضى روايات، برداشتن آن تا به قليلى پايين تر ازمحاذى رو وارد شده(7)

و در جمله اى از روايات، تا محاذى رو وارد شده(8)

و در بعضى اخبار، تا نزديك آن كه به گوش برسد، وارد شده(9)

ص: 206

و مستفاد از بعضى روايات(1) آن است كه غايت مرتبه ى برداشتن دست ها تا محاذى گوش ها است، و نهى از برداشتن دست ها زياده بر آن، وارد شده، و ظاهر آن است كه هر يك از وجوه مذكوره كافى باشد، و غايت مرتبه ى استحباب، وجه اخير است.

و بعضى(1) قيام در حال نيّت را شرط صحّت نماز دانسته اند، و مستند آن، ظاهر نيست.

و امّا قيام در حال بعض افعال مندوبه؛ چون قنوت، پس آن نيز مندوب است.

و از آن چه گفتيم، مشخّص مى شود كه زياده و نقصان قيام متصل به ركوع، بى زيادتى و نقصان ركوع متحقّق نمى شود، پس ثمره ى ركن* در آن بخصوصه متحقّق نمى شود.

و همچنان زيادتى قيام در حال تكبيرة الاحرام، بى زيادتى تكبيرة الاحرام نمى شود، و امّا نقصان آن بدون نقصان تكبيرة الاحرام واقع مى شود و در اين جا ثمره ركنيّت ظاهر است.

و در قيام چند چيز لازم است:

اوّل: اين كه راست بايستد، و خم نباشد، و ميل به احد جانبين نكند به نحوى كه عرفا منافى با راست ايستادن باشد.

دويّم: آن كه استقلال در ايستادن داشته باشد، نه آن كه تكيه بر چيزى دهد، به نحوى كه هرگاه آن چيز را بردارند، بيفتد.

و تكيه بر عصا و نحو آن فى الجمله به نحوى كه برداشتن آن، باعث افتادن او نشود، اگر بر همان قوّت مستمر باشد، دور نيست كه مانعى نداشته باشد.

-------------------------------------------------------

* اين در صورتى است كه ركوع و خم شدن از قيام تا به حدّ معيّن باشد، و اگر به معنى تحصيل هيئت راكع مسبوق به حالت سجود و قعود هم مثلاً مى تواند شد، پس نقصان قيام متصل به ركوع بدون نقصان ركوع متحقّق مى شود، هر چند در طرف زياده ممكن نباشد، مثل قيام در حال تكبيرة الاحرام.(محمّد باقر)

ص: 208

و بعض(1) از علما تكيه دادن را مطلقا تجويز نموده اند، نظر به ظاهر بعضى اخبار(2) و آن، خالى از ضعف نيست.

سيّم: آن است كه بر دو پا بايستد، پس مع الاختيار بر سر يك پا ايستادن جايز نيست.

چهارم: آن كه قوّت خود را بر هر دو پا اندازد، نه آن كه اعتماد او بر يك پا باشد و اصلاً سنگينى او بر پاى ديگر واقع نباشد، چنانچه جمعى از علما(3) تصريح به آن نموده اند،

و بعضى(4) آن را معتبر ندانسته اند،

و بعضى از روايات(5) ظهور در آن دارد

و احوط، بلكه اظهر وجه اوّل است؛ ليكن مساوات پاها در انداختن سنگينى بر آنها، لزومى ندارد؛ پس اگر سنگينى خود را بر يك پا بيش تر اندازد، مانعى ندارد*.

و بعضى(6) احوط، مراعات مساوات را دانسته اند.

-------------------------------------------------------

* و حمل روايت مشارٌاليها بر اين معنى ممكن است. (محمّد باقر)

ص: 209

پنجم: آن است كه بر قدم ها بايستد به طريق متعارف، نه بر بعضى از آنها، چنانچه بر پنجه ها ايستد، يا اين كه بر پاشنه ى پا بايستد.

ششم: آن است كه مابين پاهاى او فاصله بسيار نباشد كه از طريقه ى معتاد در ايستادن، خارج باشد؛

و مستحبّ است كه پاهاى زن به هم چسبيده، و فاصله مابين آنها نباشد؛ و پاهاى مرد، فاصله داشته باشد، از سه انگشت تا يك وجب.

و بعضى(1)، زياد بر فاصله ى يك وجب را خلاف احوط دانسته اند.

هفتم: آن است كه در حال ايستادن، استقرار داشته باشد و در حركت نباشد، و هرگاه از ايستادن عاجز شود، حكم او منتقل به نشستن مى شود، و در نشستن نيز مع الامكان، استقلال و استقرار و انتصاب، معتبر است.

وهرگاه از اصل ايستادن، عاجزنباشد؛ ليكن از احد قيودمذكوره، عاجزباشد، پس ظاهر، تقديم ايستادن است مگر در صورت اخير، بنابر مختار بعضى از علما(2).

و بعضى(3) ديگر، ايستادن را نيز در اين صورت، هر چند به راه رفتن باشد، ترجيح بر نشستن داده اند.

و علاّمه(4) آن را بر ايستادن با استقرار هرگاه با تكيه بر چيزى باشد نيز، ترجيح داده، و آن، خالى از بعدى نيست.

و از بعض روايات(5)، تقديم راه رفتن بر نشستن ظاهر مى شود و مسأله،

ص: 210

محل اشكال است و احوط با امكان، تكرار نماز است تا جمع بين الوجهين بشود.

و هرگاه بعض نماز را تواند ايستاده به عمل آورد، مراعات آن بر او واجب است، پس قدر ممكن از قيام را به عمل مى آورد، باقى را مى نشيند و هرگاه قدرت بر قيام به قدر قرائت و اداى ركوع نداشته باشد؛ ليكن تواند كه قيام حال قرائت را، به عمل آورد، و ركوع را نشسته به جا آورد، يا اين كه نشسته قرائت نمايد و بعد بايستد و ركوع را ايستاده به عمل آورد، در تقديم هر يك از اين دو وجه بر ديگرى خلاف است(1) و حديثى در اين خصوص به نظر نرسيده، و ظاهر قاعده، مقتضى ترجيح وجه اوّل است، و احوط مع الامكان، تكرير(2) نماز است، تا به هر يك از وجهين، عمل نموده باشد.

و هرگاه نشسته نماز كند، و در اثناى نماز، قدرت بر ايستادن، به هم رساند به قدر مقدور، قيام واجب را به عمل آورد هر چند به قدر ركوع رفتن باشد.

و هرگاه از نشستن نيز بالمره عاجز باشد، هرچند با تكيه و اعتماد بر غير باشد، نماز را خوابيده به جا مى آورد، و اوّل بايد به دست راست خوابيده و استقبال قبله نمايد؛ چنانچه ميت را در لحد مى خوابانند، و هرگاه از آن عاجز شد بر همين نحو به دست چپ مى خوابد؛ ليكن تفاوت اين است كه در صورت اوّل(3) سر به سمت مغرب، و پاها به جهت مشرق واقع مى شود، و در ثانى بالعكس است.

و هرگاه از آن نيز عاجز شود بر پشت مى خوابد و استقبال قبله مى نمايد، مانند ميّت در حال احتضار؛ چنانچه از جمع بين الاخبار(4) مستفاد مى شود، و مختار

ص: 211

جمعى از علما(1) است.

و ظاهر بعضى از علما، تساوى خوابيدن بر دست راست و چپ است(2)، پس او مخيّر بين الوجهين است، و آن، ضعيف است.

و بعضى(3) از علما، بعد از تعذّرِ خوابيدن بر دست راست، [به] پشت خوابيدن را مذكور نموده اند، و خوابيدن بر دست چپ را ذكر نكرده اند، چنانچه بعضى(4) از روايات به اين مضمون وارد شده، و دور نيست كه وجه اوّل، اظهر باشد.

و اين خلاف، در صورتى است كه هر يك از وجهين او را ممكن باشد و امّا اگر متمكّن از يك وجه بيش نبوده باشد، بى شبهه آن بر روى متعيّن است.

ص: 212

و هر گاه عمدا مخالفتِ ترتيب نمايد، در صحّت نماز با عود، اشكال است، و قول به فساد، خالى از قوّت نيست؛ چنانچه در مسأله ى سابقه اشاره به آن شد.

چهارم: آن است كه اداى حروف را از مخارج نمايد به نحوى كه آن حرف از آن ظاهر شود، و علم به مخارج حروف لازم نيست، اين قدر كه حروف را درست ادا نمايد، كافى است.

پنجم: آن است كه مراعات ادغام در كلمه ى مشدّده نمايد، پس با مخالفت آن عمدا، نماز باطل است؛ چه باعث تغيير معنى باشد يا نه.

و احوط آن است كه وقف بر حركت، و وصل به سكون، به عمل نياورد، و مراعات ادغام در دو كلمه در صورتى كه نون ساكنه به حروف يرملون رسد، به جا آورد.

و جمعى از علما(1) مراعات اين امور را در قرائت، لازم دانسته اند، و اخلال به آن را عمدا يا جهلاً باعث بطلان نماز مى دانند، و مسأله، محلّ اشكال است.

ششم: موالات است؛ يعنى عرفا پى درپى قرائت نمايد، و فاصله ى بسيار در بين ندهد.

هفتم: آن كه قرائت را مع الامكان از حفظ نمايد، نه اين كه از روى قرآن تلاوت نمايد، و دور نيست كه متابعت با غير، در قرائت نيز در حكم آن باشد* هر گاه مستقلاً نتواند تلاوت نمود؛ و با اضطرار، مانعى ندارد.

وآنچه مذكورشد، در نمازواجبى است، وامّا نافله، پس مطلقا مانعى درآن نيست.

هشتم: آن كه قرائت را در نماز صبح و در دو ركعت اوّل نماز مغرب و عشا به

-------------------------------------------------------

* اين حكم احوط است؛ هر چند منع از آن، وجه واضحى ندارد. (محمّد باقر)

ص: 215

جهر به عمل آورد، و [در] دو ركعت اوّل نماز ظهر و عصر اخفات نمايد، و همچنان در ركعت اخيره ى نماز مغرب، و در دو ركعت آخر عشا و ظهرين، چه حمد قرائت نمايد يا بدل آن را از تسبيحات. و در بقيه ى اذكار نماز، مخيّر است مابين جهر و اخفات، چه در نماز جهرى يا اخفاتى.

و در نماز اخفاتى، جهر «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» مستحبّ است، چه در دو ركعت اوّل، و چه در دو ركعت آخر، و در حديث، از علامات مؤمن شمرده شده(1).

و بعضى(2) حكم مذكور را مخصوصِ دو ركعت اوّل دانسته اند.

و بعضى(3) جهر به آن را مطلقا واجب دانسته اند.

و بعضى(4) در دو ركعت اوّل، واجب مى دانند.

و اين اقوال، خالى از ضعف نيست. و مشهور، استحباب جهر در دو ركعت اوّل از نماز ظهر روز جمعه است، هرگاه به جماعت ادا نمايند(5).

و جمعى(6) در صورت اداى آن به فرادى نيز سنّت دانسته اند.

و احوط اخفات است مطلقا.

و معتبر در جهر و اخفات، عُرف است؛ چون تحديدى در آن خصوص، وارد نشده.

ص: 216

و ادناى اِخفات، آن است كه خود بشنود و لو تقديرا، پس اگر چنان قرائت نمايد كه با انتفاى موانع، خود نتواند شنيد، قرائت او باطل است.

و در شنيدنِ خود، سماع همهمه را بعضى كافى مى دانند(1) هر چند حروف را تميز ندهد.

و احوط آن است كه چنان بخواند كه با عدم مانع، تميز ما بين حروف توان داد.

و بعضى از علما(2) ادناى جهر را به آن تفسير نموده اند كه ديگرى را بشنواند، اگر در پهلوى او باشد و آن، مشكل است؛ چه اِسماع مفروض، در صورت اخفات نيز، حاصل مى شود. پس اظهر در آن، رجوع به عرف است.

و ما فوقِ اَعلاى اخفات، ادناى جهر است، و أعلاى جهر آن است كه به حدّى نرسد كه اِجهارِ او، از طريقه ى متعارف بيرون رود.

و بعضى(3) نهى از جهر را در آيه ى شريفه(4) بر آن حمل نموده اند.

و آن چه مذكور شد، نسبت به مرد است و امّا زن، پس بر او جهرى نيست؛ بلكه در مواضع جهر، بى شبهه اخفات مى تواند نمود، و در وجوب اخفات بر او در مواضع اخفات، تأمّل است(5).

ص: 217

و احوط، مراعات آن است، هرچند قول به عدم وجوب - چنانچه مختار جمعى از متأخرين علما(1) است - خالى از قوّت نيست.

و هرگاه از روى جهل به مسأله، مراعات جهر و اخفات، در محلّى كه واجب است به عمل نياورد، پس اگر جاهلِ ساذج باشد، نماز او صحيح است؛

و اگر متردد* در آن بوده و كوتاهى در اخذ مسأله نموده، نماز او باطل است؛

و اگر از روى سهو، آن را مراعات نكرده باشد، نماز او صحيح است؛ پس اگر در اثناى قرائت متفطّن شود، از همان محل، مراعات مى نمايد، و آنچه را خوانده، اعاده نمى كند.

و خواندن آن سُوَر، در نماز سنّتى مانعى ندارد، و چون به محلّ سجود رسد، سجده را به جا آورد و بعد، تتمّه ى سوره را مى خواند.

و هرگاه سجده در آخر سوره باشد، چون سجده را به عمل مى آورد، مستحبّ است كه حمد را اعاده نمايد، تا ركوع او بعد از قرائت، واقع شود، چنانچه در حديث، مروىّ است.(1)

سيّم: آن كه قِران ما بين دو سوره، در نماز واجبى جايز نيست؛* بلكه خواندن زياده بر يك سوره - هر چند بعض سوره باشد - جايز نيست؛ و در نافله، هيچ يك، مانعى ندارد.

چهارم: آن كه حرام است گفتن «آمين» بعد از خواندن حمد، و بعضى(2) گفتن آن را در نماز، مطلقا حرام دانسته اند(3) و آن احوط است.

و بدان كه سوره ى «والضحى» و «الم نشرح» يك سوره است؛ و هم چنين سوره ى «فيل» و «لإيلاف»، پس خواندن يكى از آن دو سوره در نماز واجب، مجزى نيست؛ بلكه بايد هر دو را با هم بخواند.

-------------------------------------------------------

* يعنى به قصد جزئيّت، جايز نيست. (محمّد باقر)

ص: 219

و در وجوب فصل بسمله(1) ما بين آنها، چنانچه در مصاحف ثبت است، خلاف است(2) و در بعض روايات منسوب به ائمه عليهم السلام (3) نهى از آن وارد شده.

و ظاهر بعضى(4) از علما آن است كه عمل، بر عدم فصلِ بسمله است.

وليكن مع ذلك، احوط ترك بسمله است؛ و احوط از آن، تركِ خواندن اين چهار سوره در نماز واجب است(5).

و مستحبّ است كه قبل از شروع به حمد، استعاذه نمايد.

و بعضى از علما(6) آن را واجب دانسته اند و آن، ضعيف است.

و محلّ استعاذه در ركعت اوّل است، و مشهور بين اصحاب(7) استحبابِ اِخفافِ آن است.

و كيفيّت استعاذه، موافق مشهور بين الاصحاب(8) «اَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشيّطانِ

ص: 220

الرَجّيم» است، و از حضرت صادق عليه السلام به اين لفظ مروىّ است كه «اَعُوذُ بِاللّهِ السَمّيعِ العَليم مِنَ الشيّطانِ الرَجّيم»(1).

و در حديث ديگر از آن حضرت، به اين لفظ مروىّ است كه «اَسْتَعيذُ بِاللّهِ السَميعِ الْعَليمِ مِنَ الشيّطانِ الرّجيم وَ اَعُوذُ بِاللّهِ اَنْ يَحْضرُونِ و اِنَّ اللّهَ هُوَ السَمّيعُ العَليم»(2).(3)

و نيز مستحبّ است ترتيل در قرائت؛ و مراد به آن - چنانچه از كلام جمعى(4) مستفاد مى شود - آن است كه تأنّى در قرائت نمايد، و حروف را ظاهر و بَيّن ادا سازد، و شمرده بخواند.

و از حضرت امير المؤمنين عليه السلام در تفسير آن، مروىّ است(5) كه آن، حفظ وقوف و بيان حروف است(6)(7).

ص: 221

و مستحبّ است خواندن سوره هاى مفصّل در نماز، چنانچه جمعى تصريح به آن نموده اند(1).

و مراد به مفصّل از سوره ى «محمّد» است تا آخر قرآن.

پس سوره هاى بلند آن را در نماز صبح تلاوت نمايد كه از سوره ى «محمّد» است تا سوره ى «عمّ» و متوسّطات آن را در نماز عشا، و آن از سوره ى «عمّ» است تا سوره ى «والضحى»، و كوتاه آن را در نماز ظهرين و مغرب، و آن از سوره ى «والضحى» است تا آخر قرآن.

و تفصيل مذكور هر چند در حديثى به نظر نرسيده؛(2) ليكن چون جمعى از علما(3) مذكور نموده اند، تسامحا فى ادلّة السنن، عمل به آن مانعى ندارد.

و در حديث صحيح، مروىّ است كه در نماز ظهر و عشا «سبّح اسم ربّك الاعلى» و سوره «والشمس» و نحو آن را بخواند، و در عصر و مغرب «اذا جاء نصر اللّه» و «الهيكم التكاثر» و مانند آنها را بخواند، و در نماز صبح سوره ى «عمّ يتسائلون» و «هل اتيك حديث الغاشية» و «لا اقسم بيوم القيامة» و «هل أتى» را بخواند.(4)

و از حضرت امام رضا عليه السلام مروىّ است كه در سفرى كه به خراسان تشريف

ص: 222

مى بردند، در جميع نمازهاى واجبى، در ركعت اوّل، حمد و «انّا انزلناه» مى خواندند، در دويّم، حمد و «قل هو اللّه» را، مگر در نماز صبح و ظهر و عصر روز جمعه كه در آن، حمد و سوره ى «جمعه» و «منافقين» را تلاوت مى فرمودند.

و در نماز عشاى شب جمعه در ركعت اوّل، سوره ى حمد و «جمعه» را مى خواندند، و در ركعت دويّم، حمد و «سبح اسم ربّك الاعلى» را.

و در نماز صبح روز دوشنبه و روز پنجشنبه، در ركعت اوّل، حمد و سوره «هل أتى» را تلاوت مى فرمودند، و در ركعت دويّم، حمد و «هل اتيك حديث الغاشية» را.(1)

و از حضرت صاحب الزمان(عج) مروىّ است كه عجب است از كسى كه نخواند در نماز خود، سوره ى «انا انزلناه فى ليلة القدر» را، چگونه قبول مى شود نماز او(2).

و نيز مروىّ است كه كسى كه بگذرد يك روز بر او، پس نمازهاى پنج گانه را به عمل آورد، و سوره ى «قل هو اللّه احد» را در آنها نخواند، گفته مى شود به او كه نيستى اى بنده ى خدا از نماز گزارندگان.(3)

و نيز مروىّ است كه هر كه بخواند «قل يا ايّها الكافرون» و «قل هو اللّه احد» را در فريضه اى از فرايض، مى آمرزد خدا او را و والدين او را، و اگر شقى باشد،

ص: 223

محو مى شود از ديوان اشقيا، و ثبت مى شود در ديوان سُعَدا، و شهيد مى ميرد، و شهيد مبعوث مى شود.(1)

و بدان كه عدول از سوره اى به سوره ى ديگر جايز است، ما دامى كه به نصف آن نرسيده باشد، بنابر مختار بعضى(2)، يا از نصف نگذشته باشد بنابر مختار بعضى ديگر(3)، و احوط، قول اوّل است.

و اين تحديد، در احاديث معتبره به نظر نرسيده است، و از احاديث(4)، جواز عدول مطلقا مى رسد؛ وليكن حكم به آن، به جهت عدم موافقت اصحاب، مشكل است.

و از آن حكم مستثنى است سوره ى «جحد» و «توحيد»، پس عدول از آنها به سوره ى ديگر جايز نيست، و عدول از يكى از دو سوره به ديگرى نيز جايز نيست.

و از اين حكم، مستثنى است عدول از آنها به سوره ى «جمعه» و «منافقين» در نماز جمعه.

ص: 224

و مشهور بين الاصحاب،(1) جواز عدول است در نماز ظهر روز جمعه نيز، و بعضى(2) حكم مذكور را در نماز جمعه، و صبح و عشاى جمعه اثبات نموده، و ظاهر بعضى(3) منع از عدول از آنها است مطلقا؛

و در جواز عدول، جمعى(4) شرط نموده اند كه به نصف سوره نرسيده باشد يا از آن تجاوز نكرده، بنابر خلاف سابق، و آن احوط است؛ هر چند استفاده ى آن از احاديث، مشكل است.

و بعضى(5) حكم مذكور را در صورت فراموشى، اثبات نموده اند؛ چنانچه بناى او بر خواندن سوره ى «جمعه» و «منافقين» بوده، و در حين خواندن سوره فراموش نموده، سوره ى «توحيد» را بخواند، امّا هرگاه عمدا ترك آن دو سوره را نمود و سوره توحيد را بخواند، رجوع او جايز نيست.

و بعضى(6) جواز عدول را در اين مقام، مخصوص سوره ى «توحيد» دانسته اند و عدول از سوره ى «جحد» را مطلقا جايز نمى دانند؛ چون در احاديث، سوره ى «توحيد» استثنا شده و استثناى سوره ى «جحد» در روايات به نظر نرسيده، لكن ظاهر فقها، عدم فرق است.

و احوط آن است كه بعد از شروع به آن دو سوره، عدول نكند مطلقا، سواى

ص: 225

عدول از سوره ى «توحيد» به دو سوره ى مذكوره در نماز جمعه، كه على الظاهر دغدغه اى در آن نيست، هر چند ظاهر محقّق حلّى(1) - عليه الرحمة - منع از آن است.

بدان كه مشهور بين الاصحاب(2) وجوب تعيين سوره است حين شروع به بسمله؛ چون بسمله مشترك بين السور است، و بدون نيّت، متعين به سوره ى مخصوصى نمى شود.

و ظاهر بعضى(3) تفصيل ما بين آن است كه نيّت خلاف نمايد يا سوره را معيّن نكند، پس صورت ثانى را مجزى مى دانند، به خلاف صورت اوّل.

پس اگر بسم اللّه را اوّل به قصد سوره معيّن نمايد، و بعد خواهد از آن سوره عدول به سوره ى ديگر كند، بايد بسم الله را به جهت آن سوره، دوباره بگويد.

و بعضى(4) نيّت تعيين سوره را مطلقا لازم نمى دانند؛ و احوط، قول اوّل است، هر چند قول وسط، خالى از وجه نيست؛ چون در احاديث اشعارى به اعتبار تعيين نيّت در اين مقام نشده،

و اگر معتاد او خواندن سوره ى معيّنه باشد، به همان اكتفا مى شود و احتياجى به تعيين نيست.

و بدان كه در دو ركعت آخر نماز چهار ركعتى، و در ركعت آخر نماز سه ركعتى،

ص: 226

مخيّر است ما بين خواندن سوره ى حمد به تنهايى، و گفتن تسبيحات اربعه، كه آن: «سُبْحانَ اللّهِ وَ الحَمْدُ لِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَكْبَرْ» است.

و در اكتفا به خواندن آن، يك دفعه، يا تكرار، سه دفعه، خلاف است(1)، و ظاهر مشهور(2)، قول ثانى است، و اوّل، خالى از قوت نيست.

و بعضى از علما(3) اكتفا به سه ذكر اوّل نموده اند، و گفتن تكبير آن را واجب نمى دانند، و سه دفعه گفتن آنها را لازم مى دانند؛ پس بنابر اين قول، اكتفا به نه ذكر مى شود.

و بعضى(4) در دفعه ى آخر، گفتن تكبير را لازم دانسته اند؛ پس واجب، ده ذكر مى شود.

و بعضى(5) اكتفا به مطلق ذكر نموده اند؛ هر چند گفتن يك سبحان اللّه باشد، و آن ضعيف است(6).

اين بيان مى شود إن شاء اللّه تعالى - و آن، ركن است در نماز، كه به زيادتى و نقصان آن، عمدا و سهوا، نماز باطل مى شود؛

و در حقيقت آن، دو امر معتبر است:

اوّل: انحنا است به حدّى كه سر انگشتان به زانوى او رسد، چنانچه حديث صحيح(1) بر آن دلالت دارد؛

و جمعى از علما(2) مذكور نموده اند كه حدّ آن، امكان گذاردن دست ها است به زانو.

بلكه از بعض علما(3) دعواى اتّفاق علما بر اعتبار امكان گذاردن كف دست ها بر زانو، ظاهر مى شود؛ و آن، احوط است، و قول اوّل، اظهر است.

و عبرت در آن، به حال مستوى الخلقه است؛ پس اگر دست هاى او بسيار بلند باشد، به نحوى كه به اندك خم شدن به زانوى او رسد، به همان قدر اكتفا نمى شود؛ بلكه بايد رجوع به مستوى الخلقه نمايد، و همچنان هرگاه دست هاى او كوتاه باشد، پس آن قدر خم مى شود كه هر گاه مستوى الخلقه مى بود، دست او به زانو مى رسيد.

و هر گاه به جهت پيرى يا عروض ناخوشى، پشت او به حدّ ركوع خم شده

ص: 228

باشد، در تحقّق ركوع، به همان قدر خمى؛ پس فارق مابين حال قيام و ركوع او مجرّد نيّت باشد؛ يا آن كه بايد اندكى زيادتر خم شود، تا فرق مابين حال ركوع و غير آن متحقّق شود، دو وجه است، و ثانى، احوط است.

و هرگاه بدون انحنا، به طريق انخناس(1)، دست ها را به زانو رساند، ركوع متحقّق نمى شود، و هم چنين هر گاه از مجموع انحنا و انخناس، متمكّن از وضع يد بر زانو شود.

و هر گاه متمكّن از انحنا به قدر مذكور نباشد؛ وليكن قدرى خم مى تواند شد، به قدرى كه متمكّن از خم شدن مى باشد، خم شود؛ چنانچه جمعى از علما(2) مذكور نموده اند؛

و ظاهر ايشان، اكتفا به آن است در تحقّق ركوع نسبت به شخص مفروض؛ و در نظر قاصر، خالى از تأمّل نيست؛ چه با اعتبار انحناى خاص در تحقّق مسمّاى ركوع، با عدم تحقّق آن، ركوع متحقّق نخواهد شد، پس با عدم تمكّن بايد منتقل به ايما شود؛ چنانچه از روايات(3) مستفاد مى شود، نه آن كه بعض انحنا را به عمل آورده، اكتفا به آن* نمايد.

-------------------------------------------------------

* از بابت قاعده ى الميسور لايسقط بالمعسور اتيان به بعض مقدور، وجهى دارد، و چون ايما، به آن نيز حاصل مى شود، قدر متيقّن در امتثال است. (محمّد باقر)

ص: 229

بلى، اگر در تحقّق مسمّاى ركوع، مجرّد انحنا را كافى دانيم، و آن قدر از انحنا را واجبِ ديگر شماريم، حكم مذكور خالى از وجه نيست؛ ليكن قول به آن، ضعيف است، و الاّ بايست به زيادتى آن قدر انحنا، ركن زياد شود و نماز باطل گردد، و بى شبهه چنان نيست.

و مى تواند مراد ايشان آن باشد كه انحناى مذكور را از قبيل ايماى به ركوع باشد؛ پس ايماى در شأن او، به قدر انحنا باشد؛

و هر گاه متمكّن از آن انحنا نباشد، به سر، ايما مى نمايد، و اگر از آن نيز متمكّن نشود، به چشمان خود ايما مى كند.

و ايما در اين دو صورت، قائم مقام انحناى مذكور است، و حكم ركن بر او جارى است.

و از آن چه گفتيم ظاهر مى شود كه در تحقّق ركوع، بايد انحناى او از حال قيام باشد؛ چه آن را انحنا و خم شدن مى نامند؛ پس اگر از حال نشستن خم برخيزد، ركوع نكرده است، و به اين جهت است كه هر گاه ذكر ركوع را فراموش نموده*، به سجود رود، و قبل از وضع جبهه، به خاطرش آيد، بايد از آن حال، رجوع به حدّ ركوع نموده، ذكر واجب را به عمل آورد؛ چه به آن، اداى ذكر واجب شده، بدون آن كه ركن زياد شود؛ چون آن انحنا، ركوع ثانى محسوب مى شود.

دويّم: آن كه انحناى مذكور را به قصد ركوع به عمل آورد؛ پس اگر به قصد امر ديگر خم شود، چنانچه خواهد چيزى از زمين بردارد، يا آن كه خالى از قصد خم شود، ركوع نكرده است و اتيان به آن، باعث زيادتى ركن نمى شود؛ پس اگر

-------------------------------------------------------

* هرگاه بدون رفع رأس نسيانا از حالت ركوع به سجده رفت، عود نمايد به آن حالت قبل از تحقّق سجده، به جهت ادراك ذكر واجب؛ و قيام بعد از ركوع، و اگر رفع رأس كرد و از قيام، به سجده رفت عود به حالت ركوع، مشكل است. (محمّد باقر)

ص: 230

به قصد سجده رفتن خم شود، و چون به حدّ ركوع رسد، به خاطرش آيد كه ركوع نكرده، آن خم شدن را ركوع محسوب نمى تواند نمود؛ بلكه بايد بايستد، و ثانيا به قصد ركوع خم شود.

و در صورت خلوّ از قصدين، هر گاه انحنا، از روى غفلت واقع شود، بعضى(1) اشكال نموده اند؛ و احتمال داده اند كه ركوع به آن متحقّق شود* و اين وجه، خالى از ضعف نيست.

و بعضى(1) يك تسبيح كبرى را كه «سُبْحانَ رَبّىِ الْعَظيمِ وَ بِحَمْدِهِ» باشد، لازم مى دانند.

و بعضى(2) به تخيير قايلند مابين سه تسبيحه ى صغرى و يك تسبيحه ى كبرى.

و بعضى(3) مطلق ذكر را به قدر تسبيح مذكور لازم مى دانند، هر چند تسبيح مسطور را نخواند؛ خلاصه او را مخير مى دانند مابين سه تسبيحه صغرى، يا يك تسبيحه كبرى، يا به قدر آن از ساير اذكار، و اين قول خالى از قوت نيست.

و احوط، قول چهارم است، و از آن احوط، قول سيّم است و از همه احوط، آن است كه سه تسبيح كبرى به عمل آورد، و مختار بعضى(4) تعيين آن است.

دويّم: آن است كه به قدر ذكر واجب، استقلال داشته باشد؛ يعنى آن كه تكيه بر چيزى نكنند. بلى، اگر ضرورتى باعث شود بر ترك استقلال، اعتماد مى نمايد.

سيّم: طمأنينه و آرام به قدر ذكر واجب است.

و هرگاه قدرى از ذكر واجب را قبل از استقرار گويد و بعضى از آن را در حال سر برداشتن، چنانچه شايع ما بين عوام الناس است، نماز باطل است؛ چه، مجموع ذكر را در حد ركوع گفته باشد بدون حصول اطمينان، يا اين كه بعض از آن تسبيح را قبل از دخول به حدّ ركوع و بعضى از آن را بعد از خروج از آن حد، به عمل آورده باشد.

چهارم: برداشتن سر از ركوع و راست ايستادن است.

ص: 232

و بعضى از علما(1) آن را ركن دانسته اند چنانچه از بعض روايات(2) مستفاد مى شود و مشهور بين الاصحاب آن است كه ركن نيست، پس فوات آن، سهوا باعث بطلان نماز نمى شود(3).

و فرقى در حكم مذكور، مابين فريضه و نافله نيست، و علاّمه در بعض كتب خود، تفصيل بينهما داده، و مذكور نموده است كه هرگاه در نافله در سر برداشتن از ركوع، راست نايستد، مانعى ندارد(4)، و آن، ضعيف است.

پنجم: طمأنينه و آرام در حال ايستادن است.

و واجب از آن قدر مسمّى است و مستحبّ است كه قبل از ركوع رفتن تكبير گويد.

و بعضى از علما(5)، آن را واجب دانسته اند و آن، ضعيف است؛ ليكن مراعات آن، احوط است.

و نيز مستحبّ است كه دست ها را نزد تكبير گفتن، بلند سازد، و مقدار بلند ساختن در اين مقام و كيفيّت آن، به نحوى است كه در تكبيرة الاحرام گذشت، و احوط در اداى سنّت، آن است كه در حال قيام، تكبير و رفع يدين را به اتمام رسانيده، بعد به ركوع رود، چنانچه بخصوصه ى اين كيفيّت مروىّ است.(6)

ص: 233

و نيز مستحبّ است كه در حال ركوع، دست ها را بر كاسه ى زانوها گذارده چنانچه دست هاى او، آن را فرا گيرد، و انگشتان او از يكديگر جدا باشد، و زانوها را به پشت سر برد.

و چنان پشت خود را راست نگه دارد كه هرگاه قطره ى آبى يا روغنى بر آن ريزند، از جاى خود حركت نكند، و گردن خود را پيش دارد و در آن حال به خاطر آورد اين معنى را كه ايمان به تو آورده ام؛ اگر چه گردن مرا بزنى يا گردن من زده شود على اختلاف الاحتماليْن و چشم هاى خود را بر هم گذارد، چنانچه در حديث صحيح(1) وارد شده.

و در حديث صحيح(2) ديگر وارد شده كه نظر به مابين قدم هاى خود نمايد، و دور نيست كه اداى مستحبّ به هر يك از وجهين بشود*، و فاصله ى مابين قدم هاى او به قدر يك وجب باشد، و سه دفعه تسبيحه ى كبرى را به جا آورد.

و از بعض روايات(3) مستفاد مى شود كه منتهاى كمال فضيلت در هفت تسبيحه است و صلوات بر حضرت رسول و آل او، در حال ركوع و سجود، مستحبّ است و چون از ركوع سر بردارد و بايستد، در حال ايستادن، بگويد: «سَمِعَ اللّه ُ لِمَنْ حَمِدَه، اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعالَمينْ اَهْلَ الْجَبَروُتِ وَالْكِبْريآءِ، وَ الْعَظَمَةِ لِللّهِ

-------------------------------------------------------

* مشهور بين الاصحاب ثانى است. (محمّد باقر)

ص: 234

رَبِّ الْعالَمينْ» و ظاهر روايات(1) استحباب سمعله(2) و تحميد است نسبت به امام و مأموم و منفرد. و محقّق و علاّمه - عليهما الرحمه - نقل اجماع بر آن نموده اند.(3)

و از بعض روايات مستفاد مى شود كه نسبت به مأموم تحميد مستحبّ است(4) و دور نيست كه اتيان به امرين، نسبت به همه مستحبّ باشد؛ ليكن هرگاه اقتصار بر يكى از آنها نمايند، امام سمعله(5) گويد، و مأموم تحميد نمايد تا دعاى امام شامل مأمومين شود، بعد از آن تكبير از براى سجود گويد در حال قيام. و در بعض روايات(6) وارد شده كه تكبير را در حال فرود آمدن به سجود گويد وظاهر، تخييربين الامرين است* ورفع يدين در اين مقام نيز مستحبّ است.

و بعضى از علما(1) يك سجده را ركن دانسته اند و مشهور منصور(2)، قول اوّل است.(3)

پس زيادتى و نقصان يك سجده، سهوا باعث بطلان نماز نيست و حقيقت سجده در شرع، چنانچه مذكور نموده اند، گذاردن پيشانى است* بر ما يصحّ السجود عليه، بر وجه معهود.

در حال اختيار بر مأكول و ملبوس معتاد، جايز نيست، و بر مفروش، مانعى ندارد؛ چون حصير و بوريا.

و مأكول و ملبوس اعم از آن است كه بالفعل قابل اكل و لبس باشد؛ چون نان و خرما و پيراهن و قبا، يا اين كه موقوف بر تصرّفى باشد تا مأكول و ملبوس شود؛ چون گندم و جو و كتان و پنبه و مانند آنها.

و بعضى از علما(1) سجود بر گندم و جو را تجويز نموده اند؛ چون بالفعل مأكول عادى نيست و همچنان سجود بر پنبه و كتان را پيش از ريشتن و بافتن تجويز نموده اند و بعد از ريشتن، توقف نموده اند و آن، ضعيف است.

و هرگاه چيزى در بعض احوال مأكول و در بعض احوال مأكول نباشد در هر يك از حالتين، حكم آن بر وى جارى است، و گياهى كه در دواى مسهل و منضج استعمال مى شود، دور نيست كه مندرج در مأكول نباشد و در جواز سجود بر زنجبيل و دارچين و زعفران دو وجه است و اظهر، منع است. و هرگاه چيزى در بلدى، مأكول يا ملبوس عادى باشد، و در بلدى ديگر نبوده باشد، در جواز سجود بر آن اشكال، و احوط منع است.

سيّم: كاغذ است، چنانچه روايات صحيحه(2)، و اجماع منقول(3) بر آن دلالت دارد، و ظاهر اطلاق روايات و كلام بسيارى از اصحاب،(4) عدم فرق

ص: 237

مابين كاغذى است كه از پنبه و كتان و نحو آن، ساخته باشند، يا از ابريشم و گچ و نحو آنها.

و بعضى از علما(1) از سجود بر كاغذى كه از ابريشم ساخته باشند، منع نموده اند؛ چون از زمين و نبات زمين نيست و آن، خالى از ضعف نيست و اشتمال كاغذ بر نوره مانع از سجود بر آن نيست؛ هرچند بعضى از علما(2) از اين جهت، اشكال در آن نموده اند، و آن نيز ضعيف است و اجتهاد در مقابل نص است و ظاهر اطلاق، عدم فرق مابين كاغذى است كه اَهر(3) از نشاسته داده باشند يا نه و آن، خالى از اشكال نيست.

و جايز است سجود بر كاغذ نوشته، هرگاه بعضى از پيشانى بر محل خالى از كتابت واقع شود، و الاّ سجود بر آن، جايز نيست؛ چه جسمِ مركب ممّا يصحّ السّجود عليه نيست؛

و در حديث صحيح مروىّ است كه آن حضرت، مكروه شمرده اند سجود بر كاغذى كه بر او كتابتى باشد(4)، و آن محمول بر صورت اوّل است، و اگر حمل بر صورت ثانيه شود، كراهت را بايد حمل بر حرمت نماييم؛ چنانچه در احاديث بسيار اطلاق بر آن مى شود، و اين در صورتى است كه كتابت بر ما يصحّ السجود

ص: 238

عليه نباشد، و الاّ سجود بر آن دغدغه ندارد، بلكه كراهت سجود بر آن نيز ثابت نيست.

و سجود بر غير از آن چه مذكور شد، جايز نيست، چه از ابعاض مصلّى باشد؛ چون پشت دست، و چه از ابعاض ساير حيوانات باشد؛ چون گوشت و استخوان و مو و پشم و كرك، و چه از ساير اجسام باشد؛ چون يخ و برف، و معادن چون طلا و نقره و مس و قير و نفت و الماس و زمرّد و نحو آنها از معادنى كه از اسم ارض خارج شده باشند.

و از احاديث صحيحه(1) جواز سجود بر قير، وارد شده و آن محمول بر تقيه يا حال ضرورت است، و امّا بعض معادن كه از اسم أرض بيرون نباشد؛ چون معدن گچ، پيش از پختن، پس سجود بر آن مانعى ندارد، و در بعضى معادن، تأمّل است نظر به تأمّل در خروج آن از اسم ارض؛ چون سنگ مرمر و گل سرشور و نحو آنها.

و آن چه مذكور شد در حال اختيار است و امّا حال ضرورت، پس سجود بر هر چيز جايز است و ترتيبى مابين آنها به ظهور نرسيده و از بعض روايات(2) تقدم چيزى كه از كتان يا پنبه بافته باشند، ظاهر مى شود و از بعض روايات(3) تقدم

ص: 239

سجده بر ثوب، بر سجود بر پشت دست، شايد ظاهر شود، چنانچه جمعى از علما(1) به آن قائل شده اند و آن، احوط است و در دلالت روايت بر آن، تأمّل است.

و بدان كه محلّ سجده بايد مباح باشد، پس سجود بر مغصوب جايز نيست - به تفصيلى كه در مكان مصلّى گذشت - و بايد پاك باشد، پس بر نجس جايز نيست؛ چه نجس العين باشد، يا متنجّس، و چه مُسْرى به مصلى باشد، يا نه.

آن عضو بر زمين صدق نمايد.

و بعضى از علما(1) در جبهه، مقدار درهم را اعتبار نموده اند و از آن كم تر را مجزى نمى دانند.

و اظهر عدم اعتبار آن است؛ هرچند مراعات آن احوط است.

و علاّمه احتمال وجوب استيعاب كفّين را داده(2) و وجه واضحى ندارد، و واجب، وضع باطن كفّين است؛ چنانچه متعارف و مُنساق از اطلاق است.

و بعضى از علما(3) در وجوب آن تأمّل دارند، و احتمال اجتزاى به هر يك از باطن و ظاهر را داده اند، نظر به اطلاق اخبار؛ و آن خالى از ضعف نيست.

امّا ابهامين، پس وضع باطن آن مجزى است، و احوط آن است كه سرِ ابهامين را بر زمين گذارد، و در اجتزاء به وضع ظاهر آنها اشكال است.

و بعضى از علما(4) تصريح به جواز نموده اند.

و معتبر در وضع مذكورات آن است كه سنگينى عضو به نحو متعارف بر زمين واقع شود؛ پس مجرّد امساسِ آنها به زمين، كفايت نمى كند.

و خصوصيّتى كه در محلّ جبهه مذكور شد، در ساير مساجد اعتبارى ندارد؛ پس وضع آنها بر زمين و آن چه از زمين روييده شده لازم نيست، و همچنان طهارت محلّ آنها معتبر نيست على الاظهر.

ص: 241

بلى، بايد مغصوب نباشد و حكم آن، حكم غير آن از مكان مصلى است.

و بايد سجود او بر اعضاى سبعه بر نحو متعارف باشد به نحوى كه عرفا او را ساجد گويند. پس مجرّدِ وضعِ اعضاى مذكور بر زمين - كيف كان - مجزى نيست؛ چنانچه دراز شود و بر رو بخوابد به نحوى كه اعضاى سبعه ى مذكوره بر زمين واقع شود.

دويّم: آن كه محلّ سجده بلندتر از محلّ ايستادن او نبوده باشد زياده از مقدار يك خشت، و تفاوت آن به قدر يك خشت مانعى ندارد؛ چنانچه بعض نصوص(1) بر آن دلالت دارد.

و بعضى از علما(2) در جواز آن اشكال نموده اند.

و بعضى(3) جواز آن را تخصيص به حال ضرورت داده اند؛ و آن ضعيف است.

و علما مقدار خشت را به چهار انگشت به هم بسته تعيين نموده اند(4).

و ظاهر اين است كه قطر خشت در آن عصر به اين مقدار بوده - چنانچه از ملاحظه ى آجرهاى قديم ظاهر مى شود(5) - يا اين كه حديثى در اين خصوص به نظر ايشان رسيده.

ص: 242

و ظاهر جمعى از علما(1) جواز انخفاضِ محلّ سجود است مطلقا.

و از بعض روايات معتبره منع از انخفاضِ محلّ سجود زياده بر قلّتِ آجر مستفادمى شود(2)؛ چنانچه مختارجمعى ازعلما(3) است؛ وآن خالى از قوّت نيست.

و افضل - بلكه احوط - مساوات موقف، با محلّ جبهه است، چنانچه حديث صحيح بر آن دلالت دارد.(4)

و در حكم مذكور، فرقى مابين ارض منحدره و غير آن نيست*.

و آن چه مذكور شد در حال اختيار است، و امّا در حال ضرورت، پس ارتفاع و انخفاضِ محلّ جبهه به قدرى كه ضرورت به آن مندفع شود، مانعى ندارد.

و هرگاه امر داير مابين ارتفاع و انخفاض شود، احوط، ترجيح انخفاض است.

بلى، اگر مقدار انخفاض زايد بر قدر ارتفاع باشد، بايد ارتفاع را مقدم دارد؛ بنابرآن كه مراعات عدم انخفاض نيز لازم باشد.

و حكم مذكور در جبهه نسبت به ساير مساجد جارى نيست؛ پس اگر زايد بر قدر مذكور ارتفاع يا انخفاض در بعضى از آنها حاصل شود مانعى ندارد.

-------------------------------------------------------

* على الاحوط. (محمّد باقر)

ص: 243

و بعضى از علما شرط(1) مذكور را در آنها نيز جارى نموده اند و آن وجه واضحى ندارد؛ هرچند مراعات آن، احوط است.

و هرگاه جبهه را بر محلّ مرتفع يا بر چيزى كه سجده بر آن جايز نيست گذارد بايد آن را وضع بر ما يجوز السجود عليه نمايد.

و ظاهرا(2) خلافى در جواز كشيدن آن به محلّى كه سجود بر آن جايز است به نظر نمى رسد؛ هرچند جواز آن مطلقا خالى از اشكال(3) نيست؛ چه بر فرضى كه سجود را به وضع مفروض متحقّق ندانيم - چنانچه مختار بعضى از علما(4) است - كشيدن آن به محلّى كه سجود بر آن جايز است، باعث صحّت سجده نمى شود؛ چه به وضع اوّل، سجود متحقّق نشده و به مجرّد كشيدن نيز وضع، صادق نيست تا سجود به عمل آيد(5).

و در جواز برداشتن جبهه و گذاردن آن بر محلّى كه سجود بر آن صحيح است خلاف است.(6) پس(7) بعضى از علما آن را در هر دو صورت تجويز

ص: 244

نموده اند(1).

و بعضى(2) در هر دو صورت منع كرده اند.

و بعضى(3) در صورت اولى، تجويز و در صورت ثانى، منع نموده اند.

و در احاديث وارده نيز اختلاف است(4).(5)

و آن چه به نظر قاصر مى رسد آن است كه بودن محلّ جبهه ممّا يصحّ السجود عليه، و همچنان عدم ارتفاع و انخفاض آن به مقدار مذكور، از جمله ى مقدّمات اصل سجود نيست؛ بلكه امور مذكوره از جمله ى خصوصيّات معتبره ى زايده بر اصل سجود است.

پس به مطلق وضع جبهه - هر چند بر ما لايصحّ السجود عليه باشد - اسم سجود صادق است، و از آن جا است كه امور مذكوره، در سجود شكر، شرط نيست؛ بلكه در سجده ى تلاوت، جمعى(6) شرط نمى دانند، و اگر نه چنين بودى، وجوب سجود مانع قرائت عزيمه در نماز نشدى؛ بنابر آن كه آن امور را در

ص: 245

سجده ى عزايم شرط نمى دانيم؛ چه اِتيان به آن بر نحو مذكور باعث زيادتى سجود در نماز نمى شدى، و حال آن كه چنين نمى دانند، و اتيان به سجده ى تلاوت را منشأ زيادتى سجود در نماز مى دانند.

پس بعد از تقرير اين مقدّمه گوييم كه چون جبهه سهواً بر محلّ بلند يا پست زايد بر قدر مستثنى واقع شود، يا آن كه بر ما لايصحّ السجود عليه سجده نمايد، نمى تواند سر را بر داشته، بر محلّى كه سجده مى توان كرد گذارد؛ چه در اين صورت زيادتىِ سجود عمدا لازم مى آيد.

بلكه نظر به قاعده بايست پيشانى را به محلّ جايز بكشد تا اداى واجب بدون زيادتى سجود به عمل آيد.

و چون در تحقّقِ اسمِ سجود عرفا ارتفاع جبهه از محلّ سجود فى الجمله لازم است، هر گاه سر را قليلى بر دارد به نحوى كه تعدّد سجود لازم نيايد، دور نيست كه جايز باشد؛ و آن خالى از اشكال نيست.

بلى، هرگاه محلّ وضع جبهه چنان مرتفع باشد كه اسم سجود عرفا صادق نباشد، اشكالى در جواز رفع نخواهد بود، و مى توان حديث مجوّز(1) را بر آن حمل نموده.

و دور نيست كه در اين صورت، كشيدن جبهه به محلِّ مساوى، جايز نباشد، چنانچه اوّلاً اشاره به آن شد.

سيّم: ذكرِ واجب است؛ و كيفيّت آن به نحوى است كه در ركوع گذشت، غير از اين كه تسبيحه ى كبرى در اين جا «سبحان ربّى الأعلى و بحمده» است.

چهارم: طمأنينه به قدر ذكرِ واجب است.

ص: 246

پنجم: بر داشتن سر از سجده، و نشستن بين السجدتين است.

ششم: طمأنينه است، و واجب از آن، قدرِ مسمّى است.

پنجم: آن كه در حال سجود، انگشت ها را به هم بچسباند و از هم جدا نسازد. و ظاهر اطلاق حديث(1) آن است كه پنج انگشت را به هم بچسباند(2).

و احتمال مى رود كه مناط، چهار انگشت ماعداى ابهام باشد، چنانچه منقول از ابن جنيد از قدماى علما است(3)؛ ليكن ظاهر حديث كه معتضد به فهم جمعى از اصحاب است،(4) معاضدِ قول اوّل است.

ششم: آن كه انگشتان خود را رو به قبله گذارد.

هفتم: آن كه سجده بر زمين نمايد، خصوصا بر تربت حضرت سيدالشهدا عليه السلام .

و از حضرت صادق عليه السلام مروىّ است كه: «سجده بر گل قبر حضرت امام حسين عليه السلام نورانى مى نمايد تا زمين هفتمين را»(5).

و نيز مروىّ است كه آن حضرت را كيسه اى بود از ديباج زرد، و در آن، تربت سيدالشهدا عليه السلام بود؛ پس چون وقت نماز مى شد، مى ريخت آن را بر روى سجّاده ى خود، و سجده بر آن مى نمود، و مى فرمود كه: «سجده بر تربت ابى عبداللّه عليه السلام خرق مى نمايد حجاب هاى هفت گانه را»(6).

ص: 248

هشتم: گذاردن بينى است بر زمين.

و آن چه از روايات مستفاد مى شود آن است كه آن را بر ما يصحّ السجود عليه وضع نمايند(1)؛ هر چند از اخبار متعدّده وضع آن در خصوص خاك مستفاد مى شود(2)؛ ليكن از بعض روايات ديگر، وضع بر غير آن، ممّا يصحّ السجود عليه نيز مستفاد است(3).

و امّا حصول سنّت به وضع آن بر غير ما يصحّ السجود عليه از روايات كه به نظر رسيده، مستفاد نمى شود؛ هر چند غير جبهه از ساير مساجد ستّه، وضع آنها بر هر چيزى كفايت مى كند، چنانچه سابقا بيان شد.

پس اداى وظيفه ى شرعى به مطلقِ وضعِ آن ظاهر نيست، هرچند بعضى از علما(4) آن را كافى دانسته اند، بلكه منسوب به ظاهر اصحاب(5) اكتفاى به آن است.

و مقتضاى اطلاق اخبار آن است كه به وضع هر جزء از اجزاى بينى، سنّت به عمل آيد؛ و دور نيست كه فرد ظاهر از آن، عرفا گذاردن سر بينى باشد.

و بعضى از علما(6) محلّ وضع را طرف اعلاى انف - كه تحت ما بين الحاجبين - واقع است، قرار داده اند؛ و مستندى در آن خصوص به نظر نرسيده.

ص: 249

نهم: آن است كه در حال سجده، نگاه به طرف بينى خود نمايد، چنانچه جمعى از علما(1) مذكور نموده اند.

و مستندى در آن خصوص به نظر نرسيده سواى آن چه در كتاب «فقه الرضا» - كه منسوب به حضرت امام رضا عليه السلام است - موجود است، و چنين مذكور است كه: «بوده باشد نظر تو وقت سجود به سوى بينى تو».(2)

دهم: آن است كه دست ها را در حال سجود، مقابل منكب هاى خود گذارد، چنانچه در حديث صحيح مذكور است(3).

و در حديث صحيح ديگر وارد شده كه حضرت صادق عليه السلام دست ها را در حال سجود، محاذىِ رو گذاردند(4).

و مى توان جمع بين الروايتين به آن نمود كه مراد از محاذات منكبين، آن باشد كه آنها را به آن مقدار دور از رو گذارند كه پيش از آن، نزديك به رو، و زياد بر آن دور از رو نباشد.

و مراد به محاذى رو بودن آن باشد كه دست ها را طرف زانوها و محاذى سر نگذارد؛ بلكه مقابل رو گذارد.

پس در اين حديث، تعيين موقع آن در طول، و در حديث ديگر تعيين موقع

ص: 250

آن در عرض وارد شده است.

يازدهم: آن كه تسبيح كبرى سه دفعه يا زايد بر آن بگويد، چنانچه در ذكر ركوع اشاره به آن شد(1)

و در حديث صحيح وارد شده كه از حضرت صادق عليه السلام در ركوع و سجود، شصت تسبيح شماره نمودند(2)

و در حديث ديگر وارد شده كه شماره نموديم از آن حضرت در ركوع و سجود سى وسه يا سى وچهار تسبيح كبرى(3).

و در حديث ديگر وارد شده كه آن كس كه قوّتى دارد كه طول دهد، پس طول دهد آن قدر كه مى تواند، مى باشد طول دادن او در تحميد خداى متعال، و تسبيح او، و تمجيد او، و دعا و تضرّع به سوى او(4).

بلى، هرگاه امام باشد زياده بر سه دفعه نگويد؛ مگر آن كه مأمومين خواهش طول دادن را داشته باشند، يا اين كه تازه، كسى ملحق شود، پس مكث در ركوع نمايد به جهت لحوقِ او، به قدر دو مقابلِ آن چه مكث مى نمود در ركوع، چنانچه در دو حديث ديگر وارد شده(5).

دوازدهم: تكبير بعد از سر برداشتن از سجود است، و همچنان به جهت رفتن

ص: 251

به سجده ى دويّم، و بعد از سربرداشتن از آن.

سيزدهم: دعاى بين السجدتين است، مى گويد: «استغفر اللّه ربّى و أتوب اليه» چنانچه در حديث مشهور حمّاد(1) مذكور است.

و در اين حديث، آن حضرت بين السجدتين تورّك نموده اند، و اعتبار آن در استحباب استغفارِ مذكور، متحقّق نيست.

و در حديث ديگر وارد شده كه بگويد: «اللّهم اغفر لى و ارحمنى و اجرنى وادفع عنّى انّى لما انزلت الىّ من خير فقير تبارك اللّه ربّ العالمين»(2).

چهاردهم: آن كه در حال نشستن بين السجدتين به دامان خود نظر نمايد، چنانچه جمعى از علما(3) مذكور نموده اند، و در بعض روايات منسوبه به حضرت رضا عليه السلام مذكور است(4).

پانزدهم: نشستن بعد از سجود دويّم است در ركعتى كه تشهّد در آن نمى خواند، و آن را جلسه ى استراحت مى نامند،

و بعضى از علما(5) آن را واجب مى دانند؛ و آن، احوط است، هرچند حكم به استحباب آن اظهر و اشهر است.

ص: 252

و بعضى(1) آن را واجبِ خارج از نماز مى دانند، و مى گويند: نماز، به اتمامِ تشهّد تمام است.

و اظهر و اشهر بين العلماء وجوب و جزئيّتِ آن است(2).

و آن آخرِ افعال نماز است، چنانچه تكبيرة الاحرام، اوّلِ افعال آن است.

و در تعيين صيغه ى سلام نيز خلاف است.(3)

جمعى از علما(4) قايل به تخيير ما بين «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» و «السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته» مى باشند.

پس بعضى(5) از ايشان چنان مى دانند كه هر كدام را كه اوّل گفت از نماز بيرون مى رود، و گفتن ديگرى مستحبّ است.

و بعضى(6) استحبابِ ديگرى را در صورت ابتدا نمودن به «السلام علينا» دانسته اند، و هرگاه ابتدا به «السلام عليكم» نمايد، گفتن «السلام علينا» را بعد از

ص: 254

آن، مستحبّ نمى دانند.

و بعضى(1) گفتن «السلام عليكم» را بر فرض ابتدا نمودن به «السلام علينا» واجب دانسته اند؛ هرچند بيرون رفتن از نماز به «السّلام علينا» حاصل شده، پس آن، واجبِ خارج خواهد بود.

واظهر تخييربين الصيغتين است، وهركدام را كه اوّل بگويدازنمازبيرون مى رود.

پس اگر «السلام عليكم» را بگويد، گفتن «السلام علينا» ساقط است، و استحباب آن بعد از «السلام عليكم» ثابت نيست؛ بلكه ظاهر، عدم آن است؛ چه از صاحب شريعت نقل نشده، و مخالف طريقه ى جاريه ى بين الشيعه است.

و هرگاه «السلام علينا» را اوّل بگويد، گفتن «السلام عليكم» بعد از آن راجح است؛ و در وجوب آن، تأمّل است.

و احوط، آن است كه آن را ترك نكند، و هرگاه ترك كند و آن را واجب دانيم، منشأ بطلان نماز نمى شود؛ چه به گفتن «السلام علينا»، نماز تمام شده و از نماز بيرون رفته است.

و در لزوم ضمِّ لفظ «و رحمة اللّه و بركاته» به «السلام عليكم» - چنانچه معروف است - نيز خلاف است(2):

جمعى(3)اكتفابه لفظ «السلام عليكم» نموده اند، وضمّ باقى را مستحبّ مى دانند.

ص: 255

و بعضى(1) لفظ «و رحمة اللّه» را علاوه نموده اند.

و بعضى(2) لفظ «و بركاته» را نيز ضمّ به آن كرده اند؛ و آن احوط است؛ ليكن در وجوب ما عداى «السلام عليكم» تأمّل است.

و نيّتِ خروج از نماز به سلام، واجب نيست؛ پس اگر در حال سلام دادن ملتفت به آن نباشد، مانعى ندارد، و از نماز بيرون مى رود.

و هرگاه نيّت عدم خروج را به سلامِ اوّل داشته باشد، صحّت نماز او دور نيست، و به آن خارج از نماز مى شود، هرچند در آن، نيّت آثم باشد، هرگاه تقصير در معرفت مسأله نموده باشد، و الاّ آثم هم نخواهد بود.

بلى، هرگاه بر اين وجه كه مخرج نباشد، آن را به جا آورد در صحّت نماز او اشكال است*، مگر آن كه معتقدِ عدم اخراج آن از نماز باشد، و در آن اعتقاد، مُقصِّر نبوده باشد؛ چه در اين صورت مانعى در صحّت نماز او نيست.

و امّا «السّلام عليك ايّها النبىّ و رحمة اللّه و بركاته»، پس آن، سلامِ مخرج از نماز نيست، و صيغه ى سلام در اين مقام محسوب نمى شود، و دور نيست كه از تكمله ى تشهّد باشد؛ چون صلوات بر محمّد و آل او فرستاده، إتباع آن به سلام مى نمايد.

و مشهور بين العلما استحباب آن است(3)، و بعضى(4) قايل به وجوب آن نيز

-------------------------------------------------------

* اقوى صحّت است. (محمّد باقر)

ص: 256

شده اند، نظر به ظاهرِ امر به تسليم به آن حضرت، بعد از امر به صلوات در آيه ى شريفه(1)؛ و آن نيز ضعيف است؛ ليكن مراعات آن، احوط است.

كند، نماز را اعاده نمايد، و بعضى از متأخّرين علما(1) آن را اختيار نموده اند.

و منقول از بعض قدما(2)، وجوب آن است در نماز جهريّه، و اظهر قول مشهور است، چنانچه مستفاد از ملاحظه ى اخبار مى شود.

و قنوت در جميع نمازها از نوافل و فرايض، ثابت است، و تأكيد آن در نماز جهريّه بيشتر است، و در خصوص مغرب و صبح از نمازهاى يوميّه، استحباب آن مؤكّدتر است؛ چنانچه جمعى از علما(3) مذكور نموده اند و استفاده ى آن از حديث، محلّ تأمّل است.

ملاحظه ى اخبار(1) مستفاد مى شود.

و ظاهر بعض از علما(2) آن است كه هر دو قنوت را قبل از ركوع به جا آورد؛

و بعضى از علما(3) يك قنوت در آن قايل شده اند، و آن را در ركعت اوّل، قبل از ركوع مى دانند و در ركعت دويّم، قنوت قايل نيستند.

و بعضى(4) آن را مانند ساير نمازها مى دانند، و قنوت را، قبل از ركوع ركعت دويّم، قرار داده اند.

دويّم: نماز عيدين است؛ چه در آن جا نيز، قنوت در هر دو ركعت، ثابت است قبل از ركوع، چنانچه در محلّش بيان مى شود(5) - إن شاء اللّه.

سيّم: نماز آيات است؛ چه قنوت در آن نيز، در ركعت اوّل و دويّم ثابت است و تفصيل آن مِن بَعد - إن شاء اللّه - مذكور مى شود(6).

- على الظاهر - متفرّع نمى شود؛ ليكن اطلاق قضا بر آن دور نيست، چنانچه ظاهر، از اطلاق جمعى از علما است.(1)

و در بعض احاديث صحيحه،(2) نهى از اتيان به قنوت وتر بعد از ركوع، هرگاه قبل از ركوع فراموش شود، وارد شده است.

و هرگاه بعد از ركعت سيّم به خاطرش آيد كه قنوت را نخوانده شيخ مفيد(3) و شيخ طوسى(4) - رحمة اللّه عليهما - قضاى آن را بعد از نماز، مستحبّ دانسته اند، و از بعض اخبار(5)، آن را استفاده مى توان نمود.

و از حضرت باقر عليه السلام سؤال نمودند از مردى كه قنوت را در نماز، فراموش نموده، در بين راه متذكّر شود، فرمودند كه: «رو به قبله مى نمايد و قنوت را بايد بگويد.» و بعد فرمودند كه: «من مكروه مى دارم از براى مرد اين كه رغبت نمايد [= اِعراض كند] از سنّت رسول خدا صلى الله عليه و آله يا اين كه ترك نمايد آن را»(6).

ص: 260

و از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است كه قنوت آن جناب در سفر خراسان، در جميع نمازها، اين بود كه: «ربّ اغفر و ارحم و تجاوز عمّا تعلم انّك انت الاعزّ الاجلّ الاكرم»(1).

و مستحبّ است طول دادن قنوت.

و از حضرت رسول صلى الله عليه و آله مروىّ است كه: «طول دهنده تر قنوت را از شماها در دار دنيا، درازتر است راحت او روز قيامت در موقف»(2).

و نيز مروىّ است كه افضل نمازها آن است كه قنوت آن طولانى باشد(3).

و از آن مستثنى مى شود نماز جماعت؛ چه تخفيف در آن مستحبّ است، مگر آن كه مأمومين، طالب تطويل باشند.

و مستحبّ است جهر در قنوت؛ چه در نماز جهرى باشد، يا اخفاتى؛ و چه مصلّى، امام باشد، يا منفرد؛ و تأكيد در امام، بيشتر است.

و امّا مأموم، پس مستحبّ است كه چيزى از اذكار را به امام نشنواند.

و جمعى از علما(1) حكم به استحباب اخفات نسبت به او نموده اند.

و آن چه در حديث(2) به نظر رسيده، آن است كه مذكور شد، و ملازمه اى ما بين آن، و اخفات نيست.

و مستحبّ است برداشتن دست ها در حال قنوت برابر رو، چنانچه جمعى از علما(3) مذكور نموده اند كه دست ها را بگشايد، و باطن دست ها را رو به آسمان نمايد، و انگشتان را به هم ضمّ نمايد، سواى ابهام.

و در حديث ديگر مذكور است كه ذكر خدا بعد از طلوع فجر، ابلغ است در طلب روزى، از سفر كردن در زمين(1).

و از حضرت صادق عليه السلام مروىّ است كه: «كسى كه نماز فريضه را به جا آورد، و مشغول تعقيب باشد، تا نماز فريضه ى ديگر، پس او مهمان خداست، و بر خداست كه مهمان خود را گرامى دارد»(2).

و در حديث صحيح از حضرت باقر عليه السلام مروىّ است كه: «دعا بعد از نماز فريضه، افضل است از نافله.»(3)

و در حديث صحيح ديگر مروىّ است كه دعا بعد از نماز واجبى، افضل است از دعا بعد از نماز نافله؛ مانند فضيلت نماز واجبى، بر نماز سنتى(4).

و دو حديث ديگر به همين مضمون وارد شده(5).

و از حضرت امير المؤمنين عليه السلام مروىّ است كه: «كسى نماز گزارد پس نشيند در مصلاّى خود تا طلوع آفتاب، مى باشد حجابى از براى او از آتش»(6).

ص: 264

و احاديث در فضيلت تعقيب، بسيار است(1) به اين چند حديث، به جهت ترغيب اهل ايمان، اقتصار شد.

و در حقيقت معنى تعقيب، تأمّلى هست.

آن چه از كلام جمعى از اهل لغت، مستفاد مى شود، اعتبار نشستن در مُصلّى، معتبر در معنى آن است، پس بدون آن، تعقيب متحقّق نمى شود(2).

بلكه از كلام بعضى از ايشان چنان ظاهر مى شود كه به مجرّد نشستن، تعقيب حاصل شود؛ هرچند مشغول ذكر و دعا نباشد(3).

و بعضى مذكور نموده اند كه آن، نشستن بعد از نماز است به جهت دعا و سؤال از جناب اقدس الهى؛(4) ليكن اعتبار نشستن در تحقّق آن از اخبار اهل بيت عليهم السلام مستفاد نمى شود.

بلى، در بعض روايات، فضيلت در نشستن بعد از نماز در مصلّى فى الجمله وارد شده؛ چنانچه در حديث سابق مذكور شد و از آن، اعتبار نشستن در معنى تعقيب نيز مستفاد نمى شود و دور نيست كه نظر به اطلاق احاديث، نشستن را در آن اخذ نكنيم.

بلى، نشستن در حال تعقيب بهتر است؛ بلكه در مصلاّى خود نشستن دور نيست كه بهتر باشد.

و استقبال قبله نمايد، بلكه منافى نماز مطلقاً به عمل نياورد، نه در ما بين

ص: 265

تعقيب و نماز، و نه در اثناى تعقيب، و شروط نماز را در آن ملحوظ دارد، چنانچه بعض از علما مذكور نموده اند.(1)(2)

و در حديث صحيح از هشام بن سالم مروىّ است كه به خدمت حضرت صادق عليه السلام عرض نمودم كه من بيرون مى روم - يعنى از محلّ نماز - و دوست مى دارم كه بر حال تعقيب باشم، فرمودند كه: «اگر تو بر وضو باشى، پس مشغول تعقيب مى باشى»(3).

و دور نيست كه دعا، و ذكر، و تلاوت، و مناجات، و مانند آنها بعد از نماز، مندرج در تعقيب باشد.

و اوّل تعقيبات، سه دفعه تكبير بعد از سلام است، و دست ها را در حال تكبير بلند سازد.

و شيخ مفيد رحمه الله مذكور نموده اند كه دست ها را محاذى رو بردارد، و پشت دست ها را رو به خود، و باطن آنها را رو به قبله نمايد، و فرود آورد هر دفعه آنها را به جانب ران هاى خود.(4)

و افضل تعقيبات، تسبيح حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام است، و روايات از طرق عامّه و خاصّه در آن خصوص، مروىّ است(5).

ص: 266

و از حضرت صادق عليه السلام روايت شده كه به شخصى فرمودند: «به درستى كه ما امر مى نماييم اطفال خود را به تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام ، همچنان كه امر مى نماييم ايشان را به نماز، پس آن را ملازمت نماييد، به درستى كه مداومت نكرده است آن را كسى پس شقى شده باشد»(1).

و از حضرت باقر عليه السلام مروىّ است كه: «عبادت نشده است خدا به چيزى از تحميد، كه افضل از تسبيح حضرت فاطمه باشد، و اگر بود چيزى افضل از آن، هر آينه تعليم مى نمود آن را حضرت رسول صلى الله عليه و آله وسلم به فاطمه عليهاالسلام »(2).

و از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه: «تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام در هر روز عقيب هر نماز، دوست تر است به سوى من از هزار ركعت نماز، در هر روز»(3).

و در كيفيّت تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام اختلافى در اخبار هست(4) و معروف ما بين شيعه(5) آن است كه در احاديث مستفيضه ى مشتمله ى بر صحيح، وارد شده، و آن، اين است كه سى و چهار دفعه «اللّه أكبر» و سى و سه دفعه «الحمد للّه» و سى و سه دفعه «سبحان اللّه» بگويد(6).

ص: 267

و ظاهر جمعى از علما آن است كه سى و سه تسبيح را مقدّم بر تحميد دارد،(1) چنانچه در احاديث ديگر به اين طريق روايت شده(2) و عمل، بر وجه اوّل است؛ چه طريق ثانى، مختار جمعى از اهل سنّت است(3) و مى توان آن احاديث را حمل بر تقيّه نمود(4).

و مستحبّ است كه بعد از تسبيح حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام يك دفعه «لااله الاّاللّه» بگويد، چنانچه از حضرت صادق عليه السلام مروىّ است كه: «كسى كه تسبيح نمايد خدا را به تسبيح فاطمه عليهاالسلام و اتباع نمايد آن را به گفتن يك دفعه لااله الاّاللّه، مى آمرزد خدا او را»(5).

و افضل آن است كه تسبيح مذكور را به تسبيحى كه از تربت حضرت سيّدالشهدا عليه السلام ساخته باشند به جا آورد، چنانچه احاديث مستفيضه در آن خصوص وارد شده(6).

و از حضرت صادق عليه السلام مروىّ است كه: «كسى كه بگرداند سنگى را كه از تربت حضرت امام حسين عليه السلام ساخته باشند، و يك دفعه استغفار نمايد، مى نويسد خدا از براى او، هفتاد مرتبه»(7).

ص: 268

و نيز مروىّ است كه نيست چيزى از تسبيح، افضل از تسبيحى كه به گل قبر حضرت سيّدالشهداء عليه السلام باشد، و از فضيلت آن، اين است كه چون مُسَبِّح فراموش نمايد تسبيح را، و بگرداند آن را، از براى او ثواب تسبيح نوشته مى شود.(1)

و از حضرت صادق عليه السلام سؤال نمودند از استعمال تسبيحى كه از تربت قبر حمزه، يا قبر حضرت امام حسين عليه السلام ، ساخته باشند، كه كدام يك بر ديگرى فضيلت دارد؟ فرمودند: «فضيلت در تسبيحى است كه از قبر حسين عليه السلام ساخته باشند، تسبيح مى نمايد در دستِ مرد، بدون آن كه او تسبيح نمايد»(2).

و نيز از آن حضرت مروىّ است كه: «سجود بر گِل قبر حضرت امام حسين عليه السلام نورانى مى نمايد تا زمين هاى هفت گانه را، و كسى كه بوده باشد با او تسبيحى از گل قبر امام حسين، نوشته مى شود مُسَبِّح، هرچند تسبيح نكند به آن.»(3)

و مستفاد از ظاهر اين روايت آن است كه ثواب تسبيح، بر مجرّدِ با خود داشتن تسبيح مذكور، مترتّب مى شود، بدون آن كه او را به دست بگيرد، چنانچه مستفاد از حديث سابق است؛ يا آن را بگرداند؛ چنانچه حديث متقدّم، مشتمل بر آن بود.

و نيز مروىّ است كه چون حور العين ببينند كه ملكى از ملايكه به زمين فرود مى آيدازبراى كارى،ازاوتسبيح ومُهر،از گل قبرحسين عليه السلام به هديه طلب مى نمايند(4).

ص: 269

و تعقيبات مأثوره به جهت صلوات يوميّه، هر يك بخصوصه، و تعقيبات مطلقه، بسيار است و در كتب ادعيه، مفصّلاً مذكور است، هر كه خواهد رجوع به آنها نمايد.(1)

مى فرمايد: اى ملايكه ى من! بعد از آن چه چيز است؟

پس مى گويند ملايكه: اى پروردگار ما! ما نمى دانيم.

پس مى فرمايد خداى تعالى: هر آينه شكر مى نمايم او را البته، چنانچه شكر نمود مرا، و رو مى نمايم به سوى او، به فضل خودم، و مى نمايم به او، رحمت خود را.(1)

و دعا در آن مستحبّ است و مروىّ است كه كمتر چيزى كه در سجده ى شكر مجزى است، اين است كه سه دفعه شكراً بگويد(2).

و از حضرت صادق عليه السلام مروىّ است كه چون بنده سجده نمايد، پس بگويد: «يا ربّ» به قدرى كه نفس او منقطع شود. مى گويد پروردگار عزّوجلّ: لبّيك، چه چيز است حاجت تو.(3)

و نيز مروىّ است كه در سجود شكر، صد دفعه «شكراً شكراً» بگويد، و اگر خواهد صد دفعه «عفواً عفواً» بگويد(4).

و ادعيه در سجود، متعدد وارد شده [و] در كتب ادعيه مذكور است.(5)

و مستحبّ است كه دست ها را تا مرفق، بر زمين فرش كند، و سينه را بر زمين بچسباند، و سجده را طول دهد، و گريه و زارى نمايد، و جبين و دو طرف رو را بر خاك گذارد.

ص: 271

ملاقى آن نمايد نيز نماز او، باطل است، هرگاه از جمله مستثنيات نبوده باشد.

و امّا اگر اولاً جاهل به نجاست آن باشد، نه از روى جهل به مسأله، پس نماز در آن صحيح است، چنانچه سابقاً مذكور گرديد.

سيّم: آن كه از او حدثى در نماز واقع شود از خواب و مانند آن از احداث؛ چه عمداً باشد يا سهواً، و چه اختياراً باشد يا اضطراراً، و چه او متطهّر به طهارت مائى باشد يا ترابى.

و بعضى(1) آن را تخصيص به صورت عمد داده اند؛ و آن، ضعيف است.

و بعضى(2) در صورتى كه طهارت او ترابى باشد، و در اثناى نماز از او حدث صادر شود، و در آن حال، متمكّن از آب گردد، نماز را صحيح دانسته اند، و در آن حال، وضو ساخته نماز را به اتمام مى رساند، و آن نيز ضعيف است.

بلى، در مسلوس و مبطون و نحو آن ها، حصول آن احداث در اثناى نماز، باعث بطلان آن نمى شود به تفصيلى كه سابقاً بيان شد.

چهارم: التفات و رو گردانيدن از قبله است فى الجمله.

بدان كه التفات از قبله بر چند وجه واقع مى شود، و در بعض صور آن، نماز صحيح، و در بعض صور، باطل است.

و تفصيل كلام در آن، اين است كه:

التفات از قبله، يا به رو، واقع مى شود يا به تمام بدن.

و على التقديرين، يا التفات او به مابين قبله، و يمين يا يسار است، يا از آن

ص: 273

تجاوز نموده، و به مقابله ى نفسِ يمين يا يسار رسيده،

يا از آن تجاوز كرده و استدبار قبله نموده

و على التقادير، يا عالماً عامداً مختاراً التفات نموده

يا به جهت اشتباه در قبله، و خطا در اجتهاد در تحصيل آن بوده،

يا از روى سهو و غفلت از او واقع شده،

يا از جهت اكراه و اجبار از او صدور يافته.

پس اگر التفات به تمام بدن باشد، و از روى علم و عمد، و اختيار، از او واقع شده، باعث بطلان نماز مى شود مطلقاً؛ چه التفات او به ما بين قبله و يمين يا يسار بوده، يا از آن تجاوز نموده.

و بعضى(1) تعمّد التفات يسير را باعث بطلان ندانسته اند؛ يعنى آن را منافى حصول استقبال، عرفاً نمى دانند.

و آن، خالى از بُعد نيست، و مع ذلك دخل به اين مقام ندارد؛ چه مراد به التفات از قبله، آن است كه از حدّ استقبالِ قبله، تجاوز نمايد، و بنابر قول مسطور، تجاوز از آن نشده.

و اگر از روى اشتباه در قبله بوده، چنانچه اجتهاد در قبله نموده، و در اجتهاد غلط كرده، تفصيل آن در مبحث قبله گذشت.

و اگر از روى سهو و غفلت واقع شده، پس اگر التفات او به ما بين قبله و يمين يا يسار است، نماز او صحيح است، و بر او اعاده و قضايى نيست، چه در اثناى نماز ملتفت به آن شود، يا بعد از آن.

بلى، اگر در اثناى نماز ملتفت شود بايد فوراً عود به استقبال قبله نمايد، و اگر

ص: 274

مسامحه در آن كند، در حكم عامد خواهد بود.

و منقول از جمعى از علما(1) حكم به فساد در اين صورت است؛ و آن، خالى از ضعف نيست؛ هرچند مراعات آن به اعاده ى نماز بعد از اتمام، احوط است.

و اگر التفات او به نفس يمين يا يسار باشد، پس يا در اثناى نماز به آن ملتفت مى شود، يا بعد از آن.

و بر تقدير اوّل، يا وقت، وسعت اعاده ى نماز را دارد يا نه.

و بر تقدير ثانى يا در وقت، متذكّر آن مى شود يا بعد از خروج وقت،

پس اگر در بين نماز ملتفت به آن شود و وقت تنگ باشد، اظهر صحّت نماز است، و فوراً عود به قبله نموده، نماز را تمام مى كند، و احوط آن است كه بعد از اتمام، آن را قضا نمايد و اگر وقت وسعت اعاده را داشته باشد، نماز او باطل است.

و مختار شيخ طوسى رحمه الله (2) صحّت نماز است.

و احوط با وسعت وقت از براى او، اتمام، و اعاده ى آن است، كه عود به قبله نموده، نماز را به اتمام رساند، و بعد آن را اعاده كند.

و اگر بعد از نماز، در وقت، ملتفت آن شود، بايد در وقت، آن را اعاده نمايد؛ پس نماز او باطل خواهد بود.

و اگر بعد از خروج وقت، متذكّر آن شود، بر او قضايى نيست، و احوط آن است كه آن را قضا نمايد، چنانچه جمعى(3) واجب دانسته اند.

ص: 275

و اگر التفات او به استدبار قبله است، پس دور نيست كه تفصيل مذكور در صورت سابقه در آن جارى باشد؛ ليكن احتياط در قضاى نماز در دو صورتى كه حكم به عدم لزوم قضا مى شود، اشدّ از احتياط در صورت سابقه است.

و اگر از روى اجبار باشد، پس اگر وقت تنگ باشد، دغدغه در صحّت نماز او نيست، و قضايى بر او لازم نمى شود، چه التفات او به مابين قبله و احد جانبين باشد، يا به حدّ يمين يا يسار، يا استدبار رسيده باشد.

و اگر وقت وسعت اعاده را داشته باشد؛ ليكن مانع مسلّمى باشد نيز حكم اوّل در آن جارى است، و اگر مانع، مرتفع باشد، حكم به صحّت آن نماز، مشكل است؛ و احوط آن است كه نماز را به اتمام رسانيده، در وقت، آن را اعاده نمايد.

و اگر التفات او به روست، پس اگر از روى سهو، به مابين قبله و يمين يا يسار، التفات نموده، دغدغه اى در صحّت نماز او نيست.

و اگر به نفس يمين يا يسار ملتفت شده باشد؛ مشهور، صحّت است و احوط، اعاده ى نماز است اگر وقت وسعت اعاده را داشته باشد، و الاّ قضايى بر او نيست.

و اگر استدبار نموده باشد، پس در آن خلاف است.

ظاهر اطلاق جمعى(1) صحّت نماز است، و مختار جمعى ديگر(2) بطلان است.

و وجه ثانى، اظهر است با وسعت وقت.

امّا با ضيق وقت، پس اظهر، صحّت نماز است - چنانچه در فرض اوّل گذشت - چه، التفات به رو زايد بر التفات به كلّ بدن نيست؛ ليكن احوط - چنانچه سابق مذكور شد - قضاى آن نماز است.

ص: 276

و اگر از روى علم و عمد باشد، پس اگر التفات به ما بين قبله و يمين، يا يسار، نموده باشد، پس ظاهر، صحّت* نماز است؛ و ليكن مكروه است چنانچه روايات مستفيضه(1) بر آن دلالت دارد؛ خصوصاً هرگاه سه دفعه يا زياد بر آن از او واقع شود و احوط، ترك آن است.

و هرگاه به عمل آورد، نماز را اعاده نمايد.

و منقول از بعض علما(2) بطلان نماز است و اگر التفات او به نفس يمين يا شمال(3) باشد، منسوب به مشهور(4) كراهت آن، و صحّت نماز است.

و منقول از بعض علما(5) بطلان نماز است، چنانچه مستفاد از اطلاق روايات

-------------------------------------------------------

* صحّت در صورتى است كه در حال التفات، مشغول اذكار يا افعالى كه مشروط به استقبال است، نباشد. چنانچه از آخر عبارت مستفاد مى شود و الاّ اعاده ى آن اعمال در بعض احوال و اعاده ى نماز در بعض ديگر به جهت انتفاى شرط، موجّه است و هم چنين در هر التفاتى كه حكم به صحّت نماز مى شود؛ مگر در مقامى كه استقبال در آن جزء، به جهت فراموشى و نحو آن و فوات محل ساقط باشد. (محمّد باقر)

ص: 277

مستفيضه(1) است؛ ليكن از ظاهر روايات ديگر(2)، جواز آن مستفاد مى شود؛ و اين قول، خالى از وجه نيست و احوط، اعاده ى نماز است.

و اگر استدبار قبله نموده، نماز او باطل است.(3)

و بدان كه ظاهر اطلاق اصحاب، عدم فرق مابين نماز فريضه و نافله در احكام مسطوره است؛ ليكن مقتضاى نصوص مستفيضه، عدم بطلان نماز نافله است به التفات مطلقاً.

و دور نيست كه اخبار مذكوره مبنى بر عدم اشتراط استقبال در نماز نافله باشد.

و مى توان گفت كه مفاد اين اخبار، فرق مابين فريضه و نافله است در بطلان به نفس التفات، بدون آن كه اجزاى معتبره در نماز در اثناى التفات، به عمل آيد تا دلالت بر عدم اشتراط استقبال قبله، در نافله نمايد. و اللّه العالم.

پنجم: ماحى نماز است، چنانچه فعلِ بسيارى، خارج از فعل نماز به جا آورد كه عرف او را نمازگزار نگويند؛ مثل آن كه مشغول چيز خوردن شود، به نحوى كه از صورت نماز گزاردن بيرون رود، [و] همچنان است سكوتِ طويلِ ماحىِ [= از بين برنده] صورت [نماز].

و هرگاه ذكر يا تلاوت را كه از جمله امور راجحه و مقارنات نماز است، آن قدر طول دهد كه از صورت مصلّى، او را بيرون نمايد، دور نيست كه آن نيز باعث

ص: 278

بطلان نماز شود.

بلكه هرگاه بعض افعال نماز را چنان طول دهد كه از صورت مصلّى او را بيرون نمايد، چنانچه قنوت را چنين طول دهد نيز، حكم مذكور جارى است؛ ليكن تأمّل در اين مقام، در مُخرج بودن از صورت نماز است.

و صريح كلام بعض علما، حصول اخراج به آن است؛ چه در جواز اطاله ى قنوت - كه از جمله مستحبّات نماز است - شرط نموده اند كه به حدّى نرسد كه ماحىِ صورت نماز شود.

و هرگاه فعل واجب نماز را به نحوى به جا آورند كه از مُتَلقّات از شارع، خارج باشد، دور نيست كه ماحى صورت نماز، نتواند شد؛ چنانچه قرائت را چنان بلند خواند كه آن را مصلّى نگويند.

و فرقى نيست در فعلِ ماحىِ صورت، ما بين آن كه فعل كثير باشد يا اين كه فعلِ قليلِ ماحىِ صورتِ نماز باشد؛ چون برجستن رقّاص؛ هرگاه يك بار آن را به عمل آورد از صورت نماز، بيرون مى رود، و باعث بطلان نماز است.

دويّم: آن است كه اتيان به آن عمداً، باعث بطلان نماز شود، و سهواً مبطل نماز نباشد، و آن چند چيز است:

اوّل: تكلّم در نماز است؛ و مراد به آن در اين مقام، تلفّظ به دو حرف، از حروف تهجّى، يا يك حرفِ مُفْهِم معنى است.

و در تلفّظ به دو حرف، فرقى نيست مابين لفظ مهمل و موضوع.

و امّا يك حرف، اگر بى معنى باشد، پس معروف بين الاصحاب(1)، عدم بطلان نماز است، بلكه جمعى(2) ادّعاى اجماع بر آن نموده اند؛ ليكن ظاهر

ص: 279

تفسير بعضى(1) شامل تلفّظ به يك حرف بى معنى نيز هست. پس احوط، اجتناب از آن است، هرچند قول به عدم ابطال، اظهر است.

و در حصول بطلان به يك حرف با معنى، بعضى از علما،(2) تأمّل در آن نموده اند و اظهر، قول به بطلان است، چنانچه مختار جمعى از علما(3) است.

و فرقى نيست در كلام، ما بين آن كه به جهت مصلحت نماز باشد، يا به جهت مصلحت ديگر؛ هرچند واجب باشد، چنانچه مقصود او، اعلام كورى باشد كه به چاه نيفتد يا اين كه خالى از مصلحتى باشد.

و هرگاه مجبور در تكلّم باشد، در بطلان نماز به آن، تأمّل است.

جمعى قايل به بطلان نماز شده اند(4).

و بعضى احتمال صحّت داده اند(5).

و بعضى احتمال تفصيل ما بين سعه ى وقت، و ضيق آن داده اند.(6) پس در سعه، باطل، و در ضيق، صحيح است، و اين، خالى از وجه نيست؛ و احوط، قضاى آن نماز است.

ص: 280

و اين تفصيل، در صورت وجوب تكلّم بر او در نماز نيز محتمل است.

و هرگاه تكلّم او از روى عمد نباشد، نماز او صحيح است؛ چه از روى سهو تكلّم نمايد يا به جهت فراموشى اين كه در نماز مى باشد، يا اين كه معتقد شود كه از نماز بيرون رفته، چنانچه در دو ركعتى، سلام دهد و بعد از تكلّم، مشخّص او شود كه سلام بى موقع بوده، هرچند در غير صورت اوّل، متعمّد در تكلّم است؛ ليكن متعمّد در تكلّم در نماز نيست.

و در صورت اوّل، ظاهراً خلافى در صحّت نماز نيست، و در صورت ثانيه، بعضى از علما نماز را باطل دانسته اند(1).

و اشهر و اظهر، عدم بطلان است.(2)

بلى، هرگاه آن قدر تكلّم نمايد كه ماحى صورت نماز شود، از آن جهت باطل مى شود.

و اشاره ى لال در اين مقام به منزله ى حرف زدن او نيست(3)؛ هرچند در بعض مواقع، قائم مقام كلام او مى شود(4).

و بعضى از علما احتمال الحاق آن را به تكلّم داده اند(5) و آن، بسيار ضعيف است.

ص: 281

بلى، هرگاه زبان خود را حركت دهد و صدا نمايد؛ مانند حرف زدن، احتمال الحاق آن به كلام، با انضمام اشاره ى مفهمه مى رود؛ و ليكن خالى از ضعف نيست.

و از كلام در نماز، استثنا مى شود ذكر و دعا و قرآن؛ بلكه مطلق مناجات و مكالمه با جناب اقدس الهى، در نماز جايز است؛ هرچند از قبيل ذكر و طلب حاجت نباشد، چنانچه اظهار تذلّل و عصيان خود را نمايد؛

يا اين كه اوصاف پيغمبر و ائمه عليهم السلام را مذكور سازد؛

يا اوصاف اهل صلاح از مؤمنين؛

يا اوصاف رؤساى بَغْى و فساد؛ يا اوصاف بهشت و دوزخ را در مقام مناجات، مذكور نمايد؛ چنانچه در مناجات ها، و ادعيه ى مأثوره، مذكور است.

و دور نيست كه آن را مندرج در دعا نماييم؛ بنابر آن كه آن را تخصيص به طلب حاجت از جناب اقدس الهى ندهيم.

هرچند لفظ دعا، به حسب ظاهر استعمال لغوى، طلب حاجت از عالى است، و هرگاه توجّه سخن او به غير جناب اقدس الهى باشد و اوصاف پيغمبر يا ائمه عليهم السلام مذكور سازد، مندرج در كلام است.

و همچنان هرگاه اظهار معصيت كارى و روسياهى خود را در درگاه الهى، پيش ديگرى نمايد؛ بلكه هرگاه عِدِّ اوصاف كماليّه ى جناب اقدس الهى، يا ذكر نِعَم الهى را، از براى ديگرى نمايد، اندراج آن در ذكر، مشخّص نيست.

و هرگاه دعا، يا ذكر، يا قرائت را به جهت اعلام ديگرى نمايد، نه اين كه مقصود او محض ذكر، يا دعا، يا تلاوت باشد؛ پس اگر اعلام او شرعاً راجح است و منظور از آن، قربت باشد، دغدغه اى در جواز نيست؛ چه منظور از آن، مجرّد اعلام باشد؛ يا رجحان دعا، يا ذكر، يا تلاوت را هم منظور داشته باشد.

ص: 282

و هرگاه رجحان شرعى در آن نباشد، يا بوده و ليكن رجحان آن شرعاً، منظور او از اعلام نبوده باشد، پس اگر رجحان نفس ذكر يا دعا يا تلاوت مقصود بالاستقلال، و ديگرى منظور بالتبع باشد نيز دغدغه اى ندارد.

و هرگاه هر دو جهت، مستقل باشند نيز صحّت دور نيست.

و اگر هر دو جهت با هم، منشأ اقدام او شده، يا اين كه غير جهت قربت، مستقل بوده، در جواز آن، اشكال است، و ظاهر احاديث دالّه بر جواز، مطلق است.(1)

و هرگاه اِعلام بر او حرام باشد، و ذكر، يا دعا، يا آيه را به جهتِ اعلام بخواند، حرام خواهد بود، و منشأ بطلان نماز است.

و هرگاه دعا و ذكر و تلاوت را بر وجه حرام به عمل آورد، چنانچه از روى وسواس، لفظ قرآن؛ يا ذكر؛ يا دعا را به قصد شرعيّت، مكرّر نمايد، باعث بطلان نماز است.

و تنحنح در نماز، مانعى ندارد؛ چه، آن از قبيل تلفّظ و تكلّم نيست.

بلى، هرگاه چنان تنحنح نمايد كه دو حرف از آن، ظاهر شود، حكم به منع، دور نيست. هرچند ظواهر اخبار، مطلق است؛ ليكن منصرف، به طريق شايع است، و اين صورت، مندرج در آن نيست.

و آه كشيدن در نماز، هرگاه از آن، دو حرف ظاهر شود، جايز نيست و مندرج در كلام است.

و هرگاه از آن، دو حرف ظاهر نشود، چنانچه ناله ى او مجرّد صوت باشد، مانعى ندارد.

ص: 283

و هرگاه دو حرف از آن ظاهر شود؛ ليكن آه او از خوف خدا باشد، در جواز آن تأمّل است، و بعضى، از آن نيز منع نموده اند(1) و آن را نيز مندرج در كلام دانسته اند، و اظهر جواز آن است؛ هرگاه مكالمه ى او، با جناب اقدس الهى باشد، چنانچه در بعضى مناجات ها موجود است، و توصيف حضرت ابراهيم عليه السلام در آيه ى شريفه به «اوّاه حليم»(2) اشعار به آن مى نمايد.

دويّم: دعا نمودن در نماز، به امرِ حرام است:

پس اگر عالم به حرمت آن چيز، و حرمت دعا نمودن آن در نماز باشد، نماز او باطل است، چه عالم به ابطال نماز باشد، يا نه.

و اگر حرمت آن چيز را دانسته؛ ليكن حرمت دعاى به آن را ندانسته باشد، پس اگر جهل او از روى تقصير باشد، آن نيز در حكم عامد است.

و اگر جهل او از روى قصور بوده نه از جهت تقصير، در حكم به بطلان، تأمّل است، و ظاهر جمعى از فقها بطلان است.(3)

و اگر دعاى او، از روى جهل به حرمت آن چيز باشد، پس اگر از روى تقصير نباشد، قول به صحّت نماز او، دور نيست. و اگر از روى تقصير باشد، ظاهر اطلاق فقها بطلان است(4) و [آن] خالى از قوّت نيست.*

سيّم: گفتن «آمين» است بعد از قرائت حمد، هرچند آن را دعا دانيم، بنابر

-------------------------------------------------------